ورشات لإصلاح المنظومة القانونية والتشريعية لتكييف قطاع التجارة مع تحولات الاقتصاد الوطني

فتحت وزارة التجارة ورشات كبيرة تتضمن إصلاحات تشريعية وقانونية عميقة في القطاع لتكييفه مع التحولات التي يشهدها الاقتصاد الوطني على أكثر من صعيد، حسبما أفاد به اليوم الاثنين مدير التنظيم والشؤون القانونية بوزارة التجارة الهادي بكير .
وأوضح الهادي في حوار مع وكالة الانباء الجزائرية أن هذه الإصلاحات التي شرع فيها منذ 2020 تأخذ في الاعتبار عدة عناصر تتعلق أساسا بتبسيط الإجراءات وتسهيل كل ما يتماشى مع الإجراءات الرامية إلى تحسين مناخ الاستثمار سيما في مجال إنشاء المؤسسات ومرونة أكثر في عمليات الرقابية.
وتخص هذه الإصلاحات أساسا مجالات التجارة الخارجية والداخلية بهدف تنظيم السوق الوطنية وتكريس رقابة فعالة لحماية الاقتصاد الوطني.
واستهلت الوزارة برنامج الإصلاحات الجاري بمراجعة القوانين الاساسية التي تسير القطاع أهمها القانون 04/08 المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة الاقتصادية، والقانون الأساسي 04/02 المتعلق بالممارسة التجارية وقانون المنافسة إلى جانب سن قوانين جديدة ملحقة تتعلق بمشروع القانون المتضمن المصادقة على اتفاقية التبادل الحر للقارة الافريقية، ومشروع القانون التمهيدي لقانون المتضمن تحديد القواعد العامة المطبقة على المناطق الحرة التجارية قيد الدراسة، ومشروع قانون يتعلق بآليات مكافحة التقليد قيد الإعداد.
كما تكفلت المديرية العامة للتنظيم والشؤون القانونية بإعداد 27 مرسوما تنفيذيا و24 قرارا تهدف في مجملها إلى تنظيم النشاط التجاري وحماية حقوق المستهلك.
ولإدراج التعديلات المبرمجة أنشأت الوزارة ، حسب نفس المسؤول، ورشات داخلية تخص القطاع في إطار الهدف المسطر لأخلقة الأنشطة التجارية من خلال لجان ضمت ممثلي عدة قطاعات وزارية، يضيف السيد بكير.
ويترقب القطاع إتمام عمليات مراجعة النصوص التنظيمية البالغ عددها أزيد من 100 نص تنظيمي حيث تم التكفل ب 73 نص منها خلال 2020.
وخصصت السنة الماضية بحسب الهادي، لدراسة جدوى النصوص القانونية في عدة مجالات، (التجارة الخارجية، المنافسة، الرقابة، السوق الوطنية.. الخ)، ومدى تحقيقها لهدف تطوير الاقتصاد الوطني.
راضية.ش