لقاء مرتقب بين الوزير الأول وحمياني

بحث الوضعية المالية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة

كشف رئيس منتدى رؤساء المؤسسات السيد رضا حمياني عن لقاء مرتقب مع الوزير الأول السيد أحمد أويحيى يتم من خلاله بحث أهم القضايا الخاصة بالاقتصاد لا سيما ما تعلق منها بالمشاكل المالية التي تواجهها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مع البنوك والمؤسسات المالية، آملا في أن تتخذ الحكومة إجراءات كتلك التي استفاد منها مؤخرا العمال والفلاحون، مبرزا في السياق ذاته ارتياحه العميق للقرار الأخير الخاص بإنشاء صندوق الاستثمار والذي من شأنه أن يدفع بعجلة التنمية قدما نحو الأمام يضيف السيد حمياني
ورحب السيد رضا حمياني لدى إشرافه أمس على افتتاح الملتقى الدولي حول الشراكة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية في مواجهة تحديات العولمة، بالقرارات الشجاعة التي أعلن عنها رئيس الجمهورية من وهران وكذا من بسكرة والتي تنم عن نية صادقة وجادة في إعادة الأمل للعديد من القطاعات الهامة والتي من شأنها أن تساهم وبشكل فعال في بناء الاقتصاد الوطني ورد الاعتبار له بإعادة إدماجه في محيطه المحلي، المغاربي والقاري.
وركز السيد حمياني على القرارات الخاصة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة كإنشاء الصندوق الوطني للاستثمار والذي شكل على مدار سنوات طوال أحد أهم المطالب التي نادى بها المنتدى الذي طالب بإيجاد فرص ومنافذ أخرى لتمويل المشاريع وسيتيح هذا القرار الهام المجال أمام المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للحصول على فرص لتمويل مشاريعهم أمام البنوك مع تقديم ضمانات منطقية ومناسبة لأصحاب المؤسسات الناشئة بعدما كانت تشكل إحدى العوامل التعجيزية التي تحول دون نجاح المشروع.
وقال رئيس منتدى رؤساء المؤسسات أمام عدد هام من الخبراء الدوليين الذين نشطوا الملتقى الدولي أن رئيس الجمهورية ملم جيدا بالمشاكل التي تواجهها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وهو ما يفسر القرارات المتخذة في هذا السياق والخاصة بضخ اعتمادات مالية هامة تقدر ب150 مليار دولار والتي ستعنى- فضلا عن المنشات القاعدية- بتأهيل المؤسسات ومرافقة أصحاب المشاريع الشابة.
وقد شكل موضوع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودورها في تطوير الاقتصاد في ظل المتغيرات التي يشهدها الاقتصاد العالمي من أزمة مالية وعولمة مفروضة محور اللقاء الذي جمع عددا هاما من الخبراء الجزائريين والأجانب الذين شرحوا بالأرقام الوضع العالمي الراهن والدور الذي يمكن أن تلعبه المؤسسات لإنقاذ الوضع بإعادة دفع عجلة الاقتصاد العالمي
ولا تنتج الجزائر العديد من المؤسسات بحيث لا يتعدى عدد المؤسسات الجديدة سنويا ال30 ألف مؤسسة مقابل 600 ألف مؤسسة أخرى تختفي سنويا لعدة أسباب، إلا أن النسيج المؤسساتي عرف تطورا هاما خلال السنوات الأخيرة بحيث شهدت سنوات التسعينات غيابا كليا لثقافة المؤسسة لولا سياسة الإصلاح والمرافقة التي شرع فيها والتي ساهمت في إنعاش القطاع بشكل ملفت منذ نهاية التسعينات، والتي كللت بالعديد من الإنجازات
وبحسب المختصين فإنه وقياسا للريتم الذي تسير عليه الجزائر، فإنه يتطلب أكثر من 30 سنة للوصول الى إنشاء مليون مؤسسة أي ضعف ما هو مسجل اليوم الأمر الذي يستدعي اتخاذ إجراءات جديدة لتشجيع خلق المؤسسات وهذا بتشجيع المواهب الشابة والأفكار الجديدة بالإضافة الى تدابير ذات صلة بالاقتصاد بتخليصه من السوق الموازية، الغش والتهرب الضريبي.