تطبيع المغرب مع إسرائيل هدفه تفتيت الدول الكبيرة في المنطقة

حسب الخبير في الشؤون العسكرية أحمد عظيمي

أكد أحمد عظيمي، الخبير في الشؤون العسكرية، أمس، أن تطبيع العلاقات الدبلوماسية بين المغرب- والكيان الإسرائيلي يخفي نزعة لتفتيت الدول الكبيرة في المنطقة للحفاظ على التفوق العسكري لإسرائيل.
وقال عظيمي في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية عن تأثير ما سماه ب"القران الرسمي" بين المغرب والكيان الصهيوني، إن الكل يدرك بوجود إرادة لتفتيت الدول الكبيرة في المنطقة لمنع أي توازن عسكري مع إسرائيل بقناعة أن هدف إسرائيل الأسمى يبقى سعيها لفرض سيطرة كاملة على كل المنطقة من المحيط إلى الخليج واستغلالها اقتصاديا لصالحها ولصالح حلفائها". وأضاف أن "العلاقات بين الكيان الصهيوني والقصر الملكي في المغرب ليست جديدة ولا نتيجة موجة ما يسمى بالتطبيع في المنطقة العربية ولكنها تعود إلى نهاية الخمسينيات وفتح جهاز المخابرات الإسرائيلي "الموساد" مكتبا سريا له في العاصمة المغربية". وأكد أنه بعد وفاة أو اغتيال الملك محمد الخامس من طرف نجله، الحسن الثاني وفق ما أكد عليه الكاتب الفرنسي، جيل بيرو في كتابه "صديقنا الملك" فقد أصبح لهذا المكتب دور كبير في حماية الملك الذي قدم معلومات عسكرية في غاية السرية مكنت إسرائيل من تحقيق الانتصار على الجيش المصري خلال حرب جوان سنة 1967 بالإضافة إلى دوره في تحضير زيارة الرئيس المصري أنور السادات إلى إسرائيل ومساعدة خبراء إسرائيليين للقصر الملكي في إقامة الجدار العازل في الصحراء الغربية.
وأكد عظيمي أن قرار الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، الاعتراف ب"سيادة" مزعومة للمغرب على الصحراء الغربية المحتلة "لا أثر ولا تأثير له كون القضية الصحراوية مسجلة لدى كل الهيئات الدولية، كقضية تصفية استعمار، كما أن الأمر مرتبط بالوضع الداخلي الأمريكي، حيث اعتبرت عهدة الرئيس المغادر" فترة حكم سوداء في تاريخ هذا البلد الديمقراطي وسط ت وقعات بوضع أن هذه الفترة من حكمه بين قوسين، حيث ينتظر أن تقوم الإدارة الأمريكية القادمة على تفادي تكرار مثل هذه التصرفات مستقبلا، متوقعا أن "كل القرارات التي اتخذها الرئيس، ترامب يتم مراجعتها وإعادة النظر فيها أو حتى إلغاءها". وأضاف من بين الأسباب التي تجعل قراره غير ذي قيمة عملية، أنه اتخذ كوسيلة لتضليل الرأي العام المغربي وجعله يرى في المقايضة السياسية فائدة كبيرة للمغرب الذي يعيش ضائقة مالية وانهيارا اقتصاديا غير مسبوق". وهي كلها معطيات جعلته يؤكد أن القرار "لا تأثير له لسبب واحد" تعرفه كل الأطراف وهو أن الشعب الصحراوي صاحب القضية وهو من "يقرر ويسطر مصير بلاده".
وأضاف متسائلا "ألم تقرر فرنسا بأن الجزائر هي قطعة من فرنسا؟ وقال فرانسوا ميتران سنة 1955 بأن فرنسا في أرضها من دونكيرك إلى تمنراست؟ ثم ألم تسخّر الولايات المتحدة الأمريكية كل ترسانتها الحربية ضد الشعب الفيتنامي الثائر من أجل حريته؟".
وتطرق عظيمي إلى الدور الذي يمكن للاتحاد الإفريقي القيام به في تسوية النزاع في الصحراء الغربية بعد عودة ملف القضية إلى أمام مجلس السلم والأمن الإفريقي وقال "إن انضمام المغرب إلى المنتظم القاري وتوقيعه على ميثاق التأسيس سنة 2017 الذي يتضمن قائمة الدول المؤسسة ومنها الجمهورية العربية الصحراوية، يعني اعترافه الضمني بوجود واستقلال هذا البلد العضو". كما أن التحاق المغرب بالاتحاد الإفريقي يفرض عليه الالتزام بالمبادئ الأساسية المتضمنة في العقد التأسيسي لهذا الاتحاد ومنها خاصة عدم المساس بالحدود الموروثة عن الاستعمار وعدم اللجوء إلى القوة لمعالجة النزاعات بين الدول الأعضاء. وأعتبر قبول المغرب بشروط العقد التأسيسي للاتحاد الإفريقي بشأن الانضمام رضوخا "للشرعية الدولية " واعترافا ضمنيا وانتصارا صريحا للقضية الصحراوية.
والأكثر من ذلك كما أضاف فإن القصر الملكي الظهير (القانون) الملكي رقم 02.17.1 بالجريدة الرسمية للمملكة المغربية بتاريخ 31 جانفي2017 الذي تم بموجبه نشر القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي حرفيا، ليدخل حيز التنفيذ باعتباره أصبح ملزما للمملكة المغربية. وأوضح أن النص القانوني تضمن "قائمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي ومن بينهم رئيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية الذي حمل الرقم 39 حسب الترتيب، وهو ما يعتبر اعترافا صريحا بالجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية من طرف المملكة المغربية". وختم عظيمي تصريحه بالقول "إن مصداقية الاتحاد الإفريقي أصبحت على المحك بعد التطوّرات الأخيرة التي عرفها ملف القضية الصحراوية، فإما أن يقوم بدوره كمنظمة إقليمية حريصة على تسوية النزاعات ومعالجة الأزمات وفق ما يفرضه القانون الدولي أو الصمت أمام الاعتداء المغربي على أرض ليست أرضه".