الحكومة تطلق مشاورات قطاعية “مستعجلة” حول الآثار الاقتصادية لوباء “كورونا”

جراد دعا وزرائه إلى الإستماع لمنظمات أرباب العمل والنقابات
دعا الوزير الأول، عبد العزيز جراد، أعضاء الحكومة إلى إطلاق مشاورات على مستوى كل قطاع مع منظمات أرباب العمل والنقابات، بهدف تقييم واحتواء آثار تفشي وباء “كورونا” على المؤسسة والحياة الاقتصادية.
أبرق جراد، أعضاء الحكومة بمراسلة، يلزمهم من خلالها بالقيام كل ومجال نشاطه، بالتشاور مع منظمات أرباب العمل، ونقابات العمال التي تنشط في العالم الاقتصادي، حول إشكالية الحد من الآثار الناجمة عن التدابير المتخذة من قبل الدولة للوقاية من فيروس “كورونا” ومكافحته، مبرزا أن هذا الإجراء يأتي تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.
كما أكد الوزير الأول، أن التدابير المتخذة من قبل السلطات العمومية للوقاية من وباء “كورونا” ومكافحته، تؤثر فعلا وبشكل مباشر على الحياة الاقتصادية والتشغيل، الأمر الذي يتطلب تضامنا وطنيا كبيرا من اجل الإبقاء على النشاط الاقتصادي مستمرا، والحفاظ على مناصب العمل واتخاذ الدولة لتدابير الضبط التي أصبحت ضرورية جراء هذا الظرف، وعليه وفضلا عن مختلف التدابير التي وضعت أصلا حيز التنفيذ من قبل السلطات العمومية والتي يتعين أخذها في الحسبان، فإن الجهد المشترك – يضيف المصدر ذاته – يجب أن يوجه نحو القيام أولا بتقييم على مستوى كل قطاع نشاط لآثار الأزمة الصحية على وضعية المؤسسات من الناحية المالية والتشغيل، كما ينبغي لهذا التشاور أن يتمحور حول الإبقاء على النشاط الاقتصادي مستمرا في ظل التقيد الصارم بتدابير الوقاية من فروس “كوفيد- 19″، ومكافحته وكذا اتخاذ تدابير من أجل بقاء المؤسسات المتأثرة والحفاظ على الأداة الوطنية للإنتاج والانجاز.
أما المحور الثالث لهذا التشاور فإنه يتعلق – وفقا لما جاء في مراسلة الوزير الأول- بكيفيات تعبئة المجال الاقتصادي وتسييره أمام هذا الظرف الاستثنائي الذي تجتازه البلاد بغرض الحفاظ على مناصب العمل والاستعداد لاستئناف النمو.
وعلى ضوء ما سبق ذكره، أبرز الوزير الأول، أنه يتعين على أعضاء الحكومة تنظيم هذا التشاور في أقرب الآجال قصد عرض التوصيات ذات الطابع الإستعجالي على السلطات العليا للبلاد قبل تاريخ 23 أفريل الجاري.