ندوة وطنية لإصلاح الخدمات الجامعية في جويلية القادم

كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الطاهر حجار، أن قطاع التعليم العالي شرع في تحضير "برنامج متكامل لإصلاح الخدمات الجامعية. فيما اعلن أن قطاعه يعتزم عقد "ندوة وطنية مخصصة لتحسين الخدمات الجامعية وترقية الحياة الطلابية في شهر جويلية المقبل بمشاركة ممثلين عن الاسرة الجامعية.
وقال حجار في رده على سؤال للنائب بن لخضر نعوم عن حزب جبهة التحرير الوطني حول تردي نوعية الخدمات في بعض الأحياء الجامعية، خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني مخصصة لطرح الأسئلة الشفوية، أن "القطاع يعتزم عقد ندوة وطنية مخصصة لتحسين الخدمات الجامعية وترقية الحياة الطلابية في شهر جويلية المقبل"، موضحا أن هذه الندوة ستشهد مشاركة "ممثلين عن كل مكونات الأسرة الجامعية من طلبة ونقابات والأطراف الفاعلة في المحيط الاقتصادي والاجتماعي، وذلك بهدف "اعتماد رؤية إصلاحية مناسبة والعمل على تنفيذها وفق الأولويات التي يتم إقرارها".
كما كشف حجار عن تحضير "برنامج متكامل لإصلاح الخدمات الجامعية بناء على رؤية شاملة في تصورها، تشاركية في مسعاها، تدريجية في كيفية تنفيذها، وذلك بهدف ترشيد التسيير وعقلنة الإنفاق وتحسين الخدمات المقدمة للطلبة من إيواء وإطعام ونقل ونشاطات ثقافية وترفيهية ورياضية بما يكفل تجسيد مبدأ الإنصاف ويضمن تحقيق الفعالية".
وفي هذا الإطار، نفى الوزير "تردي" نوعية الخدمات في كل الأحياء الجامعية، "بدليل أن الطلبة لم ينظموا أي مظاهرات للاحتجاج على هذا الوضع"، مؤكدا أن "الوزارة تنظم زيارات فجائية في كل مناطق الوطن وفي التوقيت نفسه". من جهة اخرى، أقر الوزير بوجود بعض "النقائص والاختلالات" التي يعمل القطاع على "التكفل بها ومعالجتها"، كاشفا أن المطاعم الجامعية التي يبلغ عددها على المستوى الوطني "520 مطعما تسهر على تقديم زهاء مليون وجبة يوميا وفق برنامج غذائي مدروس"، كما تتكفل حضيرة النقل الجامعي التي "تضم 5923 حافلة" بنقل الطلبة. فيما عرفت خدمة الإيواء "تحسنا متزايدا خلال السنوات الأخيرة بفضل استلام مرافق الإيواء الجديدة". وفي تعقيبه على رد الوزير، طالب النائب بن لخضر نعوم بتشكيل "لجنة تحقيق برلمانية في قطاع التعليم العالي"، ليؤكد حجار أنه "يرحب بكل من يريد أن يزور الأحياء الجامعية أو الجامعات".
وبخصوص سؤال ثاني، حول السكنات الوظيفية لفائدة الأساتذة الجامعيين طرحته النائب بدرة فرخي عن كتلة الأحرار، أكد وزير التعليم العالي أن تخصيص السكن الوظيفي للأساتذة الجامعيين يعد من بين "الأولويات التي تحظى باهتمام القطاع" و قال إن التنازل عن السكنات الوظيفية لصالح الأساتذة هي "قضية قانونية"، مؤكدا أن هذه السكنات غير قابلة للتنازل "بهدف ضمان التأطير الدائم للجامعات".
وفي سياق آخر، أكد وزير التعليم العالي أن فتح أي تخصص جديد في أي جامعة جزائرية "يأتي باقتراح من الجامعة نفسها من خلال الهيئات العلمية والإدارية".