دعا الرئيس الصحراوي محمد عبد العزيز الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إلى تزويد بعثة الأممالمتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية "مينورسو" بآلية لضمان احترام حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة، معتبرا أن مراقبة أمثل لاحترام هذه الحقوق ضرورة إنسانية قد تكون بمثابة محرك لبعث الثقة المتبادلة وتسهيل المفاوضات المباشرة بين البوليساريو والمغرب المتوقفة منذ عام. أوضح الرئيس الصحراوي في رسالة بعث بها إلى الأمين العام للأمم المتحدة حسب ما نقلته وكالة الأنباء الصحراوية أن الأممالمتحدة ملزمة بحماية المدنيين الصحراويين العزل ومراقبة وضع حقوق الإنسان عن طريق بعثة الأممالمتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية "مينورسو"، وقال محمد عبد العزيز "نحن نطلب منكم التحرك بسرعة وبصرامة لوضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان في الصحراء الغربية ومن بينها إنكار حق الشعب الصحراوي الثابت في تقرير مصيره طبقا لمبادئ ميثاق الأممالمتحدة". واتهم الرئيس الصحراوي المغرب بممارسة سياسة منظمة للرعب والقمع والتعذيب والاغتيالات أحيانا منذ أكثر من ثلاث عشريات بالأراضي الصحراوية المحتلة في محاولة فاشلة لإرضاخ الشعب الصحراوي و إخضاعه لوطأة الاستعمار الأجنبي. وأضاف عبد العزيز بالقول ” إن هذا الوضع الذي تطرقتم إليه شخصيا في بعض تقاريركم ضمن مجلس الأمن مقلق للغاية سيما وأنها مستمرة في ظل اللاعقاب التام و في فضاء مغلق” ، مشيرا إلى أن "المينورسو" الحاضرة ميدانيا منذ حوالي عشرين سنة شاهدة على هذه الممارسات الدنيئة. و ذكر الرئيس الصحراوي بآخر زيارة للوفد الخاص للبرلمان الأوروبي إلى المنطقة الذي أوصى بضرورة وضع آلية لحماية حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن مراقبة أمثل لاحترام هذه الحقوق تمثل ضرورة إنسانية قد تكون بمثابة محرك لبعث الثقة المتبادلة و تسهيل المفاوضات بين الطرفين. كما أوضح بأن الوفد الأوروبي اقترح أن تشمل مهمة الأممالمتحدة وضع حقوق الإنسان في المنطقة و أنه يجدر بالأممالمتحدة التقرب و دون عراقيل من السكان الصحراويين و جمع شكاويهم المحتملة حول عدم احترام حقوق الإنسان. وذكرت الوكالة الصحراوية أن المنظمة غير الحكومية "هيومان رايتس واتش" كانت قد لاحظت في تقريرها عقب زيارتها إلى المنطقة في ديسمبر 2008 أن المينورسو التي لم تزود بآلية لحماية حقوق الإنسان تشكل حالة استثنائية من بين بعثات السلم التابعة للأمم المتحدة عبر العالم و اقترحت تدارك هذا النقص.
