تنديد واسع بوصول أول سفير إسرائيلي إلى الرباط

في ظل تشديد الإجراءات القمعية ضد المعارضة

تعيش الساحة المغربية حالة غليان شعبي جراء تدهور الوضع الاجتماعي والاقتصادي من جهة، والمضايقات على حرية الرأي والتعبير من جهة أخرى زادها تأججا قرار المخزن تطبيع علاقاته مع الكيان العبري الذي قوبل بموجة رفض واستنكار واسعة في المملكة.
وندد المرصد المغربي لمناهضة التطبيع، بشدة بقدوم سفير الكيان الصهيوني إلى الرباط بعد قرار "العار التطبيعي الثلاثي الصهيوني-الأمريكي- المغربي" الذي يعني "فتح الأبواب لمجرمي الحرب الصهاينة ليفخخوا مفاصل البلاد نزولا لأجندات تخريبية". وأضاف المرصد في بيان حاد اللهجة انه "في يوم شؤم وعار على المغرب حل بالرباط سفير كيان الإرهاب الصهيوني تنفيذا لاتفاق العار التطبيعي الثلاثي الصهيو- أمريكي- المغربي الذي شكل نكبة وطنية كبرى متعددة الأبعاد، ومشهد ابتزاز ومقايضة مثيرة للاشمئزاز والسخط والغضب الكبير". وشدد البيان على أن "إعادة فتح ما يسمى مكتب الاتصال الصهيوني واستقبال الصهاينة بالأحضان هو إعلان شؤم لمرحلة جديدة من الاختراق الصهيوني المؤسساتي والمجتمعي الذي يستدعي من أحرار المغرب نساء ورجالا أن يهبوا إلى مواقعهم النضالية للدفاع" عن مصير البلاد "ضد الخراب الصهيوني الشامل". وأثار تصاعد موجة الإدانة والرفض لقرار التطبيع في ظل تواتر تقارير اعلامية عن نية الإدارة الأمريكية الجديدة، إعادة النظر في إعلان الرئيس السابق دونالد ترامب، حول الصحراء الغربية حالة ارتباك داخل المخزن الذي يواجه منذ مدة غليانا اجتماعيا جراء تدهور ظروف معيشة غالبية المغربيين.
وهو وضع دفع بنظام الملك محمد السادس، وضمن محاولة يائسة لإحكام قبضته الى مواصلة تفعيل آلة القمع ضد كل صوت سواء يدين التطبيع أو يطالب بحقوقه الاجتماعية والاقتصادية أو يطالب بحرية الرأي والتعبير. وضمن هذا السياق أصيب عدد من المتظاهرين مساء أول أمس الثلاثاء، اثر تدخل قوات الأمن المغربية بالقوة لتفريق مسيرتين احتجاجيتين بالدار البيضاء، وانزاك جنوب المملكة لمئات الأساتذة المتعاقدين المطالبين بالإدماج في الوظيفة العمومية. وقال عضو تنسيقية الأساتذة المتعاقدين عبد الله أقشمار، إن الأساتذة حضروا إلى مكان انطلاق المسيرتين وهم واعون بالإجراءات الاحترازية واحترام التباعد مع ارتداء الكمامات، قبل أن يضيف "غير أن الحكومة تحاول عبر سلطاتها الأمنية استغلال حالة الطوارئ الصحية لمواجهة كل حركة احتجاجية". وأكد أن "منع المسيرات وقمع المتظاهرين بات أمرا اعتياديا، فالجهات المسؤولة لا ترغب في حل مشكلة التعاقد التي تم فرضها منذ عام 2016". من جانبه أكد الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم بالمغرب، عبد الرزاق الإدريسي، أن "ما يتم تنظيمه من احتجاجات هو تنبيه للحكومة والوزارة لإنهاء المشاكل وملف أساتذة التعاقد لا حل له إلا بإدماجهم الكامل في الوظيفة العمومية وعلى الحكومة الاستجابة لمطالبهم لإنهاء الاحتقان".
بالتزامن مع ذلك أدان المرصد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان، استمرار سيطرة العقلية الأمنية على ذهنية السلطات المغربية في التعامل مع أي حراك شعبي سلمي بدلا من تلبية المطالب المحقة للسكان الذين يعانون من التهميش والفقر وغياب العدالة. ودعا أنس جرجاوي، المدير الإقليمي للمرصد، السلطات المغربية الى إطلاق سراح جميع الذين اعتقلوا على خلفية الاحتجاجات السلمية وحراك الريف، وإسقاط جميع التهم الموجهة إليهم خاصة مع كونها تتعلق بالتظاهر السلمي الذي يحظر فيه سلب الحرية. كما طالبها "باحترام التزاماتها بشأن ضرورة صون الحريات، ووقف أي انتهاكات لحقوق الإنسان من شأنها المساس بالحقوق الأصيلة المكفولة على الصعيدين المحلي والدولي"، مؤكدا أن "السلطات المغربية تثبت مرة أخرى زيف وعودها بشأن ضمان حرية الرأي والتعبير في البلاد".