انتهت الوعود الزائفة والتحايل في ملف السيارات

أكد أن دفتر الشروط سيحدد معالم مشروع حقيقي لصناعة ميكانيكة.. آيت علي:

❊ مصنعان من أوروبا وآسيا يرغبان في تصنيع المركبات في الجزائر
❊ رؤية اقتصادية جديدة في قمة الغد تتماشى مع العقلانية
❊ انتهى منطق تغليب المصلحة الشخصية على حساب المصلحة الوطنية
أكد وزير الصناعة، فرحات آيت علي أمس، أن لقاء الثلاثاء والأربعاء القادمين بين الحكومة والمتعاملين الاقتصاديين والشركاء الاجتماعيين لا ينخرط في نفس منطق الثلاثية، حيث كانت تطلق وعود من جميع الأطراف من دون أن تجد طريقها للتجسيد في المستقبل، مشيرا إلى أن اللقاء سيشهد طرح رؤية جديدة للاقتصاد تتماشى مع العقلانية ووفق المعايير الدولية، كما سيقدم المتعاملون رؤيتهم في خدمة الاقتصاد الوطني، في سياق خدمة المصلحة الوطنية وجعلها فوق كل اعتبار.
وأوضح وزير الصناعة لدى نزوله ضيفا على برنامج "ضيف الصباح" للقناة الإذاعية الأولى، أن منطق تغليب المصلحة الشخصية على حساب المصلحة الوطنية، الذي انتهجه بعض المتعاملين الاقتصاديين في السابق قد ولى، لافتا إلى أن المنطق الجديد سيكون مبني من طرف الحكومة على الشفافية والتخطيط والموضوعية لخدمة مستقبل الاقتصاد الجزائري.
كما أشار المتحدث إلى أن المتعاملين مطالبون بتسيير موضوعي وعقلاني لمشاريع تخلق قيمة مضافة وليس مشاريع وهمية تستنزف خزينة الدولة.
وفيما يخص قانون الاستثمار الجديد، كشف آيت علي أن نصوصا قد صدرت وأخرى ستصدر قريبا لإصلاح عشرين سنة من المتاهات ومنظومة اقتصادية فصلت على المقاس لخدمة أطراف بعينهم، لافتا إلى أن الهدف من القانون هو الوصول إلى منظومة اقتصادية شفافة حيث لا يحتاج المتعامل للتوسط إلى أي إدارة لتجسيد هدف مشروع أو غير مشروع.
وفي هذا السياق، أشار وزير الصناعة إلى أن قانون الاستثمار الجديد، سيوضح مهام وحدود صلاحيات الجهات المخولة بتشجيع الاستثمار. أما فيما يخص التحفيزات الجبائية والضريبية فستتحدد عند قدرة المشروع في خلق مناصب الشغل والقيمة المضافة، مضيفا أن القانون تضمن نصوصا لا تقبل التغيير على المدى القصير لجلب الاستقرار وجذب المستثمرين.
أما فيما يخص صناعة السيارات، أوضح الوزير أن هناك دفتر شروط يخص المركبات الميكانيكة، مشيرا إلى أن الوعود السابقة المتعلقة بتحويل الصناعات التركيبية إلى صناعات إدماجيه ما هي إلا وعود زائفة ومجرد تحايل.
وقال إن دفتر الشروط يفترض أن يحدد معالم حقيقية لمشروع حقيقي لصناعة ميكانيكة لأي طرف يرغب في الاستثمار في صناعة السيارات وليس التركيب، كاشفا في هذا الصدد عن وجود مصنعين اثنين، واحد من أوروبا وآخر من آسيا أبديا رغبتهما في إقامة مشاريع تصنيع السيارات في الجزائر، وفي انتظار ذلك، أوضح الوزير أن الحكومة ستفتح المجال للوكلاء لاستيراد السيارات لكن بشروط اعتماد أخرى.
هجمات شرسة ضد الوزارة بسبب تغيير القوانين
وقال وزير الصناعة، إن هناك هجمات شرسة ضد الوزارة بسبب تغيير القوانين والنصوص، مضيفا أن هذه الهجمات وصلت حد التشكيك والقذف من أطراف كانت في وقت سابق تعمل على تحويل أموال عمومية بمليارات الدولارات.
وأشار الوزير، إلى أن النصوص التنظيمية والتشريعية الجديدة لن تكون قابلة للتغيير لأنها لا تخدم مصالح أطراف معينة بل تخدم الاقتصاد الوطني بطريقة شفافة وواضحة.