يعقد مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم، جلسة مساءلة تاريخية في تاريخ الولاياتالمتحدة، المتهم فيها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الذي لا يزال يشكل الحدث في الولاياتالمتحدة رغم انتهاء عهدته الرئاسية بكل ما حملته من مفاجآت مثيرة مسّت مختلف الأصعدة داخليا وخارجيا. ويعقد مجلس الشيوخ جلسة المساءلة وهي الثانية من نوعها ضد دونالد ترامب، المتهم هذه المرة بالتحريض على التمرد على خلفية الأحداث الدامية التي شهدها الكونغرس في السادس جانفي الماضي، على إثر اقتحام أنصاره لمبنى " الكابيتول " خلال جلسة تثبيت فوز خليفته جو بايدين. وأصبح دونالد ترامب الأول والوحيد من بين 45 رئيسا عرفتهم الولاياتالمتحدة منذ تأسيسها قبل 240 عام تتم محاكمته أمام مجلس الشيوخ مرتين بهدف عزله. واتهم الرئيس السابق ب«التحريض على التمرد ضد الحكومة بما يهدّد أمن وسلامة ومصالح الولاياتالمتحدة من أجل عرقلة الانتقال السلمي للسلطة ومحاولته استخدام القوة لتغيير نتائج الانتخابات" لصالحه. ويكون أعضاء مجلس الشيوخ في صورة هيئة المحلفين في إطار جلسة يتم خلالها فتح النقاش والاستماع لمحامي الادعاء ومحامي الدفاع على مدار عدة أيام، ليتم في نهاية المداولات تصويت أعضاء المجلس المئة بإدانة ترامب أو تبرئته مع شرط الحصول على أغلبية ثلثي الأعضاء، أي 67 صوتا لإدانته. وهو الرهان الصعب المنال، كون مقاعد مجلس الشيوخ موزعة مناصفة بين الديمقراطيين والجمهوريين ب 50 مقعدا لكل حزب. ورغم القرارات العشوائية والخرجات المثيرة له طيلة فترة حكمه والتي يرى كثيرون أنها أضرت بصورة الولاياتالمتحدة خاصة على المستوى الدولي وأفقدتها سمعتها كأقوى دولة في العالم، إلا أن غالبية أعضاء الحزب الجمهوري مازالوا يرفضون إدانة ترامب في الكونغرس بقناعة أن ذلك سيضر بالديمقراطية وسيزيد في الانقسام الداخلي. بل هناك من الجمهوريين من يؤمن بأن الديمقراطيين يسعون للانتقام من الرئيس السابق ضمن مسعى لتحقيق مكاسب سياسية لحزبهم على حساب منافسه الجمهوري ووضع كل العراقيل الممكنة أمام عودة ترامب للمعترك السياسي الأمريكي وهو الذي وعد أنصاره في آخر دقائق له في البيت الأبيض بالعودة بطريقة أو بأخرى. وحتى وإن كان من غير المحتمل إدانته بالتحريض على التمرد بمجلس الشيوخ بسبب افتقاد الديمقراطيين للنصاب القانوني الضروري لتثبيت مثل هذا الاتهام على ترامب، إلا أن متاعب هذا الأخير القانونية لا يبدو أنها ستنتهي بمقر الكابيتول بالنظر إلى إمكانية متابعته حتى قضائيا في مسائل تتعلق بعمله. ويواجه ترامب على الأقل تحقيقا جنائيا واحدا يقوده المدعي العام لولاية مانهاتن، سايروس فانس، وهو ديمقراطي يقاتل منذ شهور من أجل الحصول على حصيلة ثماني سنوات من الإقرارات الضريبية والخدمات المصرفية لرجل الأعمال الملياردير. وركز التحقيق في البداية على المدفوعات التي تم دفعها قبل الانتخابات الرئاسية لعام 2016 لعشيقتين اثنتين مزعومتين لترامب، ويفحص حاليا الادعاءات المحتملة بالاحتيال الضريبي أو الاحتيال في التأمين أو الاحتيال المصرفي ضمن تهم قد تجر ترامب الى المحاكمة. كما فتحت المدعية الديمقراطية لولاية نيويورك، لتيسيا جامس، تحقيقا في أعمال ترامب قالت أنه ذو طابع مدني لكنها أكدت أنه في حال ما تم اكتشاف أفعال اجرامية فإن الأمور ستتغير في إشارة واضحة إلى متابعته جنائيا.
