بلحيمر يقصف منظمة مراسلون بلا حدود

أكّد فتح ملف التمويل الأجنبي لوسائل الإعلام بقوة
**
8000 صحفي.. و162 جريدة يومية في الجزائر
**
فتح وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة عمار بلحيمر النار على منظمة مراسلون بلا حدود الفرنسية وقال إنّها تعد عنصرا في سلسلة التعبير عن القوة الناعمة الفرنسية حول العالم رغم كونها منظمة غير حكومية مشيراً إلى أن الدولة الجزائرية تدعم بقوة حرية الصحافة التي لا سقف لها سوى الأخلاقيات والقانون وذكر بلحيمر أن بلادنا تحصي نحو ثمانية آلاف صحفي و162 جريدة يومية.
س. إبراهيم
وقال السيد بلحيمر في بيان نشره يوم الخميس إنه لا وجود في العالم بأسره لحرية الصحافة في شكلها المطلق إذ هي مرتبطة بمفهوم المسؤولية بدرجات متفاوتة مضيفا في ذات السياق ان مستوى هذه الحرية مرهون كذلك بالتسهيلات الممنوحة في سبيل رقيها .
وأضاف وزير الاتصال: في جميع دول العالم وفي مختلف الأنظمة السياسية لا يزال الجدل قائما بين مبدأ قناعة الصحفي ومبدأ مسؤوليته حيث لا يمكن أن تعتبر حرية الصحافة حجة لتبرير التصرفات الفردية اللامسؤولة .
غير أن الغريب في الأمر هو ان تختار بعض المنظمات غير الحكومية التي تمتهن الدفاع عن حرية الصحافة الجزائر لتراقب مدى احترام هذه الحرية في العالم.
أرقام عن الصحافة الجزائرية
ويرى السيد بلحيمر أن هناك بعض الدول لا تخضع لهذه المراقبة رغم أنها لا تحصي سوى عدد قليل من العناوين تحت سيطرة أجهزة المخابرات .
واستطرد الوزير قائلا إن هذه المنظمات لا ترى سوى النقائص موضوعية كانت او ذاتية ونادرا ما تلاحظ العوامل المساهمة في تطور الصحافة .
ومن بين هذه العوامل ذكر الوزير المساعدات بمختلف أشكالها المباشرة وغير المباشرة التي تمنحها السلطات العمومية منذ ظهور الصحافة المكتوبة الخاصة سنة 1990 والتي وصل عددها اليوم إلى 162 يومية عامة ومتخصصة و60 جريدة أسبوعية عامة ومتخصصة و96 شهرية باللغتين العربية والفرنسية ناهيك عن 116 صحيفة مؤسساتية .
ويبلغ عدد الصحف 530 عنوانا صادرا بمختلف اللغات والتواريخ .
وتابع السيد بلحيمر في هذا الصدد منذ ذلك التاريخ والمساعدات تمنح في شكل إعانة محفزة في مجال الطباعة علما أن ورق الجرائد المستورد مدعم من طرف الدولة في حدود 40 بالمائة بينما يبقى السعر القاعدي لطباعة الجرائد 5.50 دج وهو سعر قابل للزيادة حسب المساحة المخصصة للألوان .
مساعدة الدولة للصحف..
وتعجب الوزير من كون العديد من الجرائد لا تدفع مستحقات الطباعة بل إن البعض منها لديهم فواتير ضخمة لم تسدد لحد الآن .
وأضاف قائلا إن الدولة غضت الطرف عن قوانين السوق واختارت ألا تضيق الخناق على الجرائد المثقلة بالديون بل وتستمر في دعمها شأنها شأن الجرائد الاخرى وذلك عن طريق منحها الإشهارات العمومية لا لشيء سوى لضمان استمرار نشاط الصحافة الوطنية تاركة الحكم في ذلك للقراء.
