أكد رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بوزيد لزهاري، أن مشروع التعديل الدستوري، يعطي "أدوات قوية لحماية حقوق الإنسان"، داعيا المواطنين والمجتمع المدني إلى استغلال هذه الأدوات التي تسمح للمدافعين عن حقوق الإنسان من كشف الانتهاكات والتجاوزات وإبلاغ السلطات بحدوث أي مسّ بالحقوق. وقال السيد لزهاري في كلمة له خلال ندوة نظمها المجلس أمس، حول "حقوق الإنسان في ظل مشروع الدستور"، أن مشروع التعديل الدستوري "يعطي أدوات قوية لحماية حقوق الإنسان، يجب أن يتم استغلالها من طرف المواطنين والمجتمع المدني، كما يمنح أسلحة في أيدي المدافعين عن حقوق الإنسان من مواطنين وجمعيات، من أجل كشف الانتهاكات والتجاوزات والقيام بعمليات الرصد والإنذار المبكر وإبلاغ السلطات بحدوث أي مس بالحقوق". ومن شأن هذه الأدوات التي تضمنتها الوثيقة، حسب السيد لزهاري أن تمكن من "استرجاع الثقة بين المواطن ودولته"، وهي الثقة التي فقدت بسبب الممارسات السابقة، على حد تعبيره، معتبرا بالمناسبة بأن "الخطأ الذي كان سائدا في السابق هو أن هذه الحقوق كانت موجودة، لكن لا يوجد التفاف مجتمعي حولها من طرف المنظمات والجمعيات من أجل الدفاع عنها". وأشار السيد لزهاري، في سياق متصل إلى أن مشروع التعديل الدستوري، يتضمن فقرة جديدة تؤكد تمسك الشعب الجزائري بحقوق الإنسان وتلزم السلطات بتجسيد هذه الحقوق، "حيث يعرض الباب الثاني من الفصل الأول من المشروع، الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية، بالإضافة إلى "الحقوق التي صادقت عليها الجزائر في إطار الاتفاقيات الدولية الثقيلة في ميدان حقوق الانسان". كما تكرس المادة 77 من الوثيقة، وفقا للحقوقي، حق المواطنين في "تقديم ملتمسات بصفة فردية أو جماعية"، وهو واحد "من أهم الحقوق"، حسب السيد لزهاري، الذي أشار إلى أنه "يمكن استخدام هذه الملتمسات لتقديم مقترحات من أجل تحسين القوانين والممارسات". وأوضح رئيس المجلس أن من أهم الأدوات التي تضمنها المشروع كذلك، هي المحكمة الدستورية التي تضمن عدم تداخل صلاحيات مختلف السلطات، والتي أحدث إنشاؤها، حسبه، "ثورة صامتة" من حيث التشكيلة البشرية التي تتكون من "أقلية معينة من طرف رئيس الجمهورية (أربعة أعضاء)، مقابل ثمانية أعضاء منتخبين". وأضاف أن أعضاء هذه المحكمة "يؤدون اليمين أمام الرئيس الأول للمحكمة العليا وليس أمام رئيس الجمهورية، كما كان عليه الحال سابقا"، وهذا ما يضمن، حسبه، "الاستقلالية والشفافية والحكامة". وشدّد السيد لزهاري على أن المدافعين عن حقوق الإنسان تنتظرهم في حال المصادقة على التعديل الدستوري، "مهام كبيرة" تتعلق بالمساهمة في تجسيد أحكام الدستور من خلال قوانين عضوية، خاصة الأحكام المتعلقة بالحق في التجمع السلمي وفي إنشاء الجمعيات والصحف، وهي الحقوق التي أصبحت مرتبطة بمبدأ "التصريح عوض الترخيص"، معتبرا أن هذه الخطوة تمثل "تقدّما كبيرا وتجسيدا لواحد من أهم مطالب المعارضة". وختم رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان مداخلته، بالقول، إن "الجزائر الجديدة تعني إحداث تغييرات عميقة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، للقضاء على كل الممارسات والأفكار والذهنيات التي أدت إلى فقدان الثقة بين المواطن وحكامه"، مضيفا أن الجزائر الجديدة هي "مشروع مستقبلي أساسه الدستور المعدل".
