صدور قانون المالية التكميلي 2020 في الجريدة الرسمية

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية رقم 33 قانون المالية التكميلي لسنة 2020 والذي صادق عليه يوم الثلاثاء الماضي نواب مجلس الأمة، حيث يتضمن نص القانون خفض نفقات الميزانية إلى 7372,7 مليار دج مقابل 7823,1 مليار دج في قانون المالية الأولي ل 2020، بينما يتوقع انخفاض الإيرادات إلى 5395,8 مليار مقابل 6289,7 مليار دج في قانون المالية الأولي.
وسيؤدي ذلك إلى عجز في الميزانية ب1976,9 مليار دج، أي ما يمثل 10,4 بالمائة من الناتج المحلي الخام مقابل عجز ب1533,4 مليار في قانون المالية الأولي (-7,2 بالمائة من الناتج المحلي الخام).
ومن أهم التدابير الجديدة التي جاء بها نص القانون، زيادة تسعيرة الرسم على المنتجات البترولية ب3 دينار للتر بالنسبة لفئات البنزين الثلاث و5 دينارللتر بالنسبة للغازأويل ورفع قيمة الرسم (الطابع) المطبق على معاملات السيارات السياحية الجديدة، التي سيتمكن الوكلاء من استيرادها من جديد قصد تلبية الطلب المتزايد عليها في انتظار ظهور صناعة محلية حقيقية.
وتضمن نص القانون استبدال الضريبة على الأملاك بالضريبة على الثروة مع توسيع نطاق الخاضعين لها والرفع من قيمتها وفق سلم تصاعدي وإعادة ترتيب وصياغة نظام الضريبة الجزافية الوحيدة (IFU) مع إلغاء نظام التصريح المراقب بالنسبة للمهن غير التجارية.
كما نص القانون على الإعفاء الكلي من الضريبة على الدخل الإجمالي، الذي لا يتجاوز30 الف دج شهريا و مراجعة عتبة الراتب الوطني الأدنى المضمون من 18000 دج إلى 20000 دج بداية من 1 جوان 2020.
وفي مجال الاستثمار، أقر النص إلغاء قاعدة توزيع رأس المال 49/51 بالمائة باستثناء أنشطة شراء وبيع المنتجات وتلك التي تكتسي طابعا استراتيجيا وإلغاء حق الشفعة لدى التنازل عن الأسهم أو الحصص الاجتماعية المنجزة من طرف أجانب أو لصالحهم، إلى جانب إلغاء إلزامية تمويل الاستثمارات الأجنبية باللجوء إلى التمويلات المحلية.
كما جاء نص القانون بنظام تفضيلي جديد لفائدة الصناعات الميكانيكية والإلكترونية والكهربائية، من خلال إعفاءات جمركية وضريبية مع استبعاد المجموعات الموجهة لصناعات التركيب "سي.كا.دي" مع الإعفاء من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة لمدة سنتين قابلتين للتجديد للمكونات والمواد الأولية المستوردة أو المقتناة محليا من قبل المقاولين المناولين.
وكان المجلس الشعبي الوطني قد صادق يوم الأحد الماضي على مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2020.