وتتمثل كذلك مساعدة الدولة يضيف الوزير في الإشهار العمومي الذي يمثل 70 بالمائة من السوق الإشهاري الوطني وذلك راجع إلى الحصة المهيمنة للطلب العمومي في تقديم خدمات الاتصال.
ولقد كانت هذه المساعدة موضع عدد من الاستيلاءات وإجراءات الاختلاس الممنهجة قامت بها شبكات انتهازية على جميع الأصعدة بحيث لن تفلت من التطهير الذي تعهدنا به في إطار ورشات الإصلاح العام للقطاع.
ورغم هذا الوضع المزري فإن الدولة واصلت عبر الوكالة الوطنية للنشر والإشهار التي نعيد التحكم في زمام أمورها شيئا فشيئا وتطهيرها وإعادة بعثها اقتصاديا تمويل الصحافة العامة والخاصة ولو بالشيء القليل بهدف عدم تقويضها والسماح لها بأداء دورها كفضاءات للخدمة العمومية وللمساهمة في التعددية وثقافة الديمقراطية.
كما يتمثل دعم الدولة أيضا في المحلات المستأجرة بشكل سخي للغاية من طرف الأغلبية الساحقة للجرائد في عدد من المدن والتي يتراوح مبلغها البخس ب 200 دج للمتر المربع الواحد بغض النظر على تكاليف استهلاك الماء والغاز والكهرباء التي لم يدفعها شاغلو الأماكن خلال حوالي عشرين سنة.
وأشار الوزير إلى أن سعر المتر المربع كان يبلغ بين 1990 و2010 80 دج فقط رغم أن العديد من الصحف بما فيها تلك التي كانت تشهد حالة مالية جيدة لم تدفع سعر الإيجار أو كانت تتماطل لشهور قبل تسديد ما عليها من ديون.
وحسب السيد بلحيمر فإن بعض المنظمات غير الحكومية على غرار منظمة مراسلون بلا حدود الفرنسية لم تكن تفتح أعينها أو بالأحرى كانت تتجاهل المساعدات التي كانت تقدمها الدولة بمختلف أشكالها.
ومع أن هذه المهنة تحصي 8000 صحفي بحيث لا يعانون من ظروف عمل تعجيزية أو من تقييد للحريات كما يحدث في العديد من الدول في العالم لا يتم تسليط الضوء إلا على ثلاثة أو أربعة صحفيين فقط حسب الوزير.
ويتم تقديم هؤلاء دائما كضحايا لحرية المعلومة ومع أنهم في الواقع ينشطون يحترفون زرع الفتنة يسهل التفريق بينهم بسبب هجماتهم المغيظة والمستمرة على رموز الدولة الجزائرية.
وهم نفس الصحفيون المتواجدون تحت الحماية الدائمة لقوى أجنبية تدافع عنها مراسلون بلا حدود بلا هوادة ذلك أن بعض المراسلين تم ترسيمهم.
قضية موقع Interlignes
وضرب الوزير بعض الأمثلة عن المساس بحرية التعبير كما حدث مؤخرا لقضية موقع Interlignes . وهو ما يتناقض في ذات الوقت مع عناوين اليومية الصهيونية Jerusalem Post وأذنابها.
فنحن نفترض أن مالكيه أوقفوه طواعية فهو تصرف تم تقديمه كعمل رقابي من أجل الاستفادة من مزيد من العرض الإعلامي وهذا قبل أيام قليلة من تاريخ 3 ماي الذي يمثل اليوم العالمي لحرية الصحافة .
كما تهدف استراتيجية الشراكة هذه إلى السماح للعلامة أنتر لين (Interlignes) بمزيد من العرض الإعلامي في النشرات الصحفية وعلى وسائل التواصل الاجتماعي.
وتقوم تقنية التسويق هذه المعروفة في هذه مهنة على زيادة محركات البحث وفهرستها مما يسمح بتعزيز الجمهور ورفعه إلى أربع مرات.
وهو ما يسمح بزيادة الطلب على العلامة التجارية من قبل محركات البحث. وبالتالي تحتل هذه العلامة مرتبة أفضل على شبكة الإنترنت.
