وجدت الأحزاب ذات التمثيل المحدود، سواء على مستوى غرفتي البرلمان أو تلك التي ليس لديها تمثيل أصلا بسبب عدم خوضها الاستحقاقات التشريعية سنة 2017، أو الحديثة الاعتماد، نفسها خارج الحملة الانتخابية لاستفتاء الفاتح نوفمبر، بسبب الشروط التي وضعتها سلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، بضرورة حيازتها على "كتل برلمانية أو 10 مقاعد بين غرفتي البرلمان.واختارت هذه الأحزاب وسائط التواصل الاجتماعي والإعلام كبديل للتفاعل مع الحملة أو الاكتفاء بمشاركة مناضليها في الاستحقاق كغيرهم من المواطنين حسب ما رصدته "المساء". وقعت الشروط التي حددتها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات كالصاعقة على الأحزاب الصغيرة التي ساهمت في إثراء مسودة الدستور الجديد في مختلف مراحله، منذ تشكيل لجنة الخبراء التي يرأسها البروفسور أحمد لعرابة وإلى غاية الإفراج عن المسودة النهائية في شكل مشروع قانون. سفيان جيلالي: "سندعم الدستور رغم أننا غير معنيين بالحملة" وأرجع رئيس حزب جيل جديد، سفيان جيلالي، وهو يرد على سؤال "المساء" الشروط التي وضعتها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات لتنشيط الحملة الخاصة بالاستفتاء الدستوري، إلى العدد الكبير للأحزاب التي يفوق عددها 60 حزبا، وعدد الجمعيات التي يولي لها رئيس الجمهورية الكثير من الاهتمام، ما حتم -حسبه- ضبط برنامج لتمكين كليهما التداول على المنابر الإعلامية وتنشيط الحملة الانتخابية بشكل يحقق تقسيم الحصص بالتساوي وحتى يكون التأطير العام في المستوى الاستفتاء الدستوري الذي ستقبل عليه الجزائر. وأضاف، أن حزب جيل جديد سيكون خارج الحملة الانتخابية، بحكم أنه لم يشارك في تشريعيات 2017، مشيرا إلى أنه رغم من ذلك سيواصل دعمه لمشروع الدستور من خلال التزام مناضليه وأنصاره بالإدلاء بأصواتهم يوم 1 نوفمبر. وقال من غير المعقول أن نتخلف على"دعم مشروع ساندناه منذ ان كان على مستوى ورشة البروفسور لعرابة.". قوى الإصلاح تدعو لتحسيس الشعب رغم إقصائها من حملة الدستور أما حركة البناء الوطني التي دعمت هي الأخرى المشروع منذ بدايته بإسهاماتها واقتراحاتها لإثراء مسودته، كونها لاطار القانوني العام لتحقيق التغيير الذي دعا اليه الحراك الشعبي، فقد وضعت خطة لاستكمال دورها التحسيسي من أجل إقناع المواطنين بالذهاب إلى صناديق الاقتراع وتجنب المقاطعة. وأكد قريمس عبد السلام نائب رئيس الحركة في تصريح ل"المساء" على ضبط استراتيجية التحرك خلال اجتماع مجلس الشورى الوطني المزمع عقده الأسبوع القادم، تراعى فيها مسالة التمثيل الشعبي، حيث لا تحوز الحركة سوى على ستة نواب في الغرفة السفلى مما يجعلها بطريقة آلية غير معنية بالجدول الذي وضعته هيئة شرفي لتنشيط الحملة الانتخابية. أما الطاهر بن بعيبش، رئيس حزب الفجر الجديد، الذي لديه مقعدين نيابيين فقط أحدهما بالمجلس الشعبي الوطني والآخر بمجلس الامة، فقد أكد ل"المساء"، أنه لن يترك الكرسي شاغرا وأنه سينشط الحملة عبر وسائل الإعلام وبمقر حزبه، ومن خلال وسائط التواصل الاجتماعي، مضيفا أن الخطة النهائية لقوى الإصلاح الوطني التي يعد حزبه طرفا فيها ستضبط بدقة لإيجاد البدائل الممكنة للتكيف مع الشروط التي وضعتها السلطة الوطنية للانتخابات. وتأسف بن بعيبش لتعويض المجتمع المدني بالأحزاب في تنشيط الحملة بشكل حرم التشكيلات الصغيرة من المشاركة الفعلية بالشكل الذي تعودت عليه في المواعيد الانتخابية الماضية. وذكر نائب حركة البناء، قريمس عبد السلام ل"المساء"، أن الحركة ستضبط بدقة خطة الخاصة بحملة تحسيس بالدستور في اجتماع مجلس الشورى الوطني المقرر عقده الأسبوع القادم. كما وجدت الأحزاب الحديثة الاعتماد هي الأخرى نفسها خارج الحملة الانتخابية الخاصة بالاستفتاء الدستوري، بسبب الشروط التي وضعتها السلطة، مثلما هو الأمر بالنسبة لحزب الشعب، الذي لم يجد رئيسه، أمين عصماني، ما يعلق به على قرار السلطة في الاتصال الذي أجرته معه "المساء"، مكتفيا بالقول أن "الحزب شارك وساهم في كل مراحل إثراء المسودة وقام بعقد عدة تجمعات ولايزال، لشرح مضامين التعديل الدستوري وآثاره على التغيير المنشود،"، متأسفا على تعويض الجمعيات بالأحزاب في تنشيط الحملة. وخلص إلى القول أن حزبه لعب وسيلعب دوره الكامل ويعلي المصلحة الوطنية فوق اي اعتبار خاصة وأن الامر يتعلق بمشروع هام في رسم معالم الجزائر الجديدة . حركة النهضة تختار الفيس بوك أما حركة النهضة التي اختارت المشاركة ب"لا" في التفاعل مع الاستفتاء المقبل، وهي أيضا غير معنية بالحملة الانتخابية بسبب عدم توفرها على الشروط المحددة، فأكد نائبها مسعود عمراوي ل"المساء"، أن الحركة ستتفاعل مع الحملة عبر وسائط التواصل الاجتماعي لأنه الأقرب للمواطن والأكثر تأثيرا.
