دخول معاهدة حظر السلاح النووي حيز التنفيذ جانفي القادم

بعد مصادقة الدولة ال 50 على بنودها

تدخل معاهدة حظر الأسلحة النووية بداية من 22 جانفي القادم حيز التنفيذ بعد استكمال عملية مصادقة الدولة ال 50 على بنودها في خطوة وصفتها المنظمة الأممية وعدة منظمات غير حكومية مطالبة بعالم خال من هذه الأسلحة ب"التاريخية" رغم عدم انضمام أكبر الحائزين على هذه الأسلحة إليها.
وتعد الهندوراس آخر بلد انضم إلى المعاهدة بإيداعه الصك الخمسين وفقا لما تنص عليه المادة 15 (1) من المعاهدة بما مكن من استيفاء شروط دخولها حيز التنفيذ في غضون 90 يوما.وأثنى الأمين العام الأممي انطونيو غوتيريس على استيفاء شروط دخولها حيز التنفيذ، مشيرا إلى أن ذلك يمثل "تتويجاً لحركة عالمية للفت الانتباه إلى العواقب الكارثية لأي استخدام للأسلحة النووية". وقال أمس إن "هذا يمثل التزاما هاما باتجاه القضاء التام على السلاح النووي الذي يظل الأولوية القصوى للأمم المتحدة في مجال نزع السلاح". ورحبت منظمات غير حكومية مناهضة لانتشار السلاح النووي بدخول المعاهدة حيز التنفيذ، حيث وصفت الحملة الدولية للقضاء على الأسلحة النووية في العالم الحديث بالتطوّر التاريخي وهي التي سبق وحازت على جائزة نوبل للسلام عام 2017 لدورها في إعداد المعاهدة، في حين وصفه رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر مورير بأنه "انتصار للإنسانية الأكثر ضمانا". وبموجب هذه المعاهدة فإنه يمنع استخدام وتطوير وإنتاج هذه الأسلحة والقيام بتجارب وإنشاء المحطات وتخزينها وأيضا يمنع التهديد باستعمالها. واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة معاهدة حظر الأسلحة النووية، التي تحظر استخدام وتطوير وإنتاج واختبار وتوجيه وتخزين والتهديد باستخدام مثل هذه الأسلحة، في جويلية 2017 بموافقة 122 دولة ووقعت عليها 84 دولة منذ ذلك الحين، لكن لم تصادق جميعها على نص الاتفاق.كما أن أهم الدول الحائزة على السلاح النووي على غرار الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين وروسيا لم توقع جميعها، بما جعل متتبعين ومحللين يعتبرون دخولها حيز التنفيذ مجرد حدث رمزي أكثر منه قابل للتجسيد على أرض الواقع.
وتبرر هذه الدول حيازتها على السلاح النووي بالقول إن ترساناتها تعمل كرادع وتقول إنها ملتزمة بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية التي تهدف إلى منع انتشار الأسلحة النووية إلى الدول الأخرى. ولم يثبط ذلك من عزيمة المناهضين للسلاح النووي الذين أبقوا على آمالهم قائمة في يكون لها نفس الأثر الذي تركته المعاهدات الدولية السابقة التي منعت بموجبها الألغام الأرضية والذخائر العنقودية والتنديد بحيازة واستخدام الأسلحة النووية. وهو ما قد يقود بحسبها إلى تغيير السلوك حتى من جانب الدول غير الموقعة. للإشارة فإن معاهدة القوات النووية الوسيطة الموقعة عام 1987 بين واشنطن وموسكو أسفرت عن تدمير قرابة 2700 صاروخ بمدى يتراوح بين 500 و 5500 كيلومتر، لكن آجالها انتهى منذ عام 2019 دون أن يتم تجديدها بسبب سحب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب للولايات المتحدة بعد اتهام روسيا بعدم احترامها. وتبقى معاهدة "نيو ستار" الجديدة بين الولايات المتحدة وروسيا التي أبرمت في عام 2010 وينتهي مفعولها بداية عام 2021، آخر اتفاق نووي لا يزال ساري المفعول في هذا المجال والذي يمكن تمديده لسنة إضافية بعد توصل البلدين مؤخرا لاتفاق مبدئي بينهما بهذا الخصوص.