تنصيب لجنة مشتركة بين الجامعة والمؤسسات الإقتصادية

تضم ممثلين عن التعليم العالي ومؤسسات متخصصة في الرقمنة

نصب وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عبد الباقي بن زيان، رفقة رئيس "الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل- المواطنين"، محمد سامي عقلي، أول أمس، لجنة مشتركة تهدف إيجاد سبل تقريب الجامعة بالمؤسسات والانفتاح على المحيط الاقتصادي.
وأوضح وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بالمناسبة أن هذه اللجنة المشتركة ستركز عملها بشكل خاص على "بحث الآليات المناسبة والكيفيات العملية التي تسمح لطلبة الدكتوراه بتحضير أطروحاتهم في المؤسسة.. إذ ينتظر منها تقديم اقتراحات وتوصيات في هذا الشأن"، مؤكدا في ذات السياق أن النتائج التي ستتوصل إليها هذه اللجنة المشتركة "سيتم إدماجها بناء على تعليمات الوزير الأول، ضمن محاور عمل تشرف على دراستها لجنة متعددة القطاعات تتولى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تنسيق أعمالها وذلك من أجل تقديم الحلول المناسبة لإشكالية تشغيلية الحائزين على الدكتوراه في مختلف قطاعات النشاط".
كما أبرز الوزير، في هذا الشأن أنه "سيتم اعتماد قانون أساسي للحائز على الدكتوراه وتفعيل آلية إعداد الأطروحة في المؤسسة وبعث وتنشيط أقسام البحث التطويري في المؤسسات الاقتصادية في القطاعين العام والخاص".
من جهته أوضح رئيس "الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين"، أن هذه اللجنة المشتركة التي تجمع ممثلي المؤسسات الاقتصادية مع الجامعة الجزائرية، تعكس النموذج الاقتصادي الجديد الذي بات ضروريا لبناء مستقبل الاقتصاد الجزائري. واعتبر تواجد الكنفدرالية في كل الميادين الاقتصادية عبر الوطن، "سيسمح بتجسيد الرؤية المستقبلية عن طريق تقوية علاقتها بالجامعة عن طريق التكوين وتشجيع البحث العلمي". وتتكون اللجنة المشتركة من ممثلين عن قطاع التعليم العالي والبحث العلمي وممثلين عن مؤسسات متخصصة في المجال الإلكتروني والرقمنة.