أصدرت عدة محاكم عبر الوطن عدة أحكام بالحبس بشأن وقائع تتعلق بتسريب مواضيع امتحانات البكالوريا أو الأجوبة عنها في إجراء شرع في تطبيقه هذه المرة بعد تجريم الغش في الامتحانات الرسمية. وفي هذا الإطار، أفاد بيان لوزارة العدل أمس، أن محكمة حاسي بحبح بالجلفة أصدرت حكما بثلاث سنوات سجنا نافذا في حق المتهمين (ر.م) و (ر.ف) وغرامة مالية قدرها 500 ألف دينار مع إصدار أمر إيداع بالجلسة، لقيامهما بتسريب موضوع امتحان مادة اللغة العربية والإجابة عنه. كما أصدرت محكمة تبسة ضد المتهم (ص.س) عقوبة 18 شهرا حبسا نافذا وغرامة مالية 100 ألف دينار مع الأمر بإيداعه في الجلسة، فيما حكمت محكمة العوينات بتبسة ضد المتهمة (ح.خ) والمتهم (ح.و) عقوبة سنة حبسا نافذا وغرامة 50 ألف دينار مع الأمر بإيداعهما الحبس في الجلسة. وفي محكمة الأغواط، صدرت عقوبة الحبس النافذ لمدة سنة ضد المتهمة (ق.ن) مع تغريمها 100 ألف دينار في الوقت الذي حكم على المتهمين (ت.ف) و (ز.ر) بقصر الشلالة بنفس العقوبة المذكورة. وأضاف البيان أن محكمة واد رهيو بغليزان قضت من جهتها على المتهم (م.م.أ) بعقوبة الحبس النافذ لمدة عشرة أشهر وغرامة قدرها 100 ألف دينار. وفي نفس السياق، تم وضع المشتبه فيه (ش.م) بالمنيعة تحت نظام التوقيف للنظر في حين تبقى التحريات، حسبما أكده نفس المصدر، متواصلة بشأن الأفعال الإجرامية المماثلة التي تم التعرف على مقترفيها، في انتظار توقيفهم وتقديمهم أمام الجهات القضائية. وأكدت وزارة العدل بأن الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها وكذا فرق مكافحة الجريمة المعلوماتية عبر كامل التراب الوطني، تعمل بفضل "يقظتها المستمرة والدائمة، ليلا ونهارا"، على تتبع مثل هذه الأفعال قصد ضمان إجراء اختبارات البكالوريا في ظروف حسنة. يذكر أن وزير التربية الوطنية، محمد واجعوط كان أكد قبل انطلاق الامتحانات الرسمية على تجريم عملية الغش في الامتحانات الرسمية على مستوى مراكز حفظ المواضيع ومراكز إجراء الامتحانات بجميع أنواعها وإدراجه في قانون العقوبات، محذرا المعنيين المقبلين على الامتحانات من كل محاولات الغش كون العقوبة ستكون مشددة.
