وجهت جمعية "أحمد زبانة"، التي تمثل سكنات برامج الوكالة الوطنية لتطوير وتحسين السكن "عدل"، نداء تدخل للسلطات المحلية لولاية وهران، وعلى رأسها الوالي، قصد حل مشكل إنجاز سكنات ضمن برنامج "عدل" 3000 سكن، بموقع حي الحاسي ببلدية وهران، بجوار سكنات فوضوية. حسب ممثل جمعية "أحمد زبانة" الناشطة في مجال الدفاع عن حقوق مكتتبي سكنات "عدل"، والمستفيدين من مختلف البرامج، فإن الملف لا زال عالقا منذ سنوات، خاصة أن البرنامج السكني شرع في إنجازه منذ أكثر من 3 سنوات، دون القضاء على موقعين للسكنات الفوضوية موجودين داخل المشروع. كشف شريط فيديو بثه ممثل الجمعية، عن تواجد موقعين داخل المشروع السكني، ولا تفصل العمارتين سوى مسافة متر واحد عن حي فوضي يضم حوالي 10 عائلات، ويتعلّق الأمر بالعمارتين رقم 35 و34، وهو نفس الأمر بالنسبة لموقع ثان، يضم عشرات السكنات الفوضوية، ويتوسط مجموعة عمارات تم الانتهاء من أشغالها، ويظهر شريط الفيديو مشهدا غير متجانس بوجود عمارات جديدة وسكنات فوضوية من الصفيح، مما يطرح التساؤل حول سبب تأخر السلطات في حل المشكل، وترحيل عائلات السكنات الفوضوية نحو سكنات جديدة. أكد المتحدث أن السلطات مطالبة بالتدخل، في ظل تقدّم الأشغال بالعمارات السكنية التي أوشكت على الانتهاء بمعظمها، ما عدا عمارتين تم تسليم قرارات التخصيص للمكتتبين بها، غير أنهما لا زالتا قيد الإنجاز من الأساسات، وتساءل المتحدث عن كيفية منح مقررات التخصيص لعمارتين لم يكتمل إنجازهما بعد. كشفت مجموعة صور تحوز "المساء" نسخا منها، الوضعية التي تتواجد عليها العمارتان في مشهد غير لائق، يكشف عن وجود خلل في متابعة المشروع، وحسب ما أكده بعض المكتتبين، فإن "المشروع به خلل في التسيير"، داعين السلطات إلى التدخل والوقوف على المشكل وحله في أقرب الآجال، داعين السلطات إلى تسريع وتيرة الأشغال المتبقية، خاصة أشغال الربط بالشبكات التي لا زالت تشكل هاجسا للمكتتبين، بسبب طول إنجاز مشاريع الربط بالشبكات. في المقابل، كان وزير السكن والعمران والمدينة، قد وقف خلال زيارته الأخيرة لولاية وهران، على مشاريع السكن بالقطب العمراني الجديد "أحمد زبانة" في بلدية مسرغين، حيث دعا إلى ضرورة تسريع وتيرة الأشغال والعمل على تنفيذ البرامج المتأخرة، وأعلن الوزير عن تخصيص غلاف مالي هام، لاستكمال أشغال الإنجاز الخاصة بالشبكات الخارجية للمشاريع، في انتظار استكمال عمليات توزيع السكن بولاية وهران، التي قامت خلال السنة الجارية، بتوزيع نحو 4 آلاف سكن صيغة "عدل"، في انتظار توزيع حوالي 10 آلاف سكن "عدل" خلال السنة الجارية، ضمن الرزنامة التي حددت من طرف السلطات المحلية لولاية وهران، والتي عرفت تأخرا بسبب أزمة "كورونا"، وتوقف المشاريع التي عادت إلى النشاط مؤخرا، بوتيرة متسارعة للانتهاء من الأشغال.
