ترأس الوزير الأول، عبد العزيز جراد، أمس، مجلسا وزاريا مشتركا شارك فيه وزراء الداخلية، والنقل، والصحة، والصناعة الصيدلانية، وإصلاح المستشفيات، وكذا رئيس الوكالة الوطنية للأمن الصحي، خصّص لتقييم الوضعية الوبائية المرتبطة بجائحة كورونا فيروس كورونا، حسبما أورده بيان لمصالح الوزير الأول. وأشار البيان، إلى أن هذا الاجتماع سمح بدراسة تطوّر الوضعية الوبائية لكوفيد.19، وكذا النظام الصحي المتكيف الذي وضع على مستوى الهياكل، وتسخير الوسائل والموارد الإضافية من أجل مواجهة الارتفاع الأخير لعدد المرضى. كما تم خلاله دراسة مسألة اقتناء اللقاح المضاد لكوفيد- 19، لاسيما على ضوء التقدم المحقق بعنوان مرحلة تطوير تجربة هذا المنتوج من طرف عدة مخابر صيدلانية. وبهذا الشأن، ذكر الوزير الأول بالتزام رئيس الجمهورية باقتناء اللقاح المضاد لكوفيد- 19، لفائدة مواطنينا في أقرب الآجال، مع الإشارة إلى أن اختيار المنتوج الذي يعود في المقام الأول إلى الهيئة الصحية، يجب حتما أن يوفر ضمانات النوعية والموثوقية، وأن يستفيد من اعتماد منظمة الصحة العالمية. علاوة على ذلك، أكد الوزير الأول أن هذه المسألة تكتسي أقصى الأولوية بالنسبة للسلطات العمومية التي ستسخر كل الوسائل المالية والمادية في هذا الإطار. وطلب بوضع نظام عملياتي للتكفل بتحضير جميع الجوانب اللوجستية المرتبطة بعملية استيراد اللقاح وكذا تخزينه وتوزيعه. في هذا الإطار، فقد تقرّر، حسب نفس المصدر، إنشاء فريقي عمل، الأول ذو طابع صحي، يترأسه وزير الصحة، ويتولى مهمة اقتراح استراتيجية اقتناء اللقاح، ومخطط التلقيح الذي يتعين تنفيذه، وكذا تحضير المستخدمين المدعوين للتجنّد في حملة التلقيح، فيما يكلف الفريق الثاني الذي يترأسه وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، بتحضير التنظيم اللوجيستي الضروري لنقل اللقاح وتخزينه وتوزيعه.