كما يتم تقييم هذا الترتيب الأعلى وفق حضور أكبر للعلامة. ومنه ارتفاع الإيرادات الناجمة عن الإعلانات في نهاية الأزمة المفترضة.
هؤلاء يدعمون منظمة مراسلون بلا حدود..
أما بخصوص منظمة مراسلون بلا حدود الفرنسية فيحظى عدد من أعضائها بالاحترام نظير التزامهم الصادق وغير الأناني بالدفاع عن حرية الصحافة.
كما أن هذه المنظمة لا تدافع بنفس الحماس والثبات عن الصحفيين الآخرين المحترمين في دول أخرى لاسيما العرب أو الأفارقة حتى عندما يتم اسكاتهم ومضايقتهم.
فنحن نعلم أن منظمة مراسلون بلا حدود ورغم كونها منظمة غير حكومية تعد عنصرا في سلسلة التعبير عن القوة الناعمة الفرنسية حول العالم.
كما تستفيد بشكل أو بآخر من دعم الوكالة الفرنسية للتنمية وقنوات تي في سانك (TV5) و تي في سانك موند (TV5 Monde) وقنوات السمعي البصري الفرنسية
بالخارج وراديو فرنسا ومؤسسة فرنسا والمؤسسة العمومية (EDF) ووزارة الثقافة ومجلس أوروبا والهيئة الأوروبية للديمقراطية وحقوق الإنسان (EIDHR).
وتلقى دعما أيضا بالولايات المتحدة الأمريكية من قبل مؤسسة فورد وأمريكان إكسبريس وخاصة الصندوق الوطني للديمقراطية (NED) الذي يعتبر حصان طروادة بامتياز للثورات الملونة التي عرفها العالم والمغرب العربي وفي مقدمتهما العالم العربي.
واختتم بالقول إن كل هذه الأمور المترابطة قد سمحت لابن أحد المستوطنين وحفيده الذين اراقوا دماء الجزائريين في المتيجة بالوصول إلى رئاسته قبل أن ينتهي به الأمر كعمدة يميني متطرف لبلدية فرنسية ووكيل نفوذ لإحدى المملكات البترولية الصغيرة .
ملف التمويل الأجنبي لوسائل الإعلام سيُفتح بقوة
أكد وزير الاتصالأن ملف التمويل الأجنبي لوسائل الإعلام الوطنية سيفتح بقوة وبدون استثناء باعتباره أحد أشكال التدخل الأجنبي.
وفي حديث أدلى به لصحيفة الرياض السعودية عاد السيد بلحيمر لتناول مسألة التمويل الأجنبي لوسائل الإعلام الوطنية مذكرا بأن فتح هذا الملف يعد أمرا رئاسيا وبالتالي فإنه سيفتح بقوة وبدون استثناء لأننا نعتبره شكلا من أشكال التدخل الأجنبي والتواطؤ الداخلي ولا توجد أي دولة ذات سيادة تسمح أو تقبل بذلك .
وذكر وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة بأن التمويلات الأجنبية للصحافة الوطنية باختلاف وسائطها ممنوعة منعا باتا مهما كانت طبيعتها أو مصدرها وبالتالي فإن رأس مالها الاجتماعي يجب أن يكون وطنيا خالصا مع إثبات مصدر الأموال التي يتم استثمارها.
ويستند هذا المنع إلى قانون الإعلام الذي يؤكد في مادته 29 وبشكل واضح ودقيق بأنه يمنع الدعم المادي المباشر وغير المباشر الصادر عن أي جهة أجنبية فضلا عن القانون المتعلق بالنشاط السمعي-البصري.
وانطلاقا من ذلك كانت وزارة الاتصال قد أصدرت عدة بيانات سابقة تدعو فيها جميع فعاليات الصحافة الوطنية إلى الاحترام الصارم للقوانين السارية في مرحلة الانتقال الحالية يتابع السيد بلحيمر.