تجميد استيراد اللحوم يوفّر 200 مليون دولار سنويا

المدير العام للتجارة الخارجية بوزارة التجارة:

❊ الجزائر استوردت "بقرا" بقيمة 122 مليون دولار خلال 10 أشهر
❊ وزارة الفلاحة: على المتعاملين ضبط أسعار معقولة
أعلن المدير العام للتجارة الخارجية في وزارة التجارة، أن إجراء تجميد استيراد اللحوم الحمراء الذي أقرته الوزارة منذ الثلاثي الأخير لسنة 2020، سيوفر على الجزائر أكثر من 200 مليون دولار سنويا.
وأوضح السيد خالد بوشلاغم قائلا "أصدرت وزارة التجارة بالتنسيق مع وزارتي المالية والفلاحة قرارا يقضي بتجميد استيراد اللحوم الحمراء الطازجة والمجمّدة التي تعرف ارتفاعا في الطلب رغم وفرة المنتوج في السوق المحلية".
وقال بوشلاغم إن "هذا القرار يدخل في إطار ترشيد الاستيراد وتشجيع المنتوجات المحلية استجابة لتطلعات مربي المواشي والمسمنين الذين تضرّروا من منافسة المنتج المستورد"، مضيفا أن الجزائر وعلى غرار كل البلدان، لديها ترسانة قانونية تسمح لها باتخاذ "إجراءات حمائية مؤقتة" لخفض عجزها التجاري أو لحماية المنتجين المحليين حين يحسّون بخطر المنافسة الاجنبية.
وحسب الأرقام التي قدمها المسؤول، فإن واردات الجزائر من اللحوم الحمراء (البقر) بلغت 122 مليون دولار خلال عشرة (10) أشهر الأولى من سنة 2020 منها 67.5 مليون دولار لحوم طازجة و54.5 مليوم دولار لحوم مجمدة، مبرزا المنحى التصاعدي للواردات رغم وفرة المنتوج المحلي "وهو ما يتعارض مع مصلحة الاقتصاد الوطني".
كما ذكر المسؤول أن قيمة الصادرات في سنة 2019 بلغت 210 مليون دولار (135 مليون دولار لحوم طازجة و75 مليون دولار من اللحوم المجمّدة مقابل 186 مليون دولار في سنة 2018 من بينها 104.6 مليون دولار من اللحوم الطازجة و81.4 مليون من اللحوم المجمّدة).
وأشار المسؤول إلى أن عمليات استيراد الأبقار الحية لازال مسموحا به لتموين السوق المحلية باللحومالحمراء", موضحا أن هذه العملية "جد مربحة" مقارنة باستيراد المنتج النهائي، مضيفا أن "استيراد الأبقار الموجهة للمذابح تساهم في خلق مناصب الشغل المباشرة في هذا النشاط" كما يرفع من وتيرة عمل المذابح والجزارين ويسمح بتموين السوق المحلية باللحوم الطازجة، وتوفير المواد الأولية لصناعة تحويل اللحوم ما من شأنه توسيع شبكة التوزيع وخلق مناصب شغل إضافية.
ودعا بوشلاغم المتعاملين في هذه الشعبة إلى التحلي "بالروح الوطنية الاقتصادية" حماية منهم للقدرة الشرائية وتأمين سوق اللحوم.
هوامش ربح محدّدة مسبقا لضبط الأسعار
من جهتها، ألحت المكلفة بالدراسات بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، صابرينة ايشو على ضرورة أن يتنظم الفاعلون في الشعبة لجعل الأسعار في المتناول.
وقالت إنه يجب على "الجمعيات المهنية أن تتفق لاسيما حول هوامش الربح من خلال عقود مسبقة بهدف ضبط أسعار اللحوم التي تبقى مرتفعة بالرغم من الإنتاج الوفير الذي يتجاوز 50 مليون قنطار في السنة".
واعتبرت المتحدثة أن جميع الشروط متوفرة لبعث الشعبة وتطوير سلسلة توزيع وطنية، مشيرة لاسيما لمركبات الذبح الثلاثة التي تم إنجازها في المناطق الرعوية بالهضاب العليا وهي مركب بوقطب (البيض)، وحاسي بحبح (الجلفة) ومركب أم البواقي (عين مليلة).
وأكدت السيدة ايشو وهي المسؤولة عن ملف اللحوم الحمراء بوزارة الفلاحة أن مثل هذه المنشآت توفر نوعا من الأمن للمربين، حيث تجنّبهم بيع قطعانهم بأسعار زهيدة. كما ستسمح هذه المركبات بتطوير الشعبة لاسيما مع منع استيراد اللحوم الحمراء والمجمدة، فضلا عن تشجيع نشاطات تربية وتسمين المواشي بهذه المناطق الرعوية.
وتنتج الجزائر أزيد من 3ر5 مليون طن من اللحوم الحمراء حسب المعطيات التي استقتها وكالة الأنباء الجزائرية، لدى مديرة المصالح البيطرية بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، السيدة ليلى تومي.
وتشكل الأغنام 60% من إجمالي الإنتاج الوطني في اللحوم الحمراء فيما تشكل الأبقار 30% أما الباقي أي 10% فتعود للحوم المعز والجمال.
وبخصوص عدد مربيي الأغنام فقد بلغ 230.000 مربي حسب إحصائيات سنة 2020 لغرفة الفلاحة الوطنية، تقول السيدة تومي، مشيرة إلى 72.000 مربي أبقار ينشطون في مجال إنتاج الحليب وتسمين العجول.