أدى تراجع القدرة الشرائية للمواطن الجزائري خلال الأشهر الأخيرة، إلى تبنّي عدد من السلوكات الاستهلاكية الجديدة، لا سيما في ظل اتجاه الأوضاع المالية للفرد إلى الأسوأ؛ بسبب استمرار "ركود" الآلة الاقتصادية، وتراجع أسعار النفط وتداعيات الأزمة الصحية، مقابل ارتفاع أسعار مختلف المواد الاستهلاكية، وتهاوي العملة المحلية بشكل يجعل الحد الأدنى للأجور لا يغطي احتياجات قابضها، ليبقى المواطن البسيط غير قادر على مواجهة الوضع المعيشي المتدني. ومن أهم السلوكات التوجه نحو سوق "التخفيضات والأسعار الترويجية".. لا بأس حين يتعلق الأمر بالملابس الجاهزة، أو المعدات المنزلية وغيرها، لكن ما ترددات ذلك إذا ما تعلقت بمنتجات غذائية ذات استهلاك واسع، والتي لا تعرف التخفيض إلا إذا أشرفت تواريخ صلاحيتها على الانتهاء؟.. كيف لمنتجات عادة ما تكون مستوردة وغير معروضة في أسواقنا في الأيام العادية، نجدها في مداخل محلاتنا بأسعار منخفضة جدا؟ وفي هذا الصدد اقتربت "المساء" من الدكتورة بن ثابت حورية خبيرة اقتصادية، التي أشارت إلى أن العديد منا سبق أن مر بسيناريو مألوف، متمثل في حمل منتج طال تخزينه في البيت أو تم نسيانه تماما، لحمله وقراءة تاريخ انتهاء صلاحيته، وإن لم نكتف بذلك حتى نَقنع من صلاحيته أو من عدمها؛ لأن نواصل تحقيقنا في المنتج؛ بفتح وتفحص لونه، أو شم رائحته ما إن نطمئن إذا ما تمكنا من تناوله، أو نلقيه في القمامة بعدما أصبح غير صالح تماما للاستهلاك. وقالت إن هذا السيناريو، اليوم، لم يبق مجرد سلوك نقوم به عندما نقع على منتج نسيناه على رفوفنا بالبيت أو بالثلاجة، بل بات الاقتصاد، اليوم، يتفتح على بعض تلك المنتجات، والتي التحقت الجزائر بها، مشيرة إلى أن ذلك ما هو إلا امتداد لسلسلة من سوق أوروبية باتت تعتمد تلك السياسة، خصوصا بعدما أقر قانونها بمنع "التبذير" في سوق المنتجات الغذائية، ومنع جعل مصيرها القمامة، بعدما سجلت تلك السوق أطنانا من المأكولات التي تُلقى في القمامة، والتي تجعل الدولة تتحمل أعباء تلك الخسارة؛ ما دفع بالمنتجين وكذا محلات التسوق الكبيرة إلى البحث عن بدائل لتسويق منتجاتها، في سلسلة تجعل من المنتج يجد "حياة ثانية"، ومنها اعتماد التخفيضات. هذه السوق التي باتت تمثل مكسبا بمتعاملين اقتصاديين، يترصدون المنتجات التي تقترب تواريخ انتهاء صلاحيتها لشرائها في المزاد، وإعادة عرضها على مستهلكين بميزانيات أقل بكثير، تصل أحيانا إلى تخفيضات ب 80 بالمائة من السعر في رفوف المحلات العادية، لتنتهي عادة تلك التعاملات بالمزاد إلى متعاملين من أسواق إفريقية، ومنها سوق الجزائر. وأضافت أن تلك السوق مربحة جدا؛ إذ إن متعامليها يترصدون المنتجات التي تقترب تواريخ انتهاء صلاحيتها في عدد من المحلات. وباعتبار أن هؤلاء يتعاملون، بشكل خاص، مع فرنسا، تجد أغلب تلك المنتجات من أصل فرنسي، ليتفاوضوا في سعر كمية كبيرة من تلك المنتجات، تصل أحيانا إلى أقل من تكلفتها بأربع أو خمس مرات، ليحدد، بعدها، المتعامل عند إعادة بيعه لذات المنتجات بالوحدة، وهذا ما يجعل أرباحها تتراكم، لا سيما العديد من المستهلكين، اليوم، يتفتحون على ذلك النوع من السلع، التي تبقى سالمة إلى حين تاريخ انتهاء صلاحيتها؛ إذ إنها تُعرض قبل انتهاء تلك الصلاحية بأربعة أيام على الأقل قبل الانتهاء، ليروّجها البعض الآخر حتى بعد تلك التواريخ، لكن هل ذلك سليم أم لا؟ ويبقى الحديث مع خبراء الصحة أمرا ضروريا، تضيف الدكتورة، وإنما ما الداعي وراء تحديد "تاريخ انتهاء الصلاحية"؟.
