أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة، البروفيسور عمار بلحيمر، أن مشروع الدستور الجديد يمنح حيزا معتبرا لحرية التعبير مع التأكيد على سمو الرسالة الإعلامية وتكريس استقلالية الصحافة. وشدّد البروفيسور بلحيمر، في ندوة- نقاش بعنوان "مكانة الصحافة في تعديل الدستور" نظمتها المنظمة الوطنية للصحفيين الرياضيين الجزائريين، أمس بقاعة المحاضرات للمركب الأولمبي محمد بوضياف، بالعاصمة، على ضرورة تقديس أخلاقيات المهنة كأساس لممارسة جديدة للإعلام، من أجل خلق التوازن بين الحرية والمسؤولية في إطار دولة القانون التي تحترم قوانينها ومؤسساتها. واعتبر أن مشروع التعديل الدستوري يشكل أرضية لترقية وأخلقة العمل السياسي والجمعوي "وعليه فإن هذا المشروع سيدعم لا محال جهود مهنيي الصحافة الوطنية، الذين يساهمون في تعزيز حقوق المواطنين والحصول على معلومات موضوعية وذات مصداقية، من خلال الصحافة المكتوبة والمسموعة والمرئية والإلكترونية". كما أشار الوزير إلى أن الوثيقة الدستورية "تدعم بقوة حرية الصحافة التي لا سقف لها سوى الأخلاقيات والقانون"، مضيفا بقوله، "لا وجود في العالم بأسره لحرية الصحافة في شكلها المطلق إذ هي مرتبطة بمفهوم المسؤولية بدرجات متفاوتة"، قبل أن يستطرد في ذات السياق بأن "مستوى هذه الحرية مرهون كذلك بالتسهيلات الممنوحة في سبيل رقيها". وأوضح وزير الاتصال أنه "في جميع دول العالم وفي مختلف الأنظمة السياسية لا يزال الجدل قائما بين مبدأ قناعة الصحفي ومبدأ مسؤوليته، حيث لا يمكن أن تعتبر حرية الصحافة حجة لتبرير التصرفات الفردية اللامسؤولة.. غير أن الغريب في الأمر هو أن تختار بعض المنظمات غير الحكومية التي تمتهن الدفاع عن حرية الصحافة، الجزائر لتراقب مدى احترام هذه الحرية في العالم". ودعا السيد بلحيمر، مسؤولي النشر ومالكي الجرائد الخاصة ومجموع الإعلاميين إلى التكتل في تنظيمات مهيكلة، حتى يتسنى لوزارته التكفل بانشغالات الأسرة الإعلامية وحل جميع المشاكل التي يواجهها القطاع، متعهدا في الوقت نفسه بمرافقة الإعلاميين من خلال تأطير نشاطاتهم في إطار قوانين من شأنها أن تعيد الاعتبار لمهنة الصحفي والقطاع بصفة عامة. وبخصوص الوضع المزري لبعض الجرائد، قال المسؤول الأول عن القطاع "إن الدولة غضت الطرف عن قوانين السوق واختارت "ألا تضيق الخناق" على الجرائد "المثقلة بالديون.. بل وتستمر في دعمها وذلك عن طريق منحها الإشهار العمومي، لا لشيء سوى لضمان استمرار نشاط الصحافة الوطنية تاركة الحكم في ذلك للقراء". وأوضح في هذا الصدد أن الإشهار العمومي يمثل 70% من سوق الإشهار الوطني، وذلك راجع إلى الحصة المهيمنة للطلب العمومي في تقديم خدمات الاتصال، قبل أن يسجل بأسف بأن "هذه المساعدة كانت في وقت سابق محل عدد من الاستيلاءات واختلاسات ممنهجة، قامت بها شبكات انتهازية على جميع الأصعدة"، مشدّدا على أن هذا المجال "لن يفلت من التطهير الذي تعهدنا به في إطار ورشات الإصلاح العام للقطاع".
