العيد الوطني الكويتي

إنجازات اقتصادية ضمن استراتيجية تنموية شاملة

تحي دولة الكويت بعد غد العيد الوطني الثامن والأربعين في ظل إنجازات اقتصادية واجتماعية ملحوظة مقارنة مع مسيرة هذا البلد والأحداث التي عرفها بداية تسعينيات القرن الماضي.
وأصبحت دولة الكويت في زمن قياسي من أكبر دول منطقة الخليج تأثيرا في صيرورة الأحداث في هذه المنطقة الاستراتيجية سواء من جانب علاقاتها البينية مع دول مجلس التعاون الخليجي أو مع القوى الكبرى التي لها مصالح ضخمة في منطقة الخليج العربي وكل منطقة الشرق الأوسط.
وحقق الاقتصاد الكويتي طيلة السنوات الأخيرة في سياق الطفرة الاقتصادية التي عرفتها كل منطقة الخليج التي أصبحت من أكبر مناطق العالم استقطابا لرؤوس الأموال العالمية.
وعرفت الكويت في هذا الإطار نقلة نوعية واستثمارات في قطاع العقارات التي أعطت دفعا قويا للاقتصاد الكويتي وخلصته من الاعتماد بصفة كلية على عائدات هذا البلد على مبيعاته من النفط الذي تعد دولة الكويت من اكبر منتجيه في العالم.
وسمحت هذه النقلة النوعية في الاقتصاد الكويتي خلال السنوات الأخيرة دفعا أيضا في علاقات هذا البلد والجزائر أملتها التحولات الاقتصادية التي عرفتها الجزائر والانفتاح الاقتصادي الذي عرفته في السنوات الأخيرة بالإضافة إلى فرص الاستثمار الكبيرة التي أصبحت السوق الجزائرية توفرها للمستثمرين العرب والأجانب.
وقد استغلت السلطات الكويتية هذا المعطى لصالح رجال أعمالها الذين بحثوا في العديد من المرات مع نظرائهم الجزائريين فرص الاستثمارات في السوق الجزائرية.
وكانت زيارة الدولة التي قام بها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الى الكويت بدعوة من نظيره الكويتي الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح شهر افريل من العام الماضي مناسبة لإعطاء دفع قوي للعلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين.
ووصف الرئيس عبد العزيز بوتفليقة حينها العلاقات الجزائرية الكويتية ب "الممتازة والمبنية على أواصر عريقة لا يمكن أن تنال منها عوارض ظرفية وان الكويت ليست بعيدة عن الجزائر ولا الجزائر بعيدة عن الكويت".
وأضاف "أن الأشقاء فى الكويت يحظون عندي بمحبة وتقدير ويسعدني ويثلج صدري أن تكون هذه المشاعر متبادلة مشيرا إلى أن البلدين يعملان سويا على تجاوز ما قد انتاب علاقاتهما لتعود إلى صفائها المعهود.
وترتبط الكويت مع الجزائر باتفاقية لمنع الازدواج الضريبي وتشجيع الاستثمار ضمن اتفاقية وقعت في ماي 2006 بهدف زيادة الاستثمارات المشتركة والمتبادلة بين البلدين الى جانب زيادة المستثمرين الجزائريين والكويتيين
وكانت اللجنة المشتركة العليا بين البلدين في دورتها الخامسة المنعقدة يوم 22 نوفمبر بالجزائر برئاسة وزيري مالية البلدين مصطفى جاسم الشمالي ونظيره الجزائري كريم جودي بحثت عدة قضايا وخاصة ما تعلق بمجالات الاستثمارات الى جانب كافة قضايا التعاون المشترك بين البلدين.
وقال وزير المالية الكويتي أن هذه اللجنة تعقد بصفة دورية وتعد جزءا مهما في تقوية العلاقات بين البلدين في شتى المجالات الاقتصادية والاستثمارية والعمل على تنميتها.
ووصف المسؤول الكويتي علاقات بلاده بالجزائر ب "الممتازة والقوية" مشددا على الإشارة إلى جهود مشتركة من الجانبين "لإيجاد أرضية صالحة للدخول في استثمارات كويتية أخرى بالجزائر في عدة قطاعات بمساعدة الهيئة العامة للاستثمار الكويتية وتم خلالها التفاهم على تشكيل مجلس أعمال مشترك ومؤسسة مالية لتقييم وتسيير الاستثمارات.
وكانت زيارة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى دولة الكويت شهر افريل الماضي تم التوقيع خلالها على عدة اتفاقات تعاون بين البلدين منها تلك المتعلقة بعدم الازدواج الضريبي والوقاية من التهرب بخصوص الضريبة على الدخل والتعاون الاقتصادي والتقني.
يذكر أن الكويت تعد من أكبر الدول المستثمرة في الجزائر بإجمالي استثمارات قدرت مبالغها ب88 مليار دينار جزائري (1.3 مليار دولار أمريكي) بعد كل من مصر واسبانيا بينما بلغ إجمالي استثماراتها المباشرة ما بين سنتي 2002 و2007 رقما قياسيا ب5.8 مليار دولار.
وسبق للسفير الجزائري في الكويت لحسن تهامي أن أكد شهر نوفمبر الأخير أن الأشهر القادمة ستشهد تعزيز المبادلات التجارية بين البلدين وبكيفية ترفع من حجم المبادلات بين البلدين الى المستوى اللائق بها.