حملة واسعة للقضاء على التجارة الفوضوية

بلدية الدويرة

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
تقوم مصالح الدرك الوطني بالدويرة، بحملة واسعة للقضاء على التجارة الفوضوية، التي انتشرت بشكل ملفت للانتباه، خاصة خلال فترة الحجر الصحي، وغلق الأسواق للوقاية من فيروس "كورونا"، وهي الفرصة التي استغلها الباعة الفوضويون لعرض سلعهم في المكان الذي يحلو لهم، خاصة على حواف الطرق، دون مراعاة الانعكاسات السلبية لذلك.
قامت نفس المصالح، في هذا الصدد، مرفقة بوحدة للتدخل نهاية الأسبوع الماضي، بحملة لإزالة التجارة الفوضوية، بالطريق الوطني رقم 63 (طريق خرايسية)، شملت جميع الباعة الفوضويين، حيث تم حجز كمية كبيرة من الخضر والفواكه وتقديمها للجمعيات الناشطة، مع وضع المركبات في المحشر.
تعتبر هذه العملية نوعية وغير مسبوقة، ولاقت استحسانا كبيرا من طرف المواطنين والسلطات المحلية، التي تلقت العديد من الشكاوى بخصوص الانتشار الواسع للتجارة الفوضوية في الفترة الأخيرة. وكان الأمن الحضري الثالث بالدويرة، بالتنسيق مع الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية قد قام الأسبوع الفارط، بعملية شاملة عبر قطاع الاختصاص بمحاربة الباعة الفوضويين، وحجز السلع ووضع عدد هائل من المركبات في المحشر البلدي.
وقد مست العملية طريق المحطة البرية، مدخل الرمضانية، مدخل طريق الخرايسية، وحي بن جيلالي، في خطوة هامة باتجاه القضاء على التجارة الفوضوية.
من جهتهم، طالب بعض المواطنين بضرورة مرافقة هذه الإجراءات بفتح أسواق جوارية، واقتراح فتح ثلاثة أسواق، واحد أمام محطة البنزين، وآخر بحي عدل والسكنات الاجتماعية، وإعادة ترميم سوق وسط المدينة، مع تحديد فترة فتح وغلق هذه الأسواق.
من جهة أخرى، ثمن البعض مثل هذه العمليات، للقضاء على هذا النشاط الموازي، الذي يحدث فوضى في الطرقات وزحمة مرورية، بسبب انتشار الباعة على الأرصفة، ودعا آخرون إلى عدم تراخي السلطات المعنية في اتخاذ الإجراءات الصارمة، للقضاء على هذه التجارة، لأن الأماكن التي تعرض فيها السلع غير مناسبة، وضرورة فرض الرقابة، خاصة أن هؤلاء يعودون كلما وجدوا الظروف مناسبة.
حسب هؤلاء المواطنين، فإن الأمر لا يقتصر على العرقلة الكبيرة في حركة المرور، بل في الخطر الكبير على الصحة، خاصة أن الإقبال الكبير للمواطنين، يتسبب في الاحتكاك وعدم أخذ الحيطة والحذر من عدوى وباء "كورونا"، وهي الصورة التي تتكرر هذه الأيام في العديد من المواقع بالعاصمة، رغم تدخل قوات الشرطة والدرك الوطني على مستوى العديد من بلديات ولاية الجزائر، سواء بغرب العاصمة أو شرقها.
في هذا الصدد، دعا بعض سكان الدويرة، إلى عدم التوقف عن عملية إزالة التجارة الفوضوية، إلى غاية الفضاء عليها نهائيا، كما حثوا المواطنين على عدم اقتناء حاجياتهم من هؤلاء الباعة، حتى لا يعرضون أنفسهم وعائلاتهم للخطر، كما يساهمون في تشويه صورة مدينتهم.