أشرف والي وهران مسعود جاري، أول أمس، على تنصيب لجنتي إحصاء قاطني السكن القديم والسكن الفوضوي بدائرة وهران؛ تحضيرا لعملية توزيع كبيرة للسكن الاجتماعي، وذلك بعد أيام فقط من انطلاق عمل لجنة تحضير قوائم مودعي ملفات السكن بالتنقيط، محذرا من وقوع تجاوزات في عمليات الإحصاء. أوضح والي وهران في ندوة صحفية عقدها على هامش تنصيب اللجنتين الخميس الفارط، أن ولاية وهران كانت شهدت خلال السنوات الماضية، عدة عمليات ترحيل لفائدة سكان المباني القديمة والسكن الفوضوي، غير أنها لم تكن في المستوى المطلوب، مشيرا إلى ظاهرة عدم هدم المباني التي تم ترحيل سكانها، والتي شهدت عودة المواطنين لاستغلالها من جديد، وكأن عمليات الترحيل لم تتم. وفي هذا الصدد، أكد أن مثل هذه التصرفات سيتم وضع حد لها، منددا بالتقاعس في التعامل مع هذا الملف سابقا. وذكر في نفس السياق، أن حوالي 18 ألف عائلة من سكان المباني القديمة استفادوا من سكنات اجتماعية خلال مختلف عمليات الترحيل السابقة، معلنا عن تسجيل 600 بناية في الخانة الحمراء، والتي حددتها الهيئة التقنية لمراقبة البنايات التي أنهت تحقيقاتها، حيث سيتم إعطاء الأولوية للعائلات القاطنة بهذه المباني المهددة بالانهيار. وبخصوص السكن الفوضوي، أوضح الوالي أن آخر عملية إحصاء شاملة جرت بالولاية، تعود إلى سنة 2007، تم بعدها القيام ببعض عمليات الترحيل، غير أن الأحياء المعنية بالإحصاء السابق، شهدت نزوحا كبيرا للسكان، وتضاعف عدد العائلات المقيمة بها. ووصف الوالي العملية بالصعبة والمعقدة، خاصة أن بعض المواطنين يستغلون الفرصة عند الإعلان عن إجراء تحيين عملية الإحصاء، من خلال العودة إلى الأحياء المعنية، والإقامة بين العائلات للظفر بسكن، وهي ظاهرة معروفة، أكد بخصوصها أنه سيتم الإبقاء على العمل بإحصاء السكان لسنة 2007، على أن تقوم اللجنة بعمل ميداني للتعرف على العائلات القاطنة بالمناطق المعنية، والتي سيكون لها صلاحية في تحديد القوائم. واعتبر جاري أن ملف السكن بوهران من الملفات المعقدة والثقيلة، التي تتطلب الوقت والتدقيق وأشخاصا نزهاء وغير متداولة أسماؤهم بالأوساط الشعبية حول ماضيهم في العمليات السابقة للترحيل، مضيفا أنه تم اختيار إطارات مشهود لهم بالنزاهة والمسؤولية للإشراف على العملية، معلنا أنه لن يتم التسامح مع أي تجاوزات قد تسجَّل في العملية الهامة التي تعلّق عليها الولاية آمالا كبيرة. وبخصوص برنامج السكن الاجتماعي بالتنقيط، أكد الوالي أن لجنة الدائرة تم تنصيبها، وأمامها عمل كبير للتوصل إلى تحديد قوائم المستفيدين من السكن، خاصة بتسجيل أكثر من 70 ألف ملف، ستتداول عليها اللجنة، والتي تعود لعدة سنوات، يضيف الوالي.
