تحقيقات قضائية في مصادر تمويل الحملات الانتخابية

وفق مشروع قانون الانتخابات..رئيس السلطة المستقلة:

❊ 6 أشهر مهلة لإجراء تحرّيات حول أصل الأموال
❊ تسقيف مساهمة الشركات الاقتصادية ومنع الأغلفة الكبيرة
أكد رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، أمس، أن تمويل الحملة الانتخابية على ضوء مسودة مشروع القانون الانتخابات، سيكون تحت مجهر السلطة التي تسهر على محاربة توظيف المال المشبوه في العمل الانتخابي.
وأوضح شرفي خلال نزوله ضيفا على فوروم القناة الأولى، أن تدعيم عمل السلطة باستحداث لجنة مراقبة تمويل حسابات الحملات الانتخابية والاستفتائية وفقا لمسودة القانون، "سيمكن من وضع تمويل الحملة الانتخابية تحت مجهر السلطة التي تسهر على إبعاد المال المشبوه من العملية الانتخابية". وأشار إلى أن دور هذه اللجنة يرمي إلى مراجعة صحة ومصداقية العمليات المقيدة في حسابات الحملة، "حيث تصدر اللجنة في أجل 6 أشهر، قرارا وجاهيا من أجل المصادقة على الحساب أو تعديله أو رفضه، وبانقضاء هذا الأجل يعد الحساب مصادقا عليه". وأوضح شرفي أن التشكيلة البشرية لهذه اللجنة التي تضم قاض واحد تعينه المحكمة العليا وقاض واحد يعينه مجلس الدولة وقاض واحد يعينه مجلس المحاسبة وممثل واحد عن السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته وممثل واحد عن وزارة المالية، تمكن من وضع ضوابط عملية من شأنها التجسيد الفعلي لمحاربة المال الفاسد. وبخصوص عملية، "تعويض أموال الحملة الانتخابية، أوضح السيد شرفي، بأنها ستكون عن طريق المحكمة الدستورية" التي تم استحداثها مع التعديل الدستوري الأخير، منوها بالإجراء الخاص بمنع تمويل الشركات، أو ما يسمى بسوق النفوذ، للمترشحين في الانتخابات مهما كانت الصفة.
واقترح السيد شرفي بالمناسبة، مراجعة الفقرة الأولى من المادة 176 من مسودة مشروع قانون الانتخابات، المتعلقة باشتراط نسبة 4 بالمائة من الأصوات المعبر عنها في الدائرة الانتخابية المترشح فيها في الانتخابات المحلية الأخيرة، لكونها تشكل "صعوبة" للأحزاب الفتية ،مقترحا تقليص هذه النسبة. وفيما يخص إمكانية اللجوء إلى التصويت الإلكتروني في الانتخابات التشريعية والمحلية المقبلة، جدد السيد شرفي تحفظه من هذه الألية التي تحوي، حسبه، هامشا من الخطورة على نزاهة الانتخابات، "لاسيما وأن استعمال جهاز الحاسوب ليس متاحا للجميع، خاصة كبار السن". في المقابل، أكد رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات على ضرورة استخدام الرقمنة في تسيير بعض مراحل العملية الانتخابية، لتسهيل بعض الحسابات، بما من شأنه تسهيل عمل السلطة خاصة ما تعلق بتقليص آجال الإعلان عن نتائج الانتخابات. وبخصوص، شرط الكفاءة الواجب توفرها لدى المترشحين للانتخابات، قال السيد شرفي إن "الشهادة في بعض الوظائف تكون أساسية، على غرار العضوية في غرفتي البرلمان"، في حين تكون نسبة حاملي الشهادات في بعض الوظائف الأخرى، حسبه، "حدا أدنى"، مبرزا في هذا الإطار ضرورة مشاركة مختلف شرائح المجتمع في تسيير الشأن العام، لا سيما على المستوى المحلي.
وبشأن ظاهرة العزوف عن المشاركة في الانتخابات، اعتبر رئيس السلطة بأن الأمر يتعلق بإشكالية عالمية، مبرزا أهمية "تنمية الوعي الديمقراطي لدى المواطن وحثه على المشاركة في مختلف المواعيد الانتخابية. من جانب آخر، جدد السيد شرفي التأكيد على عدم إمكانية تنظيم المحليات والتشريعيات في يوم واحد، مرجعا ذلك إلى أسباب تقنية محضة تتمثل "في عدم توفر العدد الكافي من القضاة المكلفين بالإشراف على العملية"، حيث يتطلب الأمر توفر على الأقل 9000 قاض.. "وهو أمر مستحيل حاليا لان العدد الإجمالي للقضاة في الجزائر يقدر ب6000 قاض". لدى تطرقه إلى دور المجتمع المدني في العملية الانتخابية، اعتبر السيد شرفي الأحزاب السياسية "خزانا للترشح"، في حين يبقى دور المجتمع المدني، حسبه، "محوريا، في مرافقة الحوكمة سواء من خلال التقييم والتقويم لهذه الأخيرة".