❊ الشفافية ومحاربة "الشكارة" من ركائز دمقرطة العملية الانتخابية أكدت نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني، المكلفة بالتشريع، فاطمة سعيدي في لقاء مع "المساء" ضرورة أن تتمحور مراجعة القانون العضوي للانتخابات حول تعزيز الشفافية ومحاربة الشكارة والتصدي للتزوير من خلال إبعاد الإدارة، وذلك من أجل صيانة التمثيل الشعبي في المجالس المنتخبة. وأبرزت من جانب آخر أهمية إسهام المواطن إلى جانب الدولة في التصدي لظاهرة العزوف الانتخابي، "كونها تمس بالشرعية وتجلب التدخل الأجنبي"، موصية في سياق متصل، بتحفيز العمل السياسي من خلال رفع العراقيل الإدارية أمام الأحزاب والمترشحين. المساء: تعتزم القيادة السياسية في البلاد إعداد مشروع قانون عضوي للانتخابات، ماهي أهم الاقتراحات التي يمكن أن تقدموها في هذا المجال؟ فاطمة سعيدي: الطبقة السياسية تتطلع إلى مشروع قانون عضوي للانتخابات يكون خاليا من العراقيل الإدارية والإقصاءات ومكرسا للشفافية والنزاهة وصائنا للارادة الشعبية التي هي مصدر كل السلطة حسب نص الدستور.. نريد قانونا يعيد الثقة للشعب في مصداقية التمثيل الشعبي عبر الصندوق، لمحو مظاهر العزوف والاستقالة السياسية للمواطن من العملية الانتخابية. س/ ماهي العراقيل التي تعتبرون إزالتها عملا ضروريا لترقية العملية الانتخابية؟ ج / أولا، من الضروري إلغاء شرط العتبة المحددة ب4% لقبول الترشح للانتخابات المحلية أو التشريعية، لأنها تهدّد بزوال أحزاب من الوجود في المجالس المنتخبة. أما النقطة الثانية، فهي شرط جمع التوقيعات بالنسبة للقوائم الحرة والمحددة ب400 صوت لكل مقعد في القائمة، مع ضرورة التقليل من الوثائق الإدارية لثبوتية التوقيعات كشرط التصديق على منح التوقيع عند الموثق أو البلدية، حيث اعتبر هذا الشرط تعجيزيا للمترشحين وغير تحفيزي للإقبال على الترشح، حيث يمكن قبول توقيع المواطن بإجراء بسيط.. وقد وصلتنا أصداء تقول بأن، حتى الأحزاب يمكن إلزامها بجمع التوقيعات مستقبلا مثل هو معمول به مع مترشحي القوائم الحرة. بالإضافة إلى هذا، أرى أنه من المهم أن يعيد مشروعا قانون البلدية والولاية، الصلاحيات للمنتخبين المحليين، فمن غير المعقول أن يبقى المجلس الشعبي الولائي ورؤساء البلديات من دون صلاحيات، وهذه من النقاط التي لا تشجع على العمل السياسي.. ونحن مع محاربة الفساد، لكن ليس بالمتابعات القضائية التي تطال منتخبين بسبب أخطاء في التسيير، إذ يجب تكوينهم وأن يكون التعامل معهم مرنا. س / السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، رقم فاعل في العملية الانتخابية، ماهي اقتراحاتكم من أجل تعزير دورها أكثر في القانون القادم؟ ج / السلطة المستقلة للانتخابات، هي مؤسسة ناشئة يجب دعمها وضمان استقلاليتها أكثر حتى تكون رقما فاعلا في بناء الديمقراطية.. ويمكن أن يتحقق ذلك من خلال تحييد الإدارة، ومنح السلطة استقلالية أكبر في تسيير البطاقية الانتخابية ومراجعة القوائم، من أجل استعادة ثقة المواطن وضمان عودته إلى الصندوق وإيمانه بأن التمثيل الشعبي سيتحقق. س / مشكل الانسداد بالمجالس المنتخبة كان من بين الإشكاليات التي عطلت التنمية وأخرت مصالح المواطن على المستوى المحلي، ماهي اقتراحاتكم لعدم تكرار المشكل؟ ج / عادة ما تلجأ الأحزاب غير الفائزة بالأغلبية في الانتخابات المحلية إلى إبرام ائتلافات، وهو ما يتسبب أحيانا في حدوث صراعات عروشية أو غيرها تؤدي إلى خلافات تنتهي بحالات انسداد. أعتقد ان أحسن الحلول، لمثل هكذا مشاكل، تكمن في اختيار رئيس بلدية يحقق الإجماع داخل الائتلاف، ويتحقق هذا عندما تكون الخيارات موجهة للكفاءات العملية وتلك المتمكنة من التسيير وتكون في مستوى مناقشة الصفقات العمومية والتنسيق مع ممثلي المواطنين ولجان الأحياء، وهذا يخلق استقرارا داخل الإقليم لأن الانسداد ينجر عنه تعطل المرفق العمومي ويتسبب في احتجاج المواطنين. ولهذا تقع المسؤولية الأولى على الأحزاب في اختيار ممثلين أكفاء. س / رئيس الجمهورية تحدث عن دور الكفاءات في السياسة واشتراط رفع مستوى الترشح، مارأيكم؟ ج / نحن نثمّن ترشيح الكفاءات، لكن من الناحية القانونية الدستور ينص على أن المواطنين سواسية.. ويوجد في المجتمع فئات من المواطنين غير المتعلمين، من حقهم اختيار من يمثلهم ولا يمكن أن نحرمهم من اختيار من يناسبهم.. ويكون هذا بالسماح لممثليهم بالترشح، حتى لتبقى سلطة الاختيار في النهاية للشعب. كما أنه ليس بالضرورة أن يحظى حاملو الشهادات الجامعية بثقة الشعب، لاسيما في بعض المناطق التي لديها خصوصيات.. فهناك فئات غير جامعية قد توفق في التعبير والدفاع عن تطلعات ساكنة منطقتها أكثر من حاملي الشهادات.. وبالعودة للمقارنة، نجد أن بلدانا ديمقراطية لا تعتمد على هذا المعيار في الترشيحات. س / هل أنتم مع الإبقاء على نظام الكوطة الخاصة بالنساء أومع إلغائه، لاسيما وأن البعض يرى أنه غير ديمقراطي ويحقق الكم على حساب النوع؟ ج / كل تجربة سياسية تحتاج على الأقل 10 سنوات لتقييمها، وبالتالي أعتقد أنه من المبكر الحسم الآن في هذا الملف، اذ يجب أولا تقييم تجربة الجزائر من جميع النواحي، للحكم عليها. لكن دعيني أقول إنه حتى الأن أثبتت التجربة أن الاعتماد على الكوطة، فتح المجال لشراء المناصب بالقوائم وأدخل نساء من خارج الوعاء النضالي للأحزاب وصلن إلى المجالس المنتخبة، لكون الأحزاب لم تكن وقتها مستعدة لنظام الكوطة لإكمال قوائمها، وهذا ما جعل عناصر ضعيفة تصل للمجالس. س / محاربة التزوير واعتماد الشفافية من أهم العناصر التي تقاس بها مصداقية العمليات الانتخابية، كيف يتحقق هذا المعيار؟ ج / الإشكالية الأن هي في الكتلة الناخبة التي لا تعرفها الأحزاب، لأن ما يسلم لها هو قرص فقط.. فالقائمة الولائية تكون شاملة ولا تمكن الأحزاب من فحصها وتحديد الأسماء المتكررة، لهذا نطمح أن تكون القوائم الانتخابية التي تسلم هي الخاصة بالبلديات. نقطة أخرى، نتطلع لأن يعالجها مشروع قانون الانتخابات، هي خاصة بتوزيع ممثلي الأحزاب بمكاتب التصويت عن طريق القرعة. نحن ندعو لأن يكون ممثلو الأحزاب بهذه المكاتب، من الأحزاب التي لديها تغطية واسعة من الممثلين. الآن عندما تكون مثلا 20 قائمة وعدد الممثلين بالمكتب 5 تجرى قرعة ما بين 20 قائمة، والأحزاب الفائزة في القرعة، لا تضمن لحزب آخر المراقبة الناجعة، خاصة مع الطابع التنافسي للانتخابات. وهذا يقلل من شفافية التمثيل في مراقبة الانتخابات. وبالتالي نعتقد أن الحل هو تمكين ممثلي الأحزاب من حضور ومراقبة أصوات الناخبين وسريان العملية الانتخابية. بالإضافة إلى هذا، إن كان في مقدور الأحزاب الحضور في اللجنة البلدية، فإن الحضور في اللجنة الولائية محظور الآن.. ونحن ندعو إلى تمكين ممثلي المترشحين من الحضور في اللجان الولائية لأن مراقبة القضاة لا تكفى.. س / ظاهرة العزوف الانتخابي أصبحت تشكل خطرا على شرعية المؤسسات، كيف نعالج هذا الإشكال في نظركم؟ ج / من خلال تتبع منحى الانتخابات في الجزائر، نجد أنه منذ سنة 1997 بدأ انتخاب المواطن يتراجع، حتى وإن حاولت السلطة في وقت سابق تزوير النتائج والتلاعب بها. العزوف الانتخابي يمس بشرعية مؤسسات الدولة المنتخبة من الهرم إلى القاعدة، وهو يجلب المخاطر الأجنبية للبلاد ويبعث لقلق حقيقي، يجب على الفاعلين السياسيين والمواطنين الانتباه له. لذلك فإن القضاء عليه يتم عبر استعادة ثقة المواطن بالقضاء على المال الفاسد في السياسة ومحاربة الرشوة والحرص على الشفافية بمحاربة التزوير، فهذان الشرطان أساسيان في القضاء على العزوف، لأن ما تفرزه الصناديق، يبقى دائما يمثل خيار الشعب المكرس في الدستور بالمادتين 8 و9 وهو الذي يصد المخاطر والتدخلات الخارجية. س / من بين الحلول التي يتم تداولها للقضاء على استغلال بارونات المال الفاسد للانتخابات، تكفل الدولة بتمويل جزء من الحملة الخاصة بالشباب ما رأيكم؟ ج / حتى الآن لا نعرف من هم المعنيون بتمويل الحملة الانتخابية، فهل هم أصحاب القوائم الحرة أو ممثلو المجتمع المدني أو أن الأمر يشمل الشباب المترشح تحت غطاء حزبي. أنا أتصور أن إجراء كهذا سيجعل كل الشباب يتحفزون للترشح عبر قوائم حرة من أجل الحصول على التمويل وهنا معيار الكفاءة والنضال السياسي سيختفي في ظل الفوضى التي ستخلق. كما أن تمويل فئة من الشباب، دون أخرى سيخلق نوعا من التمييز في وقت ينص فيه الدستور على المساواة بين المواطنين. كلمة أخيرة أتمنى أن يحقق مشروع القانون العضوي للانتخابات مطامح الشعب وتطلعاته ويكون لبنة في بناء الديمقراطية بالجزائر.
