الأولوية لتلبية انشغالات المواطنين في مناطق الظل

وزراء الصحة، الطاقة، السكن و الفلاحة في جلسة البرلمان

خصصت الجلسة العلنية للمجلس الشعبي الوطني أول أمس، للاستماع الى وزراء الصحة والطاقة والفلاحة والسكن الذين ردوا على أسئلة شفوية للنواب، ركزت أساسا على الاستجابة لانشغالات المواطنين وتسليط الضوء على النقائص والاختلالات التي تعاني منها مناطق الظل، في سياق تجسيد تعليمات رئيس الجمهورية، من أجل إعطاء دفع للجانب التنموي في هذه المناطق.
أكد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عبد الرحمن بن بوزيد، حرص القطاع على استكمال مشاريع المنشآت الصحية الجاري إنجازها بالجنوب، بأسرع ما يمكن خصوصا بعد تحسن الوضع الاقتصادي للبلاد، مشيرا إلى أن ولايات ورقلة وبشار والأغواط، استفادت من مشاريع مراكز استشفائية جامعية. وأوضح المسؤول الحكومي، أن سياسة ترشيد النفقات العمومية التي انتهجتها الدولة حجّمت مشاريع القطاع، قبل أن يشير إلى بدء تشغيل مستشفى الأغواط الذي يتسع ل 240 سرير منذ أوت الماضي، وذلك "بعد إعادة تقييم عملية للحصول على المعدات اللازمة".
وبخصوص اقتراح أحد النواب بتحويل مستشفى الأمراض العقلية بالنعامة، إلى مؤسسة مخصصة للتكفّل بصحة المرأة والطفل، أكد بن بوزيد، بأن الأمر "غير وجيه" بالنظر إلى الوضع الصحي والاقتصادي الذي تمر به البلاد، وخاصة وأن جميع هياكل الصحة العمومية بهذه الولاية تتوفر على مصالح لأمراض النساء والتوليد بسعة إجمالية تبلغ 64 سريرًا. وأضاف بن بوزيد، بخصوص إنشاء مستشفى مخصص للعلاج بالأشعة بذات الولاية، أن التكفل بمرضى السرطان والذين لا يتجاوز عددهم خمسين مريضا تضمنه مؤسسة مختصة بمدينة بشار.
وزير الصحة: تقليص وقت مواعيد العلاج بالأشعة على المستوى الوطني
والتزم الوزير، في رده بتقليص وقت مواعيد العلاج بالأشعة على المستوى الوطني، باعتماد نظام الرقمنة في هذا المجال، كما وعد بالتكفل بالاقتراح المتمثل في تعزيز البعثة الطبية الكوبية الموجودة بالولاية، بطواقم وطنية في تخصصات جراحة المسالك البولية والجراحة العصبية والأنف والحنجرة.
وتأسف بن بوزيد، لنقص أخصائيي الأشعة كون عدد المتخصصين الذين تكونهم الجامعات الجزائرية كل عام لا يغطون إلا نسبة 25 بالمئة من الاحتياجات الوطنية، مع العلم أن قسما كبيرا من المتخرجين الجدد يتوجهون نحو القطاع الخاص بسبب الحوافز المالية، ولكنه تعهد بتوجيه "أكبر عدد"من خريجي اختصاصي الأشعة إلى الهياكل الصحية الموجودة في الهضاب العليا وجنوب البلاد في إطار الخدمة المدنية.
وزير الطاقة: الأولوية لإنجاز مشاريع التزويد بالكهرباء والغاز في مناطق الظل
وأكد وزير الطاقة عبد المجيد عطار، خلال نفس الجلسة على ضرورة إعطاء الأولوية لإنجاز مشاريع التزويد بالكهرباء والغاز في مناطق الظل، وكذا لفائدة الفلاحين والمستثمرين على مستوى المناطق الصناعية لدفع الحركية الاقتصادية في هذه المناطق واستحداث مناصب الشغل.
وقال عطار، إن برنامج رئيس الجمهورية، ركز على ثلاث أولويات في مجال المشاريع المتعلقة بالتزويد بالكهرباء والغاز والتي تأتي على رأسها مناطق الظل، وكذا تزويد أصحاب المستثمرات الفلاحية والمتعاملين الناشطين على مستوى المناطق الصناعية.
