أرضية رقمية لاستخراج وثائق الحالة المدنية عن بُعد

اقتصاد 62 مليون ورقة سنويا..وزير الداخلية:

❊العملية طيلة الأسبوع..والبداية بشهادات الميلاد والوفاة
أطلقت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، أرضية رقمية، تمكن المواطنين من استخراج وثائق الحالة المدنية عن بعد، وهو ما سيساهم في عصرنة المرفق العام وترشيد النفقات العمومية واقتصاد أكثر من 62 مليون ورقة تتم طباعتها سنويا على مستوى مصالح الحالة المدنية أي بمعدل 260 ألف ورقة يوميا.
وأعلن عن هذا الإجراء الجديد، أول أمس الخميس، من قبل وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كمال بلجود، بمقر الوزارة، موضحا أن العملية تندرج في إطار سلسلة الإصلاحات التي قامت بها الوزارة لتسهيل الإجراءات وتبسيطها لفائدة المواطن.
وواصل المتحدث، بأن الخدمة الجديدة تندرج في إطار "استكمال الجهود الرامية إلى تبسيط الإجراءات الإدارية وعصرنة المرفق العام"، حيث ستكون متاحة "طيلة أيام الأسبوع على الموقع الإلكتروني للوزارة وستمكن المواطنين من سحب وثائق الحالة المدنية الخاصة بهم أو بأحد أقاربهم عن بعد وبصفة أنية".
وحسب ممثل الحكومة، فإن برنامج استخراج وثائق الحالة المدنية عن بُعد، يخضع لمراحل، تشمل الأولى استخراج شهادات الميلاد، الزواج وكذا الوفاة.
كما طمأن بلجود، أن الوثائق المستخرجة عبر الأرضية الرقمية تكتسي نفس الأهمية، لتلك التي يتم استخراجها عبر شابيك مصالح البلدية، موضحا أنها مؤمّنة وغير قابلة للتزوير بفضل التوقيع الإلكتروني ورمز الاستجابة السريعة الذي تحمل.
وتوقع ممثل الحكومة، أن تساهم الرقمنة في تحسين الخدمة العمومية، بحكم أن استخراج وتحميل هذه الوثائق سيكون بنقرة واحدة، الأمر الذي من شأنه تخفيف العبء على المواطن سيما بالمناطق النائية، التي تتكبد ساكناتها عناء التنقلات لاستخراج وثائق الحالة المدنية.
وفي سياق ذي صلة، أمر بلجود بمناسبة إطلاق الأرضية الرقمية، بمقر الوزارة، بوضع خطة مستعجلة للرقمنة على المستوى المحلي.
وبالنسبة للآثار الأرضية الجديدة على الموارد البشرية للإدارة المحلية، فإنها ستمكن من إعادة توجيه الموظفين على مستوى شبابيك الحالة المدنية إلى المصالح الأخرى بما يسمح بتكييف توزيع الموارد البشرية مع التوجهات الجديدة للتسيير المحلي وعصرنته أكثر.
ووعد باستكمال حزمة الإصلاحات والعصرنة، من خلال مواصلة الترتيبات التقنية الأخيرة لتوسيع هذه الخدمة إلى وثيقة شهادة الإقامة على أن يتم الاعتماد في ذلك على البطاقية الوطنية للناخبين، وذلك بالتنسيق مع السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات كونها تقديرات منه أنها الوحيدة المخوّلة لها استغلال معطيات البطاقية الانتخابية.