دعم الجزائر للأشقاء الفلسطينيين ثابت وراسخ

ثمّنت نجاحها في إدخال تعديل هام على القرار الخاص بخطة السلام في غزة.. أحزاب:

❊ الأفلان: الجزائر لن تحيد عن موقفها الداعم للشعب الفلسطيني والتوافق العربي
❊ الأرندي: الجزائر كانت ولا تزال في طليعة المدافعين عن القضايا العادلة
❊ حركة البناء: نرفض أي تأويلات تحاول تشويه صورة الجزائر وسمعتها
❊ جبهة المستقبل: موقف الجزائر يجسّد التزامها بمبادئ نوفمبر
ثمّنت تشكيلات وأحزاب سياسية وطنية جهود الجزائر داخل مجلس الأمن الأممي عقب نجاحها في إدراج تعديل "بالغ الأهمية" على مشروع قرار مجلس الأمن بشأن "خطة السلام في غزة"، بما يهدف إلى وقف معاناة الشعب الفلسطيني.
أكد حزب جبهة التحرير الوطني في بيان له أن تصويت الجزائر على مشروع القرار الأممي يأتي "انسجاما مع المواقف الثابتة للجزائر والداعمة للقضية الفلسطينية"، مشيرا إلى أن المقصد النهائي من هذه الخطوة يتمثل في "خلق ظروف مواتية لإطلاق مسار سياسي جاد لإنهاء الصراع واسترجاع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس".
واعتبر الحزب أن احترام موقف الشعب الفلسطيني "ركيزة أساسية" في اتخاذ المواقف وأنه "لا يمكن للجزائر أن تحيد عن موقف الأشقاء الفلسطينيين أو الخروج عن إطار التوافق العربي والإسلامي المؤيد لمشروع القرار". وأضاف أن "الجزائر لا يمكن أن تتبنى موقفا مناقضا لما رافعت من أجله من قبل، ألا وهو ضرورة اعتماد قرار استعجالي ملزم من أجل رفع كل أشكال المعاناة المسلطة على الشعب الفلسطيني في غزة". وبعد أن أشار إلى أن الجزائر "لم تحد يوما ولن تحيد عن موقفها الثابت واللامشروط الداعم للأشقاء الفلسطينيين"، ذكر البيان بتشديد الجزائر في أكثر من مناسبة على أن "السلام الحقيقي في الشرق الأوسط لا يتحقق إلا بالعدالة للشعب الفلسطيني الذي انتظر عقودا لقيم دولته المستقلة".
في هذا الإطار، اعتبر الحزب أن "خيار الجزائر بالتصويت لمشروع القرار الأممي في مجلس الأمن الدولي بشأن إدارة الوضع في غزة، قرار صائب، كونه يضمن بنودا ترمي إلى وقف معاناة الشعب الفلسطيني، من خلال تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وتمكين جهود الإغاثة الإنسانية في غزة دون قيود أو شروط وتمهيد الطريق لإطلاق مسيرة إعادة الإعمار في قطاع غزة".
بدوره أكد التجمّع الوطني الديمقراطي، أن تصويت الجزائر لصالح قرار مجلس الأمن الأممي بشأن "خطة السلام في غزة" يعكس موقفها الثابت والداعم للقضية الفلسطينية، مثمّنا التعديلات الجوهرية التي تمكنت من إدخالها على مشروع القرار. وعبر الحزب عن استغرابه الشديد للحملة الممنهجة التي تحاول التشكيك في دور الجزائر "الرائد في الدفاع عن القضية الفلسطينية العادلة والتزامها الوطني الراسخ تجاه الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق".
وأكد في ذات الإطار أن التصويت لصالح القرار الأممي الأخير حول الأوضاع في غزة يندرج في إطار الموقف الجزائري "الثابت والداعم للقضية الفلسطينية" ويجسّد "وفاء الجزائر لهويتها النضالية وانتماءاتها العربية والإسلامية والإفريقية وللقيم والمبادئ الدولية الراسخة في ميثاق الأمم المتحدة". وشدّد في هذا الصدد على أن الجزائر "كانت ولا تزال في طليعة المدافعين عن القضايا العادلة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية"، كما أنها "لم تتوان يوما عن نصرة الشعب الفلسطيني أو تتراجع عن التزامها الأخلاقي والتاريخي تجاهه ولا يمكن لأي طرف أن يزايد عليها في هذا المبدأ".
بدورها أشارت حركة البناء الوطني إلى أن تصويت الجزائر لصالح قرار مجلس الأمن الأممي بشأن غزة، يندرج في إطار "تكريس الانسجام والتوافق العام الذي لا يمس بالثوابت الفلسطينية"، مذكرة بأنه "في الأصل منبثق من الخطة التي وقعت عليها كل الفصائل الفلسطينية". واعتبرت أن خيارات الجزائر تجاه فلسطين "ترتكز على قيم الجمهورية التي تلتزم بتوجهات الرأي العام الوطني ونخبه الملتفة كلها حول حقوق الشعب الفلسطيني، وفاء لثورة المليون ونصف المليون من الشهداء الأبرار".
وبعد أن ذكرت بالمواقف التاريخية للجزائر إزاء القضية الفلسطينية، أعربت حركة البناء الوطني عن "رفضها لأي تفسيرات أو تأويلات تحاول تشويه صورة الجزائر وسمعتها، وهي التي تمتلك عقيدة مؤسساتية أصيلة وثابتة، تأسست على مبدأ التحرير والسيادة"، مؤكدة يقينها ب"استمرارية موقف الجزائر التاريخي والمبدئي تجاه فلسطين".
من جهته أكد حزب جبهة المستقبل، أن الموقف التاريخي للدبلوماسية الجزائرية بشأن قرار مجلس الأمن الأممي حول غزة، هو تجسيد لالتزام الجزائر بمبادئ نوفمبر ووفائها لرسالة الشهداء وللمواقف الثابتة لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون ، بخصوص القضية الفلسطينية. وأشار الحزب إلى أنه تابع "باعتزاز عميق الموقف المشرف الذي سجلته الجزائر في مجلس الأمن الدولي بتصويتها لصالح القرار الأممي حول غزة، والذي يستند إلى موقفها الداعم لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف ورفض كل محاولات شرعنة الاحتلال أو الالتفاف على القرارات الدولية".
وجاء هذا التصويت -يضيف الحزب- "انطلاقا من قناعتها الثابتة بأن كل جهد دولي يمكن أن يساهم في حماية الشعب الفلسطيني يجب دعمه دون المساس بالثوابت التاريخية للقضية الفلسطينية وحق شعبها غير القابل للتصرف في تقرير مصيره". واعتبر أن هذا "الموقف التاريخي ليس جديدا على الدبلوماسية الجزائرية التي برهنت مرة أخرى على التزامها بمبادئ نوفمبر ووفائها لرسالة الشهداء وانسجامها مع المواقف الثابتة لرئيس الجمهورية في وضع القضية الفلسطينية في صدارة أولويات السياسة الخارجية للجزائر".
كما جدد التأكيد على أن "صوت الجزائر في مجلس الأمن هو صوت كل الجزائريين وأحرار العالم الذين حملوا فلسطين في قلوبهم عبر عقود من الزمن"، فضلا عن كونه "استمرارية طبيعية لمواقف الدولة الجزائرية التي لم تتخلف يوما عن دعم نضال الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال وللدفاع عن الشرعية الدولية وحق الشعوب في تقرير مصيرها".