لماذا حجز الكويتيون الطائرة العراقية؟

والحقيقة، صدمنا لاعتقادنا أننا تجاوزنا تلك الأيام القديمة، وطوينا ما تلاها من أحداث جسام. موقف محرج أن تكون الكويت طرفا فيه، وإن جرى باسم شركات محاماة وتأمين، ليس لأنه لا حق قانونيا لدى الخطوط الكويتية، بل لأن العلاقة السياسية أكبر من أن تترك لشركة أو بضعة منتفعين أو بيروقراطيين أو برلمانيين غاضبين.
أيضا، لم تكد تنتهي عاصفة الاحتجاج العراقية والعربية على احتلال الإيرانيين بئر الفكه النفطي الحدودي، حتى يضع الكويتيون يدهم على طائرة عراقية.
نحن نعرف أنه بقي الكثير من القضايا المعلقة بين البلدين، وهناك الكثير بين كل بلدان العالم من قضايا خلافية حول طائرات، وعقارات، وأفراد، وأموال، وأنه مهما كان الحق القانوني فإن الحسابات السياسية عندما توجد تبقى لها الكلمة العليا. والكويت ليس بالبلد الفقير، ولا بالبلد البعيد، ولا بالبلد الذي يريد عداوة مع العراق، ولا يوجد خلاف سياسي يبرر الاستيلاء على طائرة وفتح جروح بين البلدين تكلف الكويت والعراق والمنطقة أكثر وأكبر من مطالب شركة الطيران الكويتية. وفوق هذا كله، الخلافات الكويتية - العراقية ليست مسألة ثنائية تخص البلدين، بل الأخطر أن آثارها تنعكس على المنطقة، كما حدث في عام 1990، حيث دخلت 9 دول عربية في الحرب مع العراق بسبب ذلك النزاع. كما أن الكويت جمع ما يكفيه من التعويضات من مبيعات البترول العراقي لتعويضه جزئيا عن خسائر الغزو وينهي هذه الملاحقة المستمرة. وأن العراقيين أخذوا بثأر الكويتيين من صاحب الغزو، حيث شنق ودفن صدام حسين وبات تاريخا من الماضي. واليوم نعيش عهدا عراقيا جديدا، فأين هي المصلحة العليا للكويت، ومصالح الدول العربية المعنية بتجديد النزاعات من أجل إرضاء رغبة شركة طيران كويتية؟
عشرون عاما تمر على احتلال الكويت، تلك الجريمة التي لا تزال تداعياتها قائمة في المنطقة إلى اليوم من حروب وتكتلات. ويفترض أن تكون درسا لنا جميعا من أجل إرساء سلام بين الدول الشقيقة لا تأجيج النزاع.
على المسؤولين في الكويت أن يتخيلوا حجم الصدمة في الشارع العراقي، الذي كان يتطلع إلى فتح خط طيران مع بريطانيا، بعد ربع قرن من القطيعة، ليجد أن هناك من يحتجز طائراتهم باسم الكويت. العراق دولة كبرى إقليميا تمر بمخاض سياسي عسير وفي داخلها تيارات محبة للكويت، وأخرى معادية تجد الآن الذريعة للتحريض وبث الكراهية ضدها وضد دول الخليج والدول العربية الأخرى.
ومهما كانت قناعة البعض في الكويت حول حقهم التعويضي، فإن عليهم أن يحفظوا أيضا حقيقتين أكثر أهمية من المليار وال200 مليون دولار التي يسعون لتحصيلها من العراقيين، تعويضا عن المطار والطائرات المدمرة: الحقيقة الأولى أن العراق بلد جار ونصف حدودهم البرية معه، والثانية أن العراق بلد كبير لا يكفي درء الإشكالات معه فقط بالاحتماء بالاتفاقيات الدولية، بل العلاقة الحسنة هي الأهم.