أشار مسؤول سامي في وزارة التجارة إلى أن إجراء تجميد استيراد اللحوم الحمراء الذي أقرته الوزارة، منذ الثلاثي الأخير لسنة 2020 سيوفر على الجزائر أكثر من 200 مليون دولار سنويا. أوضح المدير العام للتجارة الخارجية في وزارة التجارة، خالد بوشلاغم، قائلا أصدرت وزارة التجارة بالتنسيق مع وزارتي المالية والفلاحة قرارا يقضي بتجميد استيراد اللحوم الحمراء الطازجة والمجمدة التي تعرف ارتفاعا في الطلب رغم وفرة المنتوج في السوق المحلية». وتابع بوشلاغم في ذات السياق أن «هذا القرار يدخل في إطار ترشيد الاستيراد وتشجيع المنتوجات المحلية استجابة لتطلعات مربي المواشي والمسمنين الذين تضرروا من منافسة المنتج المستورد»، مضيفا أن الجزائر وعلى غرار كل البلدان، لديها ترسانة قانونية تسمح لها باتخاذ «إجراءات حمائية مؤقتة» لخفض عجزها التجاري أو لحماية المنتجين المحليين حين يحسون بخطر المنافسة الأجنبية. وحسب الأرقام التي قدمها بوشلاغم، فإن واردات الجزائر من اللحوم الحمراء (البقر) بلغت 122 مليون دولار خلال عشرة (10) أشهر الأولى من سنة 2020 منها 67.5 مليون دولار لحوم طازجة و54.5 مليوم دولار لحوم مجمدة، مبرزا المنحى التصاعدي للواردات رغم وفرة المنتوج المحلي «وهو ما يتعارض مع مصلحة الاقتصاد الوطني». كما ذكر المسؤول أن قيمة الصادرات في سنة 2019 بلغت 210 مليون دولار (135 مليون دولار لحوم طازجة و75 مليون دولار من اللحوم المجمدة مقابل 186 مليون دولار في سنة 2018 من بينها 104.6 مليون دولار من اللحوم الطازجة و81.4 مليون من اللحوم المجمدة. وأشار المسؤول إلى أن عمليات استيراد الأبقار الحية لازالت مسموحا بها لتموين السوق المحلية باللحوم الحمراء»، موضحا أن هذه العملية «جد مربحة» مقارنة باستيراد المنتج النهائي. ويرى بوشلاغم أن «استيراد الأبقار الموجهة للمذابح تساهم في خلق مناصب الشغل المباشرة في هذا النشاط» كما يرفع من وتيرة عمل المذابح والجزارين ويسمح بتموين السوق المحلية باللحوم الطازجة وتوفير المواد الأولية لصناعة تحويل اللحوم، ما من شأنه توسيع شبكة التوزيع وخلق مناصب شغل إضافية. ودعا بوشلاغم المتعاملين في هذه الشعبة إلى التحلي «بالروح الوطنية الاقتصادية» حماية منهم للقدرة الشرائية وتأمين سوق اللحوم. هوامش ربح محددة مسبقا لضبط الأسعار وفي الإطار ذاته، ألحت المكلفة بالدراسات بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، صابرينة ايشو، على ضرورة أن يتنظم الفاعلون في الشعبة لجعل الأسعار في المتناول. وقالت أنه يجب على «الجمعيات المهنية أن تتفق لاسيما حول هوامش الربح، من خلال عقود مسبقة بهدف ضبط أسعار اللحوم التي تبقى مرتفعة بالرغم من الإنتاج الوفير الذي يتجاوز 50 مليون قنطار في السنة». واعتبرت المتدخلة ذاتها أن جميع الشروط متوفرة لبعث الشعبة وتطوير سلسلة توزيع وطنية، مشيرة لاسيما لمركبات الذبح الثلاثة التي تم إنجازها في المناطق الرعوية بالهضاب العليا وهي مركب بوقطب (البيض)، وحاسي بحبح (الجلفة) ومركب أم البواقي (عين مليلة). وقالت إن إنجاز تلك المركبات بالمناطق المذكورة كان مدروسا بالنظر لقربها من المربين والموالين الذين يبيعون المواشي لتموين المذابح. وأوضحت أن تلك المركّبات فضلا عن احتوائها على سلسلة ذبح للأغنام والأبقار فهي تتوفر على مخازن للتبريد وأنفاق للتجميد وفضاءات لاستقبال الحيوانات وهي حية في حالات الجفاف. وأكدت ايشو وهي المسؤولة عن ملف اللحوم الحمراء بوزارة الفلاحة أن هكذا منشآت توفر نوعا من الأمن للمربين، حيث تجنبهم ببيع قطعانهم بأسعار زهيدة. وستسمح هذه المركبات بتطوير الشعبة لاسيما مع منع استيراد اللحوم الحمراء والمجمدة، فضلا عن تشجيع نشاطات تربية وتسمين المواشي بهذه المناطق الرعوية. وأبرزت تقول «أن هذا من شأنه أيضا تحسين مردودية هذه المذابح من خلال استغلال أقصى طاقاتها وتوفير هامش ربح للمتدخلين في السلسلة (مربون، مسمنون، جزارون وسلسلة توزيع)». وتنتج الجزائر أزيد من 3، 5 مليون طن من اللحوم الحمراء حسب المعطيات التي استقتها واج لدى مديرة المصالح البيطرية بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، ليلى تومي. وتشكل الأغنام 60 بالمائة من إجمالي الإنتاج الوطني من اللحوم الحمراء فيما تشكل الأبقار 30 بالمائة أما الباقي أي 10 بالمائة فتعود للحوم الماعز والجمال. وبخصوص عدد مربو الأغنام فلقد بلغ 230.000 مربي، حسب إحصائيات سنة 2020 لغرفة الفلاحة الوطنية، تقول تومي. وأشارت المسؤولة ذاتها إلى 72.000 مربي أبقار ينشطون في مجال إنتاج الحليب وتسمين العجول.
