إنتاج القطاع العمومي للاسمنت

ارتفاع معتبر خلال الفصل الأول لسنة 2009

أكدت شركة تسيير المساهمات- صناعة أنواع الإسمنت (أس جي بي-جيكا) أمس أن إنتاج القطاع العمومي للاسمنت خلال الفصل الأول لسنة 2009 عرف زيادة ب000 300 طن أي ما يعادل زيادة بنسبة 15 بالمائة مقارنة بذات الفترة لسنة 2008.
في بيان تلقته وأج أوضحت الشركة أن مصانع الاسمنت العمومية 12 باستثناء مصنع مفتاح (البليدة) المتوقف حاليا بسبب أشغال الصيانة الوقائية والذي من المقرر أن يعاد فتحه خلال الأسبوع الأول من شهر أفريل المقبل "تعمل حاليا بشكل مكثف".
وتم التوضيح أنه على الرغم من توقف وحدة مفتاح فإن عمليات شحن الاسمنت تتم بشكل عادي من المخزون المتوفر على مستوى هذا المصنع.
فيما يخص الأسعار أكدت الشركة أن أسعار البيع المطبقة على مستوى مصانع الاسمنت العمومية "لم تشهد أية زيادة منذ جانفي 2007".
وبخصوص توفر العرض أوضح المصدر أن الإجراء الجديد الخاص بتوزيع الاسمنت الذي طبق شهر جوان 2008 على مستوى كافة مصانع الاسمنت العمومية "يعمل بشكل عادي وسمح بتطهير سجل زبائن هذه الوحدات". وحسب البيان فإنه في إطار هذا الإجراء الذي يقوم على مبدأ التعاقد بين مصانع الاسمنت العمومية وزبائنها الذين يستوفون شروط دفتر الأعباء تستفيد مؤسسات الإنجاز العمومية أو الخاصة الحائزة على "صفقات متعاقد عليها بصفة قانونية مع أصحاب المشاريع من أولوية التموين".
ومن ثم تحرص شركة تسيير المساهمات- صناعة أنواع الإسمنت وغيرها من المجمعات الجهوية الأربعة الخاصة بصناعة الاسمنت على "طمأنة زبائنها بأن تموين السوق سيتم بطريقة عادية حسب ترتيب التوزيع الذي تم وضعه".
وأضاف البيان "إلا أن مساهمة كل الأطراف المعنية ضرورية للتصدي لكل مضاربة محتملة وتفادي إحداث خلل في السوق الوطنية للاسمنت التي تشهد مرحلة استقرار".
وللتذكير فإن معدل إنتاج مصانع الاسمنت العمومية ال12 التابعة لشركة تسيير المساهمات-صناعة أنواع الإسمنت (اس بي جي-جيكا) يقدر ب6ر11 مليون طن من الاسمنت سنويا. (وأج)