مواجهة الجريمة الإلكترونية تتطلب إنتاج محتوى وطني ذي جودة

شدد على ضمان السيادة السيبرانية ..بلحيمر:

❊ 70 % من الجزائريين يطالعون الصحافة الإلكترونية
شدّد وزير الاتصال، الناطق الرسمي للحكومة، عمار بلحيمر، أمس، على ضرورة التعجيل بمواجهة الجريمة الإلكترونية عبر التركيز على ضمان السيادة السيبرانية القائمة على إنتاج محتوى وطني "ذي جودة" على المواقع الإلكترونية والمنصات الجامعية.
وأكد الوزير في حوار خصّ به اليومية الوطنية "كريزوس"، أنه "نظرا لكون 70 في المائة من الجزائريين يطالعون الصحافة الإلكترونية، أضحى من الضروري التعجيل بمواجهة الجريمة الإلكترونية عبر التركيز على ضمان السيادة السيبرانية القائمة على إنتاج محتوى وطني ذو جودة والمنصات الجامعية وتأمين الشبكة من أجل تكريس سيادة الدولة"، وطالب في هذا الصدد بتوطين المواقع الإلكترونية التي يحكمها المرسوم التنفيذي المتعلق بكيفيات ممارسة نشاط الإعلام عبر الإنترنت ونشر الرد أو التصحيح عبر الموقع الإلكتروني في المجال "دي زاد". ولفت السيد بلحيمر إلى أن تأمين المنصات والمواقع الإلكترونية يعد "رهانا رئيسيا"، مشيرا إلى تدقيق المواقع الإلكترونية الذي أنجزه التجمّع الجزائري للناشطين في الرقميات.
وأوضح في هذا الخصوص أن "شهادة طبقة المقابس الآمنة (SSL) تمثل واحدة من وسائل الحماية التي لا غنى عن نشرها على أي موقع إلكتروني"، مشيرا إلى أن "85 في المائة من المواقع الإلكترونية التي خضعت للتدقيق لا تحوز على هذه الشهادة رغم الضمانات التي ما فتئت الوزارة تجدد التأكيد عليها". وأشار إلى أنه "منذ الانتشار الكبير لشبكات التواصل "غير الاجتماعي".. "وأؤكد على القول غير الاجتماعي، حيث أفضل هذه التسمية على تلك الشائعة الاستعمال، أكد الدستور الجزائري على حرمة وحماية الحياة الخاصة للمواطنين وشرفهم"، مضيفا أن الدستور "يضمن سرية المراسلات والاتصالات الخاصة". واسترسل الوزير أن "هذه الفئات الكبرى من القانون" مذكورة في الدستور المصادق عليه في نوفمبر 2020، موضحا في هذا الإطار أن "الحياة الخاصة محصورة قانونيا في 3 عناصر للشخصية، هي احترام السلوكيات وعدم الكشف عن الهوية والحياة العلائقية". وأكد بلحيمر "تأييده لتعزيز حمايتها عبر سن عقوبات مشدّدة مهما كان دافع المعتدي أو مكانته الاجتماعية"، معتبرا ذلك "ضروريا، لكون هذه الظاهرة لا يسلم منها أي شخص وبلغت مستويات مقلقة".
وردا عن سؤال حول صناديق دعم الصحافة المُجمدة منذ 2014، أكد الوزير أنه من المرتقب "تفعيلها لاسيما من أجل مرافقة مرحلة الانتقال من الورق إلى النظام الرقمي ودعم جهود التكوين وتحسين الأداء"، موضحا أن "قانون المالية التكميلي يعد من الجانب الإجرائي الوقت الأنسب للقيام بذلك". كما اعتبر أن سلطة ضبط الصحافة المكتوبة المُتضمنة في قانون 2014 "قد تجاوزها الزمن بالنظر لغياب مرجعية دولية في هذا المجال وبروز إطار دستوري جديد"، مشيرا إلى أنه يعتزم إنشاء مكان هذه السلطة "مجلس وطني للصحافة المكتوبة يتولى مهمة تسليم بطاقة الصحفي، والتحكيم في حال تجاوز قواعد أخلاقيات المهنة و"قياس نسبة المتابعة" التي يستدعيها التوزيع المنصف لعائدات الإشهار "في إطار صيغة تضمن بقاء المجال الإعلامي مفتوحا وفي منأى عن أي احتكار مع تقدير الأداء".
وفي معرض حديثه عن كبرى ورشات الإصلاح التي بادرت بها دائرته الوزارية، أوضح الوزير أن هذه الورشات تقوم على انشغالين أساسيين، يتمثلان في تعزيز الممارسة الديمقراطية والتأطير القانوني لنشاطات الاتصال. وأشار إلى أنه في إطار الانشغال الأول تم التركيز على تعزيز الإطار المرجعي (برسم النظرة الدستورية) والحفاظ على الإطار التعددي والتنافسي لنشاط الاتصال (بعيدا عن تجاوزات المواقف المسيطرة والتجمعات) وتطوير الاتصال المؤسساتي والاتصال الجواري. أما في إطار التأطير القانوني لنشاطات الاتصال، فتطرق السيد بلحيمر إلى "تقنين نشاط الصحافة الإلكترونية متعددة الوسائط (المكتوبة والإذاعة والتلفزيون الالكترونيين) والقانون حول الإشهار، إلى جانب تأطير نشاط سبر الآراء وإرساء قاعدة قانونية لفائدة وكالات الاتصال والتنظيم الذاتي للصحافة المكتوبة: المجلس الوطني للصحافة المكتوبة والتوطين القانوني والتكنولوجي للقنوات التلفزيونية الخاصة.
وأوضح أنه من أجمالي الورشات العشر التي تم إطلاقها منذ أكثر من سنة، "فإن كل اهتمامي يصب على تلك المتعلقة بإعادة بعث الاحترافية وتكريس أخلاقيات المهنة"، مضيفا بقوله "لقد باشرت عملية التأهيل المهني استنادا لإجراء شامل ومرن، قصد التوفيق بين فئتين قانونيتين يبدو لي، أنهما تحكمان ممارسة هادئة لهذه المهنة النبيلة (الحرية والمسؤولية اللتان تمثلان شرطين متلازمين في مجتمع ديمقراطي)".