أكدت الأممالمتحدة أن الحوار السياسي الليبي المقرر عقده، بداية نوفمبر القادم بتونس ضمن مسعى جديد لإخراج ليبيا من حالة الفوضى، سيكون مفتوحا للمسؤولين الليبيين الذين لا يسعون الى تولي مناصب حكومية مستقبلا ولكن للذين يفكرون أولا و قبل كل شيء في بلادهم. وقالت رئيسة بعثة الأممالمتحدة للدعم في ليبيا بالنيابة، ستيفاني ويليامز، بعد لقاء جمعها أول أمس بالرئيس التونسي، قيس سعيد، "نأمل أن نرى اشخاصا ليسوا هنا من أجل مسارهم السياسي الخاص ولكن من أجل بلادهم". وفي ردها على سؤال بخصوص حضور قائد "الجيش الوطني الليبي" خليفة حفتر ورئيس حكومة الوفاق الوطني فايز السراج، أجابت المسؤولة الأممية، أن شرط المشاركة في هذا الحوار هو التخلي عن اعتبار هذا الحوار هو من أجل تولي مناصب حكومية عليا". وأوضحت أن ذلك يتضمن المجلس الرئاسي ورئيس الوزراء ومختلف المناصب الوزارية السيادية "، مؤكدة أن "الهدف من هذا الاجتماع هو الوصول الى انتخابات وطنية". وينطلق الحوار السياسي الليبي في تونس يوم 26 اكتوبر الجاري عبر الفيديو قبل أن يستمر بداية نوفمبر وجها لوجه وسيجمع عدة أعضاء من برلمان طبرق بشرق البلاد ومن المجلس الاعلى للدولة غربها وأيضا من مشاركين معينين من قبل الأممالمتحدة. بالتزامن مع ذلك، أعلنت حكومة الوفاق الوطني المعترف لها دوليا ليلة الاثنين الى الثلاثاء العثور على ثلاث مقابر جماعية في مدينة ترهونة غرب ليبيا وقد تم انتشال ثلاث رفات من مقبرة واحدة واستكمال العمل بمقبرتين اخريين أمس، أظهرت صور رفات عدد من مجهولي الهوية في منطقة زراعية أثناء عملية فتح المقبرة الجماعية بحضور الفرق المختصة. وكانت الأممالمتحدة أعلنت في وقت سابق اكتشاف ثمانية مقابر جماعية على الأقل في غرب ليبيا معظمها في مدينة ترهونة الواقعة على بعد 90 كلم إلى جنوب شرق العاصمة طرابلس. ورحبت حينها بقرار وزارة العدل في حكومة الوفاق تشكيل لجنة تحقيق مجددة استعدادها لتقديم الدعم إذا لزم الأمر عبر بعثتها في ليبيا.
