"البوليزاريو" تصف ادعاءات مانويل فالس ب"الكاذبة"

أكدت أن السلام العادل مرهون بانسحاب مغربي

طالبت جبهة البوليزاريو، الوزير الأول الفرنسي الأسبق، مانويل فالس وقناة "أونتينا 3" الإسبانية بتصحيح الأكاذيب التي سوقها عبر برنامج بثته هذه الإذاعة باتهامها بالتورط في الإتجار في المخدرات وتهريب السلاح والجريمة المنظمة.
ووصفت جبهة البوليزاريو، رمز الكفاح التحرري الصحراوي ما بدر من المسؤول الفرنسي الأسبق والباحث عن عذرية سياسية جديدة في بلده الأصلي، إسبانيا تصريحاته بمثابة ازدراء واضح للحقيقة وطالبته بالظهور علنا والاعتذار للشعب الصحراوي عن تصريحاته الكاذبة. وفندت جبهة البوليزاريو، أمس، التصريحات الزائفة والأكاذيب التي سوقها المسؤول الفرنسي الأسبق وأكدت أنه لا أساس لها من الصحة، مؤكدة أنها حركت فريقها القضائي لمتابعة المسؤول الفرنسي أمام القضاء الإسباني جراء اتهاماته التي وصفتها ب"الخطيرة". ووصفت جبهة البوليزاريو عبر ممثليتها بالعاصمة الإسبانية، مدريد في بيان لها أمس تصريحات الوزير الفرنسي السابق "بالإضافة إلى كونها لا أساس لها من الصحة، بأنها تهدف إلى تشويه سمعة رائدة كفاح الشعب الصحراوي وصورتها وسمعتها التي لا تشوبها شائبة". وأوضح البيان الصحراوي ردا على مغالطات مانويل فالس التي سوق لها عبر القناة الإسبانية الثالثة "أونتينا 3" أن" جبهة البوليزاريو، منظمة سياسية دولية، صنفتها الأمم المتحدة ضمن حركة التحرر في العالم وهي لأجل ذلك تتمتع بشرعية كاملة في تمثيل مصالح الشعب الصحراوي في عملية تقرير المصير التي تشرف عليها الأمم المتحدة".
وقالت الجبهة إن اتهام مانويل فالس لها بالمشاركة في ارتكاب جرائم "الاتجار بالسلاح والبشر والمخدرات في جميع أنحاء الساحل".."عبر وسيلة إعلام وطنية إسبانية وفي أوقات الذروة وفي أحد أشهر البرامج الإذاعية الإسبانية، يعد أمرا خطيرا بسبب الضرر الذي يلحقه بسمعة الجبهة، وأيضا بسبب الارتباك الذي سيحدثه في المجتمع الإسباني الذي يدعم مطالب الشعب الصحراوي العادلة منذ أكثر من 45 عاما". وجددت جبهة البوليزاريو، نفيها وبشكل قاطع الاتهامات الكاذبة التي أدلى بها مانويل فالس، مجددة "تأكيد التزامها الراسخ باحترام حقوق الإنسان ومكافحة المنظمات الإجرامية خاصة المتاجرة بالمخدرات والبيع غير المشروع للأسلحة والاتجار بالبشر التي تعيث فسادا في منطقة الساحل". وكانت جبهة البوليزاريو، جددت التأكيد على أن السلام العادل في الصحراء الغربية مرهون بالانسحاب المغربي من كل تراب الاقليم المحتل الذي يشكل آخر قضية تصفية استعمار في القارة الافريقية. وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة الصحراوية ووزير الإعلام حمادة سلمى الداف، إن "السلام العادل والنهائي مرهون بالانسحاب المغربي" من تراب الجمهورية الصحراوية واحترام المغرب لحدوده المعترف بها دوليا وذلك في رده على مغالطات حكومة المغرب. وأوضح في بيان، أن الجمهورية الصحراوية ستواصل استعمال حقها في الدفاع عن النفس طبقا لمقتضيات القانون التأسيسي للاتحاد الافريقي لكونها تتعرض لحرب عدوانية واحتلال أجنبي لا شرعي يهدف إلى مصادرة حق شعبها في الحرية والسيادة.
وأكد حمادة سلمى في رده على تصريحات الناطق الرسمي للحكومة المغربية، المملوءة كالعادة بالمغالطات والتزوير، أن مقولة "المغرب في صحرائه وهي في مغربها" تجسد أكبر كذبة وتلفيق من صنع مغربي. وأوضح أن المجتمع الدولي، بمنظماته الدولية والقارية ومحاكمه الدولية، لا يعترف للمغرب بالسيادة على الصحراء الغربية وبالتالي فوجود المغرب في الصحراء الغربية صنفته الأمم المتحدة منذ غزوه العسكري كاحتلال لا شرعي طبقا لنص اللائحة 34/ 37 الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 1979 والتي أكدها الأمين العام السابق للأمم المتحدة بان كي مون في زيارته الأخيرة للمنطقة. وقدم الناطق الرسمي باسم الحكومة الصحراوية في البيان "توضيحات هامة" حول مغالطات نظام الاحتلال المغربي بخصوص خرقه لاتفاق وقف إطلاق النار بمنطقة الكركرات، مؤكدا أن ثغرة الكركرات ليست طريقا دوليا أو إقليميا وإنما ثغرة غير شرعية تجسد قرارا مغربيا أحادي الجانب شكل خرقا سافرا للاتفاق العسكري رقم 1. وقال حمادة سلمى الداف إن "الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية يجانب الحقيقة عندما يبيع للمغاربة قصة مفبركة وكأن الأمر لا يعدو كونه عملية سلمية بسيطة لفتح طريق تجاري أغلقته "شرذمة مارقة" مثلما يدعي، في وقت أن الحقيقة التي لا غبار عليها تتمثل في أن النظام العلوي الغازي اتخذ قرارا خطيرا بالزج من جديد بالمغاربة في حرب عدوانية"
وأضاف أن "حكاية الناطق الرسمي المغربي حول الاتصالات التي أجراها المغرب والأوساط التي باركت للمغرب خطوته، كذبة قديمة بحلة جديدة تخفي مع كامل الأسف حورا من الدماء تنتظر، بلا شك، آلاف الرجال المغاربة الأبرياء يدفعهم نظام توسعي ظالم الى التهلكة". من جهتها استنكرت الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي "ايكاسوم" الحصار العسكري والاعلامي المفروض على المدن المحتلة منذ العدوان المغربي الجديد على منطقة الكركرات في 13 نوفمبر الجاري. وطالبت الهيئات والجمعيات الحقوقية الدولية بالتدخل العاجل لحماية المواطنين الصحراويين خاصة بعد ان دخلت المنطقة في حرب بين المحتل المغربي وجبهة البوليزاريو.