الرئيس تبون استحدث وسيط الجمهورية لضمان حقوق المواطنين

كشف حصيلتها وأكد أنها هيئة مستقلة ومحايدة.. كريم يونس:

❊ المندوب المحلي مسهّل ومصلح وليس واليا ولا قاضيا
❊ تلقينا 4793 عريضة.. واستقبلت شخصيًا 2793 مواطن
كشف وسيط الجمهورية، كريم يونس، أن المصالح المركزية للهيئة تلقت منذ تنصيبها يوم 17 فيفري الفارط وإلى غاية 2 ديسمبر الجاري، 4793 عريضة وأنه "استقبل شخصيا 2793 مواطن من كل فئات المجتمع ومن كل أنحاء البلاد، حيث تمت "دراسة عرائضهم وأرسلت الى القطاعات المعنية من أجل التكفل بها".
وأضاف يونس خلال ندوة وطنية حول وسيط الجمهورية تحت شعار "وسيط الجمهورية مهام وتطلعات"، أن هيئته "تتلقى شكاوي المواطنين المتعلقة بالاختلالات التي تعرفها الهيئات المركزية للدولة والجماعات المحلية وكذا المرافق العمومية لمعالجتها في إطار الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها"، مشيرا إلى أن "أكثر من 29 بالمئة تخص وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية". وأشار إلى أن ولاية الجزائر تتصدر القائمة ب883 عريضة واستقبال، تلتها ولاية وهران ب102 عريضة فولاية سطيف ب76 عريضة وولاية سكيكدة ب75 عريضة"، في حين أكد أن التقرير السنوي لهيئة وسيط الجمهورية يوجد في "طور الإنجاز"، إلى جانب تقرير حول "الانشغالات الكبرى للمواطن في مختلف المجالات كالتربية والصحة والاستثمار والاقتصاد والإدارة"، مع تقديم جملة من الاقتراحات.
وأكد المسؤول على ضرورة أن "يكون الاتصال بهيئة وسيط الجمهورية سهلا ومرنا وأن تقوم هذه الأخيرة بتسيير شؤونها على مبادئ الديمقراطية ولا تحل محل مؤسسات الدولة"، مضيفا أن الهيئة "مستقلة عن المواطن وعن السلطات التشريعية، التنفيذية والقضائية"، كما أنها "تستمد شرعيتها من خارطة الطريق التي رسمها رئيس الجمهورية". وأضاف يونس أن هذه الندوة الوطنية الاولى من نوعها، ستتبعها ندوات أخرى جهوية قريبا بهدف تنفيذ ما أعطي لهم من توجيهات ولتحسين الاداء على المستوى الوطني والمحلي.
بلجود: أخلقة الحياة العامة بأنسنة المعاملة مع المواطن
من جهته، أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية كمال بلجود، الحرص على "أخلقة الحياة العامة والعمل الإداري من خلال أنسنة طرق التعامل مع المواطنين بعيدا عن وعود وآمال غير مؤسسة "، مجددا الالتزام بمرافقة هيئة وسيط الجمهورية في هذا المجال.
وقال الوزير إن مشاركته في أشغال هذه الندوة الوطنية غايته أساسا تجديد "التزامنا في مرافقة هيئة وسيط الجمهورية بوصفها مؤسسة من مؤسسات الدولة على أداء مهامها النبيلة خدمة للوطن والمواطنين"، مضيفا أن الهيئة بادر بإنشائها رئيس الجمهورية "تنفيذا لبرنامج التزم به قبل وغداة انتخابه في 12 ديسمبر 2019". وذكر بلجود بأن الرئيس تبون ومن خلاله الوزير الأول "أوعز إلينا دعم هيئة وسيط الجمهورية ومرافقتها في تأسيس وتنصيب هياكلها المحلية، من خلال المندوبين المحليين لوسيط الجمهورية بتوفير وتجهيز المقرات وتأطيرها إن اقتضى الأمر". وشدد بلجود على أن وجود المندوب المحلي لوسيط الجمهورية من شأنه "تعزيز هذه الثقة بين الإدارة والمواطن"، مشيرا إلى أن هذه "المهمة النبيلة لا يجب أن تفسر على أنها رخصة لإقامة دولة موازية تأخذ من مهام واختصاصات السلطة المحلية التي تنعقد لها سلطة القرار بل أنها آلية لتيسير أداء مرافق الدولة وتلبية احتياجات المواطن".
بدوره، اعتبر رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بوزيد لزهاري هذه الندوة فرصة "ثمينة لمد جسور التواصل" بين المجلس وهيئة وسيط الجمهورية و"فتح قنوات التعاون والتنسيق" لإيجاد طرق ووسائل جديدة وفعالة تساهم في تذليل الصعوبات التي تقف في وجه المواطن والقضاء عليها. وأشار لزهاري إلى أن هذا التعاون يرتبط بمجالي تلقي الشكاوى والمساهمة في تعزيز الوساطة مع الادارات و المؤسسات، مبرزا أهمية تكريس نظام الرقمنة في المجال. وهدف هذا اللقاء الأول من نوعه إلى "إبراز مفهوم وساطة الجمهورية وطرق عملها ومجال تدخلها من أجل التكفل بمختلف انشغالات المواطنين والعرائض بالتنسيق والتعاون بين هيئة وسيط الجمهورية ومختلف الدوائر الوزارية والسلطات المحلية".