تحديد إنتاج النّفط ب 500 ألف برميل يوميا بدءا من جانفي

قرار يرضي جميع المشاركين في إعلان التعاون.. عطار:

أكد وزير الطاقة، الرئيس الحالي لمؤتمر (اوبك) عبد المجيد عطار، الخميس، أن قرار دول (أوبك +) القاضي بتحديد سقف زيادة إنتاجها من النفط ب500 الف برميل في اليوم اعتبارا من يناير 2021، بدلا من مليوني برميل المقررة مبدئيا، هو قرار يرضي جميع المشاركين في إعلان التعاون.
وقال السيد عطار، في تصريح للتلفزيون العمومي عقب اختتام اشغال الاجتماع الوزاري الثاني عشر لدول (أوبك) وخارج (أوبك) المنعقد أول أمس، بتقنية التحاضر عن بعد: "بعد مفاوضات عديدة اقترحت كل من الجزائر والكويت وأذربيجان زيادة إنتاج النفط لدول (أوبك +) ب500.000 برميل في اليوم اعتبارا من يناير المقبل، بدلا من المرور مباشرة إلى الزيادة المقررة في اتفاق أبريل الفارط، والمقدرة ب2 مليون برميل في اليوم، وهو اقتراح يرضي كل الدول المشاركة في إعلان التعاون". وأوضح رئيس مؤتمر (اوبك) أنه تقرر أيضا عقد سلسلة من الاجتماعات كل شهر بداية من فبراير المقبل، ثم مارس وابريل، لمتابعة أوضاع سوق النفط والوصول تدريجيا الى تطبيق زيادة الإنتاج ب2 مليون برميل.
وكانت قد اتفقت الدول الثلاثة والعشرين (23) الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبيب) وحلفاؤها الخميس، على الحد من زيادة إنتاجهم النفطي بمقدار 500 ألف برميل يوميا بداية من يناير 2021، مقابل ما يقارب 2 مليون برميل في اليوم المخطط له في البداية. وتم الإعلان عن هذا القرار يوم الخميس، في ختام الاجتماع الوزاري الثاني عشر (12) المغلق لمنظمة الدول المصدرة للنفط "أوبيب" وحلفائها المعروفة بمجموعة "أوبيب+"، والذي ضم الدول الموقعة على بيان التعاون المنعقد يوم الخميس، عبر تقنية الفيديو.
وجاء في البيان النهائي لمنظمة (الأوبك) أنه "وفي ضوء الأساسيات الحالية لسوق النفط والتوقعات لعام 2021، اتفق المشاركون في الاجتماع على تجديد الالتزام الحالي بموجب القرار الذي نص عليه بيان التعاون الصادر في 12 أبريل 2020، والمعدل في يونيو وسبتمبر 2020، لاسترداد 2 مليون برميل يوميا في السوق مراعاة لظروف السوق". كما قررت الدول الموقعة على بيان التعاون تعديل الإنتاج طوعا بداية من يناير 2021، بمقدار 5ر0 مليون برميل في اليوم من 7ر7 مليون برميل في اليوم إلى 2ر7 مليون برميل". وجدد الاجتماع كذلك الالتزام المستمر للدول المنتجة المشاركة في بيان التعاون لتحقيق استقرار السوق والمنفعة المتبادلة بين الدول المنتجة وإمداد فعال واقتصادي وآمن لفائدة المستهلكين وفائدة عادلة من رأس المال المستثمر.