هذا مسار تعديل الدستور..

تبون يراهن عليه لتكريس التغيير
هذا مسار تعديل الدستور..
*س. إبراهيم*
يحدد كل من الدستور الحالي والقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات الإطار القانوني للاستفتاء الشعبي على مشروع تعديل الدستور الذي تقرر تنظيمه يوم 1 نوفمبر القادم حسب ما أعلنت عنه الإثنين رئاسة الجمهورية وسيكون التاريخ المذكور بمثابة المحطة النهائية العملية في مسار تعديل الدستور طبعاً في حال الموافقة الشعبية عليه علما أن الرئيس تبون يراهن كثيرا على الدستور الجديد لتكريس التغيير المنشود.
وتنص المادة 8 من الدستور على أن السلطة التأسيسية ملك للشعب الذي يمارس سيادته بواسطة المؤسسات الدستورية التي يختارها ويمارسها أيضا عن طريق الاستفتاء وبواسطة ممثليه المنتخبين وتخول ذات المادة لرئيس الجمهورية أن يلتجئ إلى إرادة الشعب مباشرة .
ويضطلع رئيس الجمهورية حسب المادة 91 بالإضافة إلى السلطات التي تخولها إياه صراحة أحكام أخرى في الدستور بعدة سلطات وصلاحيات من أهمها أن يستشير الشعب في كل قضية ذات أهمية وطنية عن طريق الاستفتاء .
ولرئيس الجمهورية أيضا حق المبادرة بالتعديل الدستوري -حسب المادة 208- التي تنص على أنه بعد أن يصوت عليه المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة بنفس الصيغة حسب الشروط نفسها التي تطبق على نص تشريعي يعرض التعديل على استفتاء الشعب خلال الخمسين (50) يوما الموالية لإقراره و يصدر رئيس الجمهورية التعديل الدستوري الذي صادق عليه الشعب .
وفي حال رفض الشعب القانون الذي يتضمن مشروع التعديل الدستوري فإنه يصبح لاغيا ولا يمكن عرضه من جديد على الشعب خلال الفترة التشريعية حسب ما ورد في المادة 09 من دستور 2016 المعمول به حاليا.
وبدوره يحدد القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات الإطار القانوني للاستشارة الانتخابية عن طريق الاستفتاء الشعبي حيث يستدعى الناخبون -حسب المادة 149- بموجب مرسوم رئاسي قبل خمسة وأربعين (45) يوما من تاريخ الاستفتاء أي في حدود منتصف شهر سبتمبر المقبل ويرفق النص المقترح للاستفتاء بهذا المرسوم الرئاسي.
وتنص المادة 150 من ذات القانون العضوي على أنه توضع تحت تصرف كل ناخب ورقتان للتصويت مطبوعتان على ورق بلونين مختلفين تحمل إحداهما كلمة نعم والأخرى كلمة لا حيث يصاغ السؤال المقرر طرحه على الناخبين كما يأتي: هل أنتم موافقون على... المطروح عليكم؟ وتحدد الميزات التقنية لأوراق التصويت عن طريق التنظيم .
وتتم عمليات التصويت والنزاعات ضمن الشروط المحددة في المادتين 160 و172 من هذا القانون العضوي حسب ما ورد في المادة 151 التي تنص على أن المجلس الدستوري يعلن نتائج الاستفتاء في مدة أقصاها عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ استلام محاضر اللجان الانتخابية.. .
ويعد تعديل الدستور مشروعا محوريا بالنسبة لرئيس الجمهورية الذي اعتبره في عديد المناسبات حجرا أساسيا لبناء الجزائر الجديدة .
وكان الرئيس تبون قد دعا بمناسبة انعقاد اجتماع الحكومة-الولاة مؤخرا بقصر الأمم إلى الاستعداد لمرحلة الاستفتاء حول المشروع التمهيدي لتعديل الدستور وقال مخاطبا المجتمعين أدعوكم من الآن للاستعداد إلى مرحلة الاستفتاء (حول مشروع تعديل الدستور) حتى نوفر أفضل الظروف والشروط المادية والنفسية لتمكين المواطن من قول كلمته الفاصلة في مستقبل وطنه .
وتوجه بالشكر لكل من ساهم في إثراء وتعديل المشروع التمهيدي لمسودة هذا الدستور من شخصيات وطنية وأحزاب سياسية ونقابات وجمعيات مدنية وأساتذة جامعيين وغيرهم وقدر عاليا ما قدموه من اقتراحات.
وبهذا الصدد جدد السيد تبون التأكيد على أن التغيير مثلما طالب به الحراك المبارك هو تغيير سلمي لكن جذري يتم على الدستور الذي هو أساس الدولة مشيرا إلى أن التغيير لا يكون داخل المكاتب أو بيد جماعة معينة بل الشعب هو من يقرر وله الحرية في قبول مسودة الدستور أو رفضها وفي حالة رفضه -أضاف الرئيس تبون- سيتم العمل بالدستور القديم مع الإصرار على إحداث التغيير .
وأكد رئيس الجمهورية في مختلف خطاباته منذ الحملة الانتخابية لرئاسيات ديسمبر 2019 وخلال أدائه اليمين الدستورية وبعد توليه منصب الرئاسة على أن مراجعة الدستور تهدف إلى تقنين مطالب الشعب المعبر عنها في الحراك المبارك .
للإشارة فقد تقرر تحديد تاريخ 1 نوفمبر القادم موعدا للاستفتاء على مشروع تعديل الدستور حسب ما افاد به بيان لرئاسة الجمهورية.
وجاء في البيان: استقبل رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون السيد محمد شرفي رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات الذي قدم له عرضا عن الاستعدادات الجارية لتنظيم الاستحقاقات الانتخابية المبرمجة بدءا بالاستفتاء على مشروع تعديل الدستور .
وخلال هذا اللقاء يضيف البيان وفي ضوء مشاورات السيد رئيس الجمهورية مع الجهات المعنية تقرر تحديد تاريخ أول نوفمبر 2020 القادم موعدا للاستفتاء على مشروع الدستور .