وأبرز الوزير، في رده على سؤال حول رفع التجميد عن برامج الربط بالغاز الطبيعي لبعض القرى والمجمعات السكنية بولاية الجلفة، أنه تم تذليل جميع الإجراءات الإدارية من أجل القيام بهذه المشاريع في أقرب الآجال على مستوى كل مناطق الظل، بما فيها تلك التي أحصيت على مستوى ولاية الجلفة. ولفت إلى أن بعض المشاريع في مناطق الظل عرفت تأخرا بسبب بعد المسافة ما بين الأنبوب الناقل للغاز الطبيعي والقرى النائية، مما يقتضي إبرام عقود مع شركات الإنجاز لتسوية المشاريع المتعلقة بالمناطق الصناعية والمساحات الزراعية.
وأشار في هذا السياق إلى أنه سيتم إعفاء أصحاب المساحات الزراعية والمستثمرين على مستوى المناطق الصناعية من الدفع المسبق المقدر ب 50 بالمئة من تكاليف الربط بالكهرباء والغاز. أما بخصوص أشغال التنقيب عن النفط في ولايات الشمال قال الوزير، إن دراسات التنقيب والاستكشاف مازالت جارية في عدة مناطق وخاصة على مستوى ولايات "خنشلة وتيارت وقسنطينة والشلف".
وزير السكن: مرسوم تنفيذي يحدد شروط منح السكن الاجتماعي
أما وزير السكن والعمران والمدينة، كمال ناصري، فقد أكد أن القطاع يشرف حاليا على دراسة المرسوم التنفيذي رقم 08-142 المؤرخ في 11 ماي 2008 المحدد لشروط منح السكن الاجتماعي (العمومي الإيجاري)، الى جانب دراسة طرق وشروط توزيع السكن، حيث تكون العملية عادلة وأكثر شفافية.
وقال إن أي تقنين للحد الأقصى من الأجر المسموح به سيخلق إشكالا خصوصا لدى المواطنين الذين يتقاضون أجورا قريبة م نذلك الحد، مضيفا أن تحديد هذا السقف يعتمد على دراسة معمقة على الصعيد الاجتماعي، وعمل علمي يرتكز على الاحصائيات والرقمنة.
فلاحة: مراجعة خارطة تسويق الحليب من أجل توزيع عادل
من جهته أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد الحميد حمداني، أن دائرته الوزارية تسعى لمراجعة الخارطة الجغرافية لتوزيع الحليب المدعم للحد من إشكالية نقص هذه المادة الأساسية في بعض المناطق، من خلال تقليص المسافات للموزعين لتخفيض تكاليف التوزيع، وكذا تجنب إنشاء ملبنات متقاربة في نفس الأماكن.
كما نوّه حمداني، بمساعي الوزارة لتشجيع إنشاء مستثمرات لتربية الأبقار وإنشاء ملبنات، مبرزا أن المؤسسات العمومية تستفيد من حصص معتبرة لغبرة الحليب الموجهة للحليب المدعم الذي يباع بسعر 25 دج للكيس الواحد، في حين ذكر بالإجراءات الاستعجالية التي اتخذتها الدولة لسد حاجيات السوق، من خلال تزويد الملبنات من طرف الديوان المهني للحليب، بكميات معتبرة من مسحوق الحليب للملبنات العمومية والخاصة من أجل سد حاجيات السوق. وفيما يخص الحد من المضاربة بهذه المادة المدعمة أشار الوزير، إلى أن اللجنة المشتركة لمراقبة توزيع الحليب المكونة من ممثلي مديرية التجارة و مديرية المصالح الفلاحية والديوان الوطني للحليب ومشتقاته، ضاعفت الخرجات التفتيشية للحد من تحويل المادة الأساسية لإنتاج الأجبان و مواد أخرى.
وكشف في هذا الإطار عن وجود عدة تجاوزات من طرف الملبنات وكذلك من طرف تجار التجزئة عبر مختلف جهات الوطن، مشيرا إلى أنه تم اتخاذ إجراءات قانونية ضد المتعاملين الذين خرقوا بنود الاتفاقية المبرمة بينهم وبين الديوان الوطني المهني للحليب، التي تمنع استخدام مسحوق غبرة الحليب لإنتاج مواد أخرى مثل الأجبان والألبان. كما أبرز أن الوزارة سطرت برامج تنموية خاصة من أجل تطوير شعبة الحليب، وترشيد الواردات عبر تشجيع إنتاج الحليب الطازج و دمجه في الحليب المبستر. وفي رده على سؤال حول الضرائب التي "تثقل كاهل الفلاحين" في هذه الظروف الاستثنائية مع شح الأمطار إلى جانب الأزمة الصحية، أكد الوزير، تمسكه بإلغاء الضرائب على فئة الفلاحين.
