الشعب الصحراوي مصمم على اتخاذ التدابير اللازمة للدفاع عن حقوقه المشروعة

الرئيس غالي يؤجه رسالة للامين العام الاممي غوتيريس

وجه الرئيس الصحراوي, ابراهيم غالي, مجددا رسالة الى الامين العام الاممي, انطونيو غوتيريس, أبدى فيها استياءا شديدا لطول الانتظار الذي أنهك صبر أبناء بلده وصمت المنظمة الدولية المتواصل في وجه أعمال المغرب التوسعية والمقوضة للسلام مبرزا تصميم الشعب الصحراوي على اتخاذ التدابير اللازمة للدفاع عن حقوقه المشروعة.
وطالب الرئيس غالي, الأمين العام لجبهة البوليساريو, من الامم المتحدة "تيسير إنجاح عملية إنهاء الاستعمار من آخر مستعمرة في أفريقيا", مؤكدا أن كل ما يتوقعه الصحراويون من الأمم المتحدة هو اتخاذ "إجراءات ملموسة وجادة من أجل التنفيذ الكامل والصارم لخطة السلام من خلال تمكينه من ممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال".
وأبرز "تصميم الشعب الصحراوي على اتخاذ التدابير اللازمة للدفاع عن حقوقه المشروعة وضمان وفاء بعثة المينورسو بولايتها وأدائها لمهامها بما يتماشى مع المبادئ العامة المنطبقة على عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام على الرغم من مرور تسع وعشرين سنة على دخول خطة التسوية الأممية الإفريقية ووقف إطلاق النار
حيز التنفيذ".
طول هذه السنين والتي شارفت على الثلاثين سنة لم تكن كافية للأمم المتحدة - يقول الرئيس الصحراوي - من تنفيذ الولاية التي أنشئت من أجلها بعثتها في الصحراء الغربية (المينورسو), وبالتالي لم تنهي الاستعمار من الصحراء الغربية, مستطردا أن "الأدهى من ذلك هو أن الأمم المتحدة والمينورسو ظلتا تلتزمان دائما الصمت المطبق في وجه أعمال المغرب التوسعية المستمرة التي تهدف إلى فرض الأمر
الواقع بالقوة في الصحراء الغربية المحتلة وتقويض الوضع القانوني للإقليم بوصفه إقليما خاضعا لعملية إنهاء الاستعمار".
وعبر الرئيس الصحراوي عن "خيبة الأمل الكبيرة لدى أبناء الشعب الصحراوي إزاء تقاعس الأمم المتحدة عن الوفاء بالتزاماتها, بل وغضها الطرف عن جميع الإجراءات المغربية التي تقوض السلام, وتهدد الجهود الدولية, إلى درجة إفراغها بعثة الأمم المتحدة على الأرض من محتواها".
وفي هذا المقام تضمنت رسالة الرئيس الصحراوي, صورا عن هذا التغاضي الاممي ازاء تصرفات المغرب كمواصلته "فرض استخدام لوحات أرقام مغربية على مركبات البعثة ويصر على وضع الأختام المغربية على جوازات سفر أفراد البعثة عند دخولهم إلى الصحراء الغربية وخروجهم منها, ورفضه السماح لبعثة المينورسو بالوصول إلى المحاورين المحليين في الصحراء الغربية المحتلة مما يعيق البعثة في تنفيذ ولايتها, كما هو مبين في العديد من تقارير الأمين العام للأمم المتحدة".
ضرورة استقلالية البعثة وتعاملها مع الطرفين بنزاهة
الى ذلك أعاد السيد ابراهيم غالي تذكير الامم المتحدة بان جبهة البوليساريو عندما قررت قبول وقف إطلاق النار في عام 1991 كان ذلك القبول ومازال يتوقف على التنفيذ الكامل لخطة التسوية الأممية الأفريقية الذي أنشئت بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) حصريا من أجله.
فبالنسبة لجبهة البوليساريو فإن "وقف إطلاق النار الجاري حاليا هو جزء لا يتجزأ من حزمة اتفاق شامل يتمثل في خطة التسوية الأممية الأفريقية التي قبلها رسميا الطرفان, جبهة البوليساريو والمغرب, وصادق عليها مجلس الأمن في قراراته ذات الصلة".
ونبه في ذات السياق الى أنه لا يمكن أبدا اعتبار وقف إطلاق النار كترتيب منفصل عن خطة التسوية الأممية الأفريقية أو على أنه غاية في حد ذاته, بل هو مجرد وسيلة لتهيئة الظروف اللازمة لتنفيذ خطة السلام التي يتمثل هدفها النهائي في إجراء استفتاء تقرير مصير شعب الصحراء الغربية طبقا لشروط خطة التسوية الأممية الأفريقية.
"إن عدم قيام الأمانة العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن بالعمل بقوة لوضع حد لمحاولات المغرب المتعمدة الهادفة إلى نسف أساس ولاية بعثة المينورسو وإلى تكريس وتطبيع احتلاله غير القانوني بالقوة لأجزاء من بلادنا قد أضر بشدة بمصداقية الأمم المتحدة وعمق حالة فقدان الثقة لدى الشعب الصحراوي في عملية الأمم المتحدة للسلام الهشة أصلا", كما اكد عليه الرئيس غالي.
وقد دفع هذا التغاضي الاممي و تبني قرار مجلس الأمن 2494 (2019) في 30 أكتوبر الماضي, جبهة البوليساريو الى اتخاذ قرارها "بأنه لم يعد أمامها أي خيار سوى إعادة النظر في مشاركتها في عملية السلام التابعة للأمم المتحدة التي انحرفت بشكل كبير عن مسارها المتفق عليه", كما اوضح الرئيس الصحراوي .وعن دور البعثة الاممية وعملها دائما, جدد الرئيس غالي, التأكيد على ضرورة استقلالية البعثة وحيادها وتعاملها مع الطرفين على قدم المساواة, معتبرا أنه من "غير المقبول على الإطلاق ألا يتمكن الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة
المينورسو وغيره من كبار المسؤولين في البعثة من الاجتماع مع جبهة البوليساريو في الأراضي المحررة من الصحراء الغربية بسبب سياسة الابتزاز التي ينتهجها المغرب, على الرغم من وجود أدلة موثقة على أن ممثلين شخصيين سابقين للأمين العام للصحراء الغربية قد عقدوا اجتماعات مع جبهة البوليساريو في تلك المناطق.