أعوان الرقابة التجارية في إضراب وطني

للمطالبة بتحسين وضعهم الاجتماعي والمهني

قررت النقابة الوطنية لمستخدمي وزارة التجارة، المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين، الدخول في إضراب وطني عن العمل، يومي الثالث والرابع جانفي المقبل، للمطالبة بالحقوق التي وصفتها بالمشروعة، وتحسين المستوى المهني والمعيشي لأعوان الرقابة، الذين سبق وأن طالبوا بالعديد من الحقوق والامتيازات، التي لم يحصلوا عليها، فيما تحصلت عليها قطاعات أخرى.
وحسب الإشعار بالإضراب الذي تحصلت "المساء"، على نسخة منه، فإن قرار الإضراب جاء نتيجة عدم استجابة الوصاية للمطالب العديدة المطروحة منذ عدة سنوات، لتحسين الظروف الاجتماعية والمهنية لهذه الشريحة، في مقدمتها مراجعة القانون الأساسي الذي يعتبرونه مجحفا في حقهم، وتعديل المرسوم التنفيذي 11-205 المتضمن النظام التعويضي للأسلاك الخاصة المكلفة بالتجارة، أو مراجعته في ظل زيادة لقطاعات مماثلة دون أية معوقات.
وبررت نقابة مستخدمي التجارة، قرار الدخول في إضراب وطني يومي الأحد والاثنين الموافقين ل3 و4 جانفي 2021، واللذان يكونان متبوعين بإضراب وطني آخر ابتداء من يوم الأحد الموافق ل10 جانفي وإلى غاية 13 من نفس الشهر، وفقا لما جاء في الإشعار بالإضراب، برفض مصالح العدالة المكلفة بتحصيل الغرامات، صب المبالغ المالية المحصلة من المحاضر المحررة من طرف أعوان الرقابة، في الحساب الخاص وفق القانون 06_238 المتعلق بإنشاء صندوق المداخيل التكميلية، بعد أن كان القطاع يستفيد منها، في ظل تحصيل وزارة المالية، وعدم تطبيق مقترح النقابة الوطنية الذي تبنته وزارة التجارة، بتخصيص نسبة من إيرادات المركز الوطني للسجل التجاري، باعتبارهم العامل الأساسي في تحصيلها، بالرغم من أن هذا المقترح، حسب البيان المرفق للإشعار بالإضراب، لا يمس بميزانية الدولة ويعتبر حافزا للموظف.
على صعيد آخر، أكدت ذات النقابة أن من بين الظروف التي دفعتها لاتخاذ قرار الإضراب، عدم تلبية وزير التجارة لأرضية المطالب الاجتماعية والمهنية لعمال التجارة، رغم الاجتماعات واللقاءات المتعددة مع ممثلي وزارة التجارة، وبالأخص عدم منح رخصة استثنائية لترقية 1962 موظف أحصتهم الوزارة سابقا فاقت خبرتهم 10 سنوات، ووصلت في بعض الحالات 28 سنة، دون ترقية، مثلما استفادت منها باقي القطاعات، وعدم منح مناصب مالية من أجل ترقية الموظفين الذين تحصلوا على شهادات، خلال مسارهم المهني، فضلا عن تأخر تعديل بعض القوانين المعمول بها في الرقابة التجارية، وعدم استفادة أعوان الرقابة من منحة كرورنا، رغم تواجدهم في الميدان لمحاربة الاحتكار والمضاربة معرضين أنفسهم للخطر.