تواصلت أمس، عملية تجديد هياكل المجلس الشعبي الوطني للكتل البرلمانية، راعت خلالها مختلف الأحزاب التغيرات الحاصلة ومتطلبات المرحلة، خاصة وأن الدورة البرلمانية ستكون ثرية بمشاريع القوانين التي ستنبثق عن الاستفتاء الدستوري مثل قانون الانتخابات والأحزاب والجمعيات. واعتمد حزب الأغلبية على صيغة "التعيين" بدل "الانتخابات"، فيما كرس حزب "الأرندي" مبدأ التداول على المناصب بمنع ترشح من تقلدوا المناصب البرلمانية، في وقت ركزت حركة "حمس" على العنصر النسوي في تعيين ممثليها، وهو توجه يعكس في مضمونه انخراط الأحزاب في مسعى التجديدوالتغيير خاصة وأن الأشهر المتبقية من عمر الدورة هام جدا بالنظر لوزن مشاريع القوانين الاستعجالية المنتظر المصادقة عليها. وقام حزب جبهة التحرير الوطني، الذي يحوز على الأغلبية البرلمانية ب 162 نائبا، بتجسيد التوجه الجديد من خلال تعيين نواب رئيس المجلس الشعبي الوطني المكونين لمكتب المجلس، أي الأداة التنفيذية لتمرير المشاريع وبرمجة الجلسات مع الحكومة، فضلا عن كل الأنشطة البرلمانية الأخرى. ووقع اختيار قيادة جبهة التحرير على بوشارف حميد عن منطقة الوسط، وتربش عبد الرزاق عن منطقة الغرب ووسيلة الطيب عن منطقة الجنوب وبومسلة توهامي ممثلا عن الشرق، ضمن مقاربة للحفاظ على مبدأ التوازن الجهوي. وأرجع تربش عبد الرزاق دواعي اعتماد قيادة الحزب لصيغة التعيين بدل الانتخابات لمناصب نواب رئيس البرلمان، إلى كون القانون الأساسي يجيز للأمين العام اللجوء إلى الصيغة التي يراها مناسبة، ولدواعي المرحلة التي تتطلب اختيار نواب يعتمد عليهم وحتى يكونوا أداة تنفيذية في مكتب المجلس لدعم مشاريع القوانين العضوية المجسدة لروح التغيير المنتظر انبثاقها عن التعديل الدستوري المقبل. وأشار تربش في ذلك إلى قانون الانتخابات والأحزاب والجمعيات وقوانين أخرى تندرج في سياق الإصلاح العام الذي باشرته السلطة الجزائرية. والمؤكد أن قيادة الأفلان لجأت إلى قرار التعيين لتفادي كل محاولة لشراء الذمم داخل الكتلة قياسا بالتجارب السابقة، حيث كان أصحاب المال يوجهون أصوات النواب ويحسمون النتائج وفق رغبتهم بمقابل. "الأرندي" يفضل التداول على المناصب وحسم حزب التجمع الوطني الديمقراطي من جانبه عملية تجديد هياكله مبكرا، حيث حرصت قيادته هذه المرة على تعيين وجوه جديدة في هياكل المجلس تنفيذا لتعليمة منعت من خلالها من سبق لهم شغل مناصب في هياكل المجلس الشعبي الوطني الترشح مرة ثانية تكريسا لمبدأ التداول على المهام. وعينت وفق هذا المنطق، النائب شنيني جمال في لجنة الدفاع الوطني ونبيل لوهيبي في لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والتخطيط والنائب معزوزي محمد في لجنة الشباب والرياضة، بينما عينت النائب، لخرف صليحة في لجنة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية. ووزعت مناصب نواب رؤوساء اللجان والمقررين على بقية الفائزين في الاقتراع السري. وزكت قيادة الحزب الثقة في رئيس الكتلة السابق، محمد كيجي. "حمس" ترقي العنصر النسوي وأحدثت حركة مجتمع السلم الاستثناء هذه المرة من خلال اختيار مكتبها الوطني، النائب فاطمة سعيدي، لتولي منصب نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني، تثمينا لحصيلة نشاطها الميداني خلال أزمة كورونا، فضلا عن نشاطها البرلماني. وتحوز حمس ثالث تكتل داخل البرلمان ب34 نائبا، على منصب نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني ولجنة الإسكان والتجهيز والتهيئة العمرانية ونائب لجنة التربية الوطنية وأخيرا مقرر لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات. وأرجأت كتلة الأحرار التي تضم 29 نائبا، عملية الانتخابات الخاصة بالهياكل إلى نهار اليوم بعد تساوي عدد أصوات متنافسيها على منصب نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني، وطعن رئيس المجلس السيد سليمان شنين في نتائج التنافس. وتحوز الكتلة على أربعة مناصب وهي نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني ورئاسة لجنة النقل والمواصلات السلكية واللاسلكية ونائب رئيس لجنة الخارجية والجالية والتعاون الدولي ومقرر لجنة الصحة. وقامت كتلة البرلمانية لتجمع أمل الجزائر أيضا بتجديد هياكلها التي تتمثل في رئاسة لجنة السياحة والثقافة ونائب لجنة الإسكان والتجهيز ومقرر لجنة الشباب والرياضة. وتبقى المجموعات البرلمانية لأحزاب الحركة الشعبية الجزائرية وجبهة المستقبل والاتحاد من أجل العدالة والتنمية والبناء خارج المنافسة الخاصة بتجديد الهياكل، منذ تخلي البرلمان، العمل بالنظام النسبي وهو ما أدى إلى توزيع مناصب العضوية في الهياكل على الكتل البرلمانية فقط دون المجموعات البرلمانية. وينتظر من الهياكل الجديدة لعب دور هام في مناقشة القوانين والمصادقة عليها لتكون في انسجام مع مرحلة التغيير التي تعيشها الجزائر منذ حراك 22 فيفري، وكل ما سيترتب عن الاستفتاء الدستوري القادم.