وعن سؤال حول شروط استفادة الخواص من قطع أراض تابعة للدولة، أوضح المسؤول الحكومي، أنه يرخص للمواطنين في اطار المخطط الوطني للتنمية الفلاحية والريفية استغلال المنشآت الأساسية للأملاك الغابية، وذلك قصد تثمين الأراضي الجرداء وغرس الأشجار المثمرة، و القيام بنشاطات الرعي وفق إطار تنظيمي يحدد شروط وكيفيات استغلال الأملاك الغابية.
مشاريع قوانين قيد الإعداد من أجل إعادة تنظيم النشاط التجاري
في سياق آخر أعلن وزير التجارة كمال رزيق، في مداخلة أمام لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني خلال جلسة مناقشة مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2018، عن وجود العديد من مشاريع القوانين قيد الإعداد مع مختلف الدوائر الوزارية من أجل إعادة تنظيم وأخلقة النشاط التجاري. وأوضح رزيق، أن مشاريع القوانين التي توجد حاليا قيد الإعداد مع العديد من الوزارات تخص مختلف فروع النشاط التجاري، إذ يتعلق الأمر أساسا بمراجعة حرية الأسعار والفوترة وهامش الربح مع ضمان حق المنافسة.
كما تطرق من جهة أخرى إلى مشروع قانون حول تجريم فعل المبالغة في الفوترة الجاري إعداده بالتعاون مع وزارة العدل دون الكشف عن المزيد من التفاصيل، حيث سيسمح هذا النص القانوني بوضع حد للمضاربة والارتفاع غير المبرر لأسعار المواد ذات الاستهلاك الواسع، كاشفا في هذا السياق عن إنشاء خمس أسواق للخضر والفواكه في بعض الولايات من بينها الجزائر العاصمة وبومرداس وبشار وتيارت وورقلة. وعن جودة المنتجات أشار الوزير، إلى اقتناء قريبا سبعة مخابر متنقلة تتولى مهمة مراقبة الجودة، على أن تحظى كل ولاية مستقبلا بمخبرها الخاص.
وزير التعليم العالي يقدم عرضا حول مشروع تسوية ميزانية القطاع
من جهة أخرى قدّم وزير التعليم العلي والبحث العلمي، عبد الباقي بن زيان، عرضا أمام لجنة المالية والخزينة للمجلس الشعبي الوطني حول مشروع تسوية ميزانية القطاع لسنة 2018، حيث بلغت ما قيمته 332,341 مليار دينار مسجلة بذلك زيادة نسبية تقدر ب6,43 بالمائة مقارنة باعتمادات التسيير لسنة 2017، وتمثل اعتمادات التسيير نسبة 6,83 بالمائة من إجمالي ميزانية التسيير للدولة.
من جهة أخرى أشار الوزير، الى الصعوبات المسجلة بخصوص تنفيذ ميزانية التسيير لتلك السنة ببقاء مناصب مالية شاغرة، مضيفا انه تم أيضا تسجيل صعوبات في تنفيذ ميزانية التجهيز وتتمثل في "إجراءات تجميد العمليات الاستثمارية، سواء تلك التي لم ينطلق انجازها أو تلك التي عرفت توقفا في التنفيذ، بالإضافة الى القيود المتعلقة بنقص اعتمادات الدفع المرصودة، أو القيود المتعلقة بالإجراءات الجديدة المتعلقة بالالتزام القانوني والمحاسبي للصفقات".
الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل تقدم اقتراحاتها لإنعاش الاقتصاد الوطني
على صعيد آخر سلم ممثلون عن الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل أول أمس، مجموعة من الاقتراحات لرئيس لجنة الشؤون الاقتصادية و التنمية والصناعة والتجارة و التخطيط بالمجلس الشعبي الوطني نبيل لوهيبي، قصد المساهمة في إنعاش الاقتصاد الوطني. وخلال جلسة استماع عرض ممثلو الكنفدرالية نحو 60 مقترحا على رئيس اللجنة البرلمانية، كما قدموا عدة شكاوى بخصوص "العراقيل الإدارية" و«نقص مرافقة الدولة لنشاطاتهم".