أدين الرئيس الفرنسي الأسبق، نيكولا ساركوزي أمس بثلاث سنوات سجنا، منها سنة واحدة سجنا نافذا بتهمة الرشوة والابتزاز واستغلال النفوذ، في سابقة هي الأولى من نوعها تشهدها العدالة الفرنسية في حق رئيس سابق للجمهورية. وحتى وإن كان ساركوزي لن يدخل السجن كأي مجرم إلا أنه سيقضي سنة سجنا نافذا في منزله ولكن بصوار إلكتروني لمنع مغادرته ضمن حكم أثار سخطا في الأوساط السياسية اليمينية في فرنسا، والتي رأت في هذا الحكم إهانة لهذا التيار المتراجعة شعبيته وضربة له قبل عام عن موعد الانتخابات الرئاسية شهر ماي 2022. واستمع ساركوزي الذي حكم فرنسا بين سنتي 2007 و2012 وهو واقف أمام هيئة المحكمة محاولا إظهار تحكمه في أعصابه ولكن ملامح وجهه المتجهم فضحت شعوره الداخلي وتأكد ذلك عندما رفض الإدلاء بأي تصريح وهو يغادر مقر المحكمة أمام عشرات الصحفيين الذين انتظروه عند باب المغادرة. واضطرت محاميته، جاكلين لافون، التحدث بدلا عنه ولكنها اكتفت هي الأخرى بالقول إن موكلها سيرفع طعنا ضد هذا الحكم خلال الآجال القانونية لذلك، منددا بما وصفته ب"الحكم القاسي وغير المبرر". وفي أول رد فعل لها وصفت زوجته وعارضة الأزياء والمغنية السابقة، كارلا بريني، الحكم ب "تحامل غير مبرر" ضد زوجها. وأرفقت هيئة المحكمة حكمها بقرار يمنع من خلاله، جيلبير ازيبار، قاضي المحكمة العليا الأسبق والمتهم في هذه القضية إلى جانب تيري هيرتزوغ، المحامي التاريخي للرئيس ساركوزي، من ممارسة أي نشاط في مجال القضاء والمحاماة لمدة خمس سنوات. واستندت المحكمة في إصدار حكمها، بأن المتهمين الثلاثة وقعوا على "معاهدة رشاوى" ضمن حكم لم يرق إلى مطالب الادعاء العام الذي طالب بإنزال أربع سنوات في حق المتهمين الثلاثة، منها اثنتان موقوفتا التنفيذ، بقناعة أن القضية شوّهت صورة الرئاسة الفرنسية. يذكر أن الرئيس الفرنسي الأسبق مطالب للمثول أمام العدالة مرة أخرى يوم 17 من الشهر الجاري في قضية " بيغماليون" التي تخص اتهامات حول تكاليف حملته الانتخابية لرئاسيات سنة 2012 والتي تضاف إلى ما دار حول تلقيه أموالا طائلة من الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي لخوض حملته الانتخابية لسنة 2007 قبل أن ينقلب عليه ويخطط للإطاحة به عبر تدخل أطلسي واغتياله في أحداث ما أصبح يعرف ب"ثورة الربيع الليبي" سنة 2011.
