مشروع مراجعة قانون الانتخابات.. بداية المهمة

الرئيس تبون ينصّب لجنة الإعداد رسميا ويجسّد التزاما آخر ووعدا جديدا

❊ الرئيس: تحديد مقاييس انتخابية شفّافة تنهي المحاصصة وشراء الذمم
❊ حماية الإرادة الشعبية وإنصاف الشباب والكفاءة والمجتمع المدني
❊ تغطية مصاريف الشباب المترشحين حتى لا يقعوا فريسة للمال الفاسد
❊ الهيئة يرأسها لعرابة وتضم 7 أساتذة قانون من عدّة جامعات
نصّب أمس السبت، رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، اللجنة الوطنية المكلفة بإعداد مشروع مراجعة القانون العضوي المتعلق بالنظام الانتخابي، برئاسة البروفسور أحمد لعرابة.
وحسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية، فإنه "بهذه المناسبة أعطى السيد رئيس الجمهورية، توجيهات إلى أعضاء اللجنة الوطنية بشأن مهمتها، ملحا على تحديد مقاييس انتخابية شفّافة تقطع نهائيا ممارسات الماضي السلبية بمنع المحاصصة (الكوتا) في توزيع المقاعد وشراء الذمم والفصل بين المال والسياسة، كشروط لا بد منها لأخلقة الحياة السياسية، وضمان انتخابات تعبّر حقا ودون منازع عن الإرادة الشعبية، وبذلك تنبثق عنها مؤسسات ديمقراطية نظيفة ذات مستوى ومصداقية، مفتوحة للشباب لا سيما للجامعيين منهم والمجتمع المدني".
وذكر رئيس الجمهورية، بأنه "التزم أثناء الحملة الانتخابية بأن تتحمّل الدولة للراغبين من الشباب، مصاريف حملتهم الانتخابية كي لا يقعوا فريسة للمال الفاسد أو المشبوه".
"وأوضح السيد الرئيس، بأن المقاييس الجديدة يجب أن تراعي في حدود الممكن الجمع بين الكفاءة والتجربة في المترشحين، خاصة في المدن الكبرى، كما لا ينبغي أن تحرم أي مواطنة أو مواطن يتمتع بحقوقه السياسية والمدنية من الترشح لأسباب سياسية، ضمانا لتوفير فرص متكافئة للجميع في الترشح والرقي الاجتماعي والسياسي"، يضيف البيان.
وجرى حفل التنصيب بحضور الوزير الأول، ومدير الديوان برئاسة الجمهورية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية والوزير المستشار للاتصال الناطق الرسمي لرئاسة الجمهورية، والمستشار لدى رئيس الجمهورية المكلف بالشؤون القانونية والقضائية.
و"تتكون اللجنة التي يمكنها الاستعانة بالكفاءات العلمية وآراء الأحزاب السياسية والمجتمع المدني، من ممثل وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، وسبعة أساتذة في القانون من جامعات الجزائر وتيزي وزو ووهران وسطيف وتلمسان وسيدي بلعباس، والمركز الجامعي لتيبازة، ويتولى فيها البروفسور وليد العقون، منصب المقرر"، يضيف البيان.