إنشاء مدرسة دولية بريطانية بالجزائر

تمت المصادقة على مذكرتها بمرسوم رئاسي

وافق رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، رسميا، على إنشاء مدرسة دولية بريطانية بالجزائر، بعد مصادقته على مرسوم رئاسي صدر في العدد الاخير من الجريدة الرسمية، ويتضمن التصديق على مذكرة التفاهم بين الحكومة الجزائرية وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، بشأن افتتاح مدرسة دولية بريطانية في الجزائر والموقعة في 9 مارس 2020 بالجزائر.
وحسبما أورده المرسوم الرئاسي، فان قرار إنشاء هذه المدرسة، جاء لجملة من العوامل هي "رغبة البلدين في تعزيز أواصر الصداقة القائمة بينهما" و«عملا بالاتفاقية المبرمة بين الطرفين لتجنب الازدواج الضريبي ولتجنب التهرب والغش الضريبيين في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال، الموقعة بالجزائر في 18 فبراير سنة 2015"، وكذا "اعترافا منهما بصورة متبادلة بأهمية فتح مدرسة دولية بريطانية متاحة للطلاب الراغبين في المشاركة ببرامج مدرسية معترف بها في الجزائر والمملكة المتحدة" و«اعتبارا منهما أن مزيدا من التعاون ذي المنفعة المتبادلة في مجال التعليم يسهل تحقيق الاهداف"، إضافة إلى "الرغبة في تعزيز تعليم ولغة وثقافة كل من البلدين" وأخيرا "اعتبارا لأحكام الاتفاق المتعلق بالتعاون الثقافي المبرم بالجزائر في 27 ماي 1981".
وتشير المذكرة إلى أنه يسمح بإنشاء المدرسة الدولية البريطانية في الجزائر. وأن كل تغيير يتعلق بمقر المدرسة أو بإقامة ملحق، يخضع لتقدير السلطات الجزائرية المختصة مسبقا، وإلا اعتبر الأمر "لاغيا".
وتعطى الأولوية في الالتحاق بهذه المدرسة، لابناء موظفي السلك الدبلوماسي البريطاني، لكنها مفتوحة أيضا للطلاب الجزائريين وكذا لأبناء رعايا الدول الأخرى المقيمين بصفة مؤقتة أو دائمة في الجزائر. وتتمثل لغة التعليم في الإنجليزية. وتعمل المدرسة البريطانية وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها في الجزائر.
وتوفر المدرسة تعليما للطورين الابتدائي والثانوي وتحترم وتحافظ على المعايير المعمول بها في النظام المتعلق بالمدارس البريطانية، وتتم إقامتها في الخارج من طرف وزارة التعليم الريطانية أو أي نظام آخر مماثل بديل أو معدل "برنامج بديل" أعدته الحكومة البريطانية.
وتستقبل المدرسة الطلاب الذين تتراوح أعمارهم بين أربع سنوات و18 سنة، والذين تكون لديهم معرفة كافية باللغة الإنجليزية، تمكنهم من متابعة الدروس التعليمية. كما يتم تنظيم المدرسة تبعا لنظام التعليم البريطاني للطورين الابتدائي والثانوي. ولا يشمل البرنامج الدراسي للمدرسة تعليما دينيا، لكنه يشمل تعليم اللغة العربية وتاريخ وجغرافيا الجزائر بالنسبة للطلاب الجزائريين، كما يتم احترام الثقافة الجزائرية. ويخضع مضمون هذه المواد للتنسيق بين المدرسة ووزارة التربية الوطنية الجزائرية.
ويتعين، وفقا للمذكرة، على مؤسسة "يوكيه ناريك" الاعتراف بالشهادات التي تمنحها المدرسة البريطانية باعتبارها مماثلة للشهادات البريطانية من المستوى "أ" أو للشهادة العامة للتعليم الثانوي. ويتم دعم الطلاب الجزائريين خلال تحضيرهم لشهادة التعليم المتوسط والبكالوريا الجزائرية. وتعترف الجزائر بالشهادات التي تمنحها المدرسة البريطانية.
وحسب نص المذكرة، فإنه يجوز للمدرسة، بعد الحصول على إذن، تلقي أموال واردة من مؤسسات جزائرية وأجنبية ومن مصادر أخرى عند الاقتضاء. ولا يقع على عاتق الطرف الجزائري أي التزام بتوفير أي أجهزة أو معدات للمدرسة.
وتخول وزارة التربية قانونا بإيفاد مفتشين في إطار مهمات تفتيش على مستوى المدرسة، من أجل ضمان استيفاء الشروط الجزائرية وتحقيق المستويات المطلوبة.ويسمح للمدرسة بإبرام عقود في مجال تقديم الخدمات مع منظمات بريطانية وتقوم هذه الخدمات بالعملة الأجنبية.بالمقابل، يتعين أن تقوم التكاليف الخاصة بالطلاب الجزائريين بالدينار الجزائري. ولا يمكن إصدار فواتير بمعدلات أعلى من تلك المطبقة على الطلاب البريطانيين أو طلاب دولة أخرى.وفي مقابل التنازلات التي قدمها الطرف الجزائري لتسهيل إنشاء المدرسة والاستغلال الدائم لها، تمنح الحكومة البريطانية، عندما تسعى الحكومة الجزائرية إلى إنشاء مدرسة في المملكة المتحدة، مزايا مماثلة لتلك الممنوحة للمدرسة الدولية البريطانية في الجزائر.