الرئيس غالي يطالب الأمم المتحدة بالتنفيذ الكامل لخطة السلام

بينما دعتها البوليزاريو إلى تحديد موعد لتنظيم استفتاء تقرير المصير

أبدى الرئيس الصحراوي، ابراهيم غالي استياءه الشديد لطول الانتظار الذي أنهك صبر أبناء بلده تحت وطأة المحتل المغربي وسط صمت الأمم المتحدة المتواصل في وجه أعمال المغرب التوسعية والمقوضة لكل فرصة ترمي إلى تحقيق السلام.
وطالب الرئيس غالي في رسالة أخرى وجهها إلى الأمين العام الأممي، المجموعة الدولية إلى "تسريع إنجاح عملية إنهاء الاستعمار من آخر مستعمرة في إفريقيا"، مؤكدا أن كل ما يتوقعه الصحراويون من الأمم المتحدة هو اتخاذ "إجراءات جادة من أجل تنفيذ خطة السلام بشكل جاد وحازم لتمكينهم من ممارسة حقهم غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال".
وأبرز الأمين العام لجبهة البوليزاريو "تصميم الشعب الصحراوي على اتخاذ التدابير اللازمة للدفاع عن حقوقه المشروعة وضمان وفاء بعثة "مينورسو" بولايتها وأدائها لمهامها بما يتماشى مع المبادئ العامة المنطبقة على عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام على الرغم من مرور 29 سنة على دخول خطة التسوية الأممية الإفريقية ووقف إطلاق النار حيز التنفيذ".
وعبر عن "خيبة أمله تجاه تقاعس الأمم المتحدة في الوفاء بالتزاماتها، وغضها الطرف عن جميع التصرفات المغربية التي تجهض عملية السلام وتهدد الجهود الدولية إلى درجة إفراغها بعثة الأمم المتحدة من ماهية دورها.
وتضمنت الرسالة صورا عن هذا التغاضي الأممي إزاء تصرفات المغرب بفرض استخدام لوحات أرقام مغربية على مركبات البعثة ووضع الأختام المغربية على جوازات سفر أفرادها عند دخولهم إلى الصحراء الغربية وخروجهم منها، ورفضه السماح لبعثة "مينورسو" الوصول إلى المحاورين المحليين في الصحراء الغربية المحتلة مما حال دون في تنفيذ ولايتها كما هو مبين في العديد من تقارير الأمين العام للأمم المتحدة".وهو ما جعله يؤكد على ضرورة استقلالية البعثة وتعاملها مع الطرفين على قدم المساواة، بقناعة أنه من "غير المقبول على الإطلاق ألاّ يتمكن الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة "مينورسو" وكبار المسؤولين في البعثة من الاجتماع مع جبهة البوليزاريو في الأراضي المحررة من الصحراء الغربية بسبب سياسة الابتزاز التي ينتهجها المغرب، على الرغم من وجود أدلة موثقة على أن ممثلين شخصيين سابقين للأمين العام للصحراء الغربية قد عقدوا اجتماعات مع جبهة البوليزاريو في تلك المناطق".
وتزامنت رسالة الرئيس الصحراوي مع دعوة ممثلة جبهة البوليزاريو بجنيف، أميمة عبد السلام، الجمعية العامة الأممية إلى تحديد موعد لتنظيم استفتاء تقرير المصير وتمكين شعب بلادها من حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير.
وقالت السفيرة الصحراوية في مذكرة حول مسألة الصحراء الغربية، إن "الطبيعة القانونية والسياسية لمسألة الصحراء الغربية كقضية تصفية استعمار لا لبس فيها، بما يحتم على الجمعية العامة أن تحدد موعدا لإجراء استفتاء تقرير المصير".
وحذرت من أن "أي تأخير" في تمكين شعب بلادها من ممارسة هذا الحق "لن يؤدي إلا إلى تعقيد الوضع في الميدان ويخاطر بزعزعة استقرار الوضع المتقلب أساسا في المنطقة".
وتأسفت كون منذ استقالة المبعوث الشخصي السابق للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء الغربية، هورست كوهلر في ماي 2019، لم يقم مجلس الأمن بأي مسعى لإعادة تفعيل عملية السلام أو منع المغرب من تدمير العملية بما تسبب في "شل" كل مبادرة ترعاها الأمم المتحدة في الصحراء الغربية.
وأشارت المسؤولة الصحراوية في مذكرتها إلى مواصلة المغرب ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية المحتلة، حيث يتعرض المدنيون الصحراويون باستمرار للاعتقال التعسفي والتعذيب والاحتجاز غير القانوني والقتل خارج نطاق القضاء والاختفاء القسري.وقد تم توثيق بعض هذه الانتهاكات من قبل منظمات حقوق الإنسان الدولية والإفريقية، لكن الغالبية العظمى ترتكب بعيدا عن الرقابة الدولية بسبب التعتيم الإعلامي الصارم والحصار العسكري المفروض على الأراضي الصحراوية المحتلة.
ق.د