ورشات كبرى لإصلاح المنظومة القانونية والتشريعية

لتكييف قطاع التجارة مع تحولات الاقتصاد الوطني

فتحت وزارة التجارة، في اطار رغبتها الملحة في إعادة تنظيم هذا القطاع الاستراتيجي والحساس، عدة ورشات إصلاح معمقة شملت الجوانب التشريعية والقانونية، قصد تعديل مواد مختلف القوانين المحددة لمختلف الأنشطة الاقتصادية بكيفية تجعلها تتماشى مع التحولات التي يشهدها الاقتصاد الوطني على جميع الأصعدة.
قال الهادي بكير، مدير التنظيم والشؤون القانونية بوزارة التجارة، إن هذه الإصلاحات التي شرع فيها منذ العام الماضي، أخذت بعين الاعتبار عدة مقاييس تشمل تبسيط كل الإجراءات الرامية إلى تحسين مناخ الاستثمار، خاصة ما تعلق بإنشاء المؤسسات ومرونة اكثر في عمليات الرقابة. واستهلت الوزارة هذا المشروع بمراجعة القوانين الأساسية التي تضبط سير القطاع بدء بشروط ممارسة الأنشطة الاقتصادية، وتلك الخاصة بالممارسة التجارية وقانون المنافسة، إلى جانب سن قوانين جديدة ملحقة تتعلق بمشروع القانون المتضمن المصادقة على اتفاقية التبادل الحر للقارة الافريقية، ومشروع القانون التمهيدي للقانون المتضمن تحديد القواعد العامة المطبقة على المناطق الحرة التجارية قيد الدراسة، ومشروع قانون آليات مكافحة التقليد قيد الإعداد.
كما أعدت المديرية العامة للتنظيم والشؤون القانونية، 27 مرسوما تنفيذيا و24 قرارا يهدف جميعها إلى تنظيم النشاط التجاري وحماية حقوق المستهلك. وأنشأت الوزارة ورشات داخلية تخص قطاع التجارة تم من خلالها تكريس أخلقة الأنشطة التجارية، من خلال تشكيل لجان ضمت ممثلي عدة قطاعات وزارية. وينتظر الانتهاء قريبا من صياغة 27 نصا تنظيميا هي محل مراجعة معمقة تضاف إلى 73 نصا تنظيميا تم ضبط مواده القانونية العام الماضي، من إجمالي عدد نصوص بلغ حوالي 100 نص يهدف جميعها إلى ضمان انطلاقة جديدة في قطاع حيوي وحساس.
بوابة إلكترونية موحدة لتسهيل إنشاء المؤسسات
وأشار بكير، في هذا السياق إلى المرسوم التنفيذي رقم 15- 234 المحدد لشروط وكيفيات ممارسة الأنشطة والمهن المنظمة الخاضعة للقيد في السجل التجاري، والذي يشجع الشباب والمتعاملين على إنشاء المؤسسات وتمكينهم من مباشرة استثماراتهم دون تقديم رخصة مسبقة للقيد في السجل التجاري بالنسبة للأنشطة المقننة.
كما كشف مرسوم تنفيذي آخر قيد الإعداد يخص البوابة الإلكترونية الخاصة بإنشاء المؤسسات والذي سيكون جاهزا خلال هذا الثلاثي. وتأخذ هذ البوابة شكل شباك وحيد يجمع مصالح الوزارة ومصالح المركز الوطني للسجل التجاري، ومصالح الضرائب ومصالح الإدارة المكلفة بالإحصائيات وإدارة الضمان الاجتماعي بما يسمح للمتعاملين الراغبين في إنشاء مؤسسة خاصة بهم القيام بتسجيل واحد والحصول على رقم تعريف واحد يسمى الرقم المشترك.
إصلاح غرف التجارة وتنظيم المخابر أصبح أمرا ملحا
وأضاف بكير، ضمن هذه الديناميكية على أهمية إصلاح الإدارات التابعة للقطاع، وبصفة خاصة الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة وغرف التجارة والصناعة التي تم إعداد مرسوم تنفيذي بشأنها هو الآن قيد الدراسة حاليا على مستوى الأمانة العامة للحكومة.
كما تقوم مصالح الوزارة بالموازاة مع ذلك، على إعداد مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 07-217 الذي يحدد شروط وكيفيات تنظيم التظاهرات التجارية الدورية وسيرها، ومشروع تنفيذي آخر يحدد شروط وكيفيات وضع خدمة ما بعد بيع السلع حيز التنفيذ، والذي صادقت عليه الحكومة. وارتأى القطاع إعادة النظر في تنظيم مخابر قمع الغش، حتى تتمكن من استحداث شبكة مخابر تابعة للوزارة، تقوم ميدانيا بعمليات مراقبة النوعية وقمع الغش. وعرفت سنة 2020 وضع عدة أطر قانونية جديدة كان من بينها نص يحدد إنشاء المناطق الحرة التجارية، لدفع عمليات التصدير ضمن اتفاقيات التبادل الحر.
كما تم في مجال التجارة الخارجية، إعادة النظر في المرسوم التنفيذي المحدد لكيفيات ممارسة نشاط استيراد المواد الأولية والمنتجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها، لإضفاء مهنية أكثر على نشاط الاستيراد، حيث تم إدراج دفتر أعباء جديد للمستوردين وشهادة احترام الشروط التي ينص عليها التنظيم بخصوص ممارسة نشاط الاستيراد. وفي تجارة المقايضة عمد القطاع إلى تأطير هذا النشاط عبر الحدود الجنوبية، والذي يتضمن تسهيلات ومرونة أكثر لتموين هذه المناطق وتشجيع التبادلات مع دول الجوار، حيث وضع قائمة اسمية للسلع التي تسمح الدولة الجزائرية بمقايضتها عبر تجار متعاملين في مجال البيع بالجملة.