هكذا ستنشط الحكومة والأحزاب والجمعيات الحملة الانتخابية

السلطة الوطنية تضع شروطا للمشاركة في التحسيس

أصدرت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، الضوابط التحسيسية المتعلقة بالحملة الانتخابية للاستفتاء حول مشروع تعديل الدستور، المزمع انطلاقها في 7 أكتوبر المقبل وتنتهي في 28 من الشهر نفسه.
ألزمت السلطة الوطنية للانتخابات، وعبر بيانها المُحدد لضوابط الحملة الانتخابية، الطاقم الحكومي المشارك في الحملة التحسيسية، بإرسال برنامج الحملة الانتخابية، إلى رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، أما الأحزاب السياسية، فتم تحديد المشارِكة منها في الحملة التحسيسية، وهي تلك التي تحوز كتلة برلمانية على مستوى غرفتي البرلمان، أو 10 مقاعد ما بين غرفتي البرلمان، أو مقاعد في المجالس الشعبية المحلية على مستوى 25 ولاية على الأقل.
أما الجمعيات الوطنية والتي تريد المشاركة في العملية التحسيسية للاستفتاء، فاشترطت السلطة، أن يكون لها تمثيل فعلي على مستوى 25 ولاية على الأقل.
فيما يتعين على الشخصيات السياسية، وحسب بيان السلطة، أن تتقدم بطلب مرفق بالوثائق المدعمة، وملخصا من محاور التدخلات، إلى السلطة الوطنية المستقلة 5 أيام قبل انطلاق الحملة الانتخابية، وتتولى السلطة بالتنسيق مع سلطة الضبط السمعي البصري، تحديد الحيز الزمني المُخصص للمتدخلين في وسائل الإعلام السمعية البصرية العمومية.
ويتم تحديد الأماكن المخصصة للإشهار، بمقرر من منسق المندوبية الولائية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات. أما بالخارج فتتم عملية التعليق بمقرات الممثليات الدبلوماسية والقنصلية.
إلى ذلك، وحسبما تضمّنه بيان السلطة، فإن الأحزاب المعنية بالعملية التحسيسية، هي تلك الممثلة بكتلة برلمانية بغرفتي البرلمان، وبالتالي فحزب مثل حركة مجتمع السلم، والذي قرر التصويت بلا على مشروع الدستور، معني بالحملة التحسيسية.
وفي هذا الصّدد، أكد القيادي في حركة مجتمع السلم، عبد الناصر حمدادوش ل"الشروق"، بأن الأصل في تباشير التعديل الدستوري الجديد، هو إتاحة الفرصة لحرية الرأي والتعبير، وأضاف قائلا "الجزائريون جميعا أحرار في التعبير عن مواقفهم من هذا الدستور، لأنه يعنيهم..".
فيما استنكر ما اعتبره "تحديد المعنيين بتنشيط الحملة الانتخابية" والذي ينطوي، حسب تعبيره على "حالة من الإقصاء"، مؤكدا بأن الحركة معنية في كل الحالات بالتعبير عن آرائها، ومواقفها، وخياراتها السياسية تجاه الدستور أو غيره. وأضاف "موقفنا من معارضتنا لهذا المشروع الدستوري، هو خيار سياسي وليس عدميا، فقد دعونا للمشاركة فيه والتصويت بلا، كسلوك حضاري لأي حزب سياسي يحترم أدوات التدافع السلمي في إطار الدستور وقوانين الجمهورية".
بدورها، دعت بعض الجمعيات المحلية، السلطة الوطنية للترخيص لها بتنشيط حملات تحسيسية عبر الولايات، بعدما تم استثناؤها من المشاركة في العملية التحسيسية، حيث رخصت السلطة المستقلة للجمعيات الوطنية فقط، والتي الممثلة فعليا على مستوى 25 ولاية على الأقل.