توجيه الإتهام رسميا لمحاميه في قضية استغلال النفوذ

ساركوزي قضى الليلة الأولى موقوفا وخضع للتحقيق أمس
أعلن مكتب المدعي العام أن الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي خضع لتحقيق رسمي من جانب قضاة في باريس صباح أمس، بعد اتهامه في قضايا استغلال نفوذ ورشاوى خاصة بحملته الانتخابية. وهذه هي المرة الثانية التي يخضع فيها الرئيس السابق لمثل هذا التحقيق القضائي منذ فقده حصانته القانونية بعد تركه منصبه.
ونفى ساركوزي الذي قضى ليلة أولى رهن الاعتقال بمقر الشرطة في نانتير، التهم الموجّهة إليه المتعلقة باستغلاله نفوذه في الحصول على معلومات في شأن تحقيق خاص بارتكاب مخالفات في تمويل حملته الانتخابية للرئاسة عام 2007 والتي فاز بها.
ووفقاً للقانون الفرنسي، فإن الخضوع لتحقيق رسمي يشير إلى وجود "دليل جاد أو قوي" يوحي باحتمال وقوع جريمة.
من جهة ثانية و في إطار نفس القضية تم رسميا توجيه الاتهام لمحامي الرئيس الفرنسي السابق تييري هيرتزوغ في التحقيق الجاري حول استغلال النفوذ، بحسب ما أعلن وكيله المحامي بول-البير ايوينز أمس.
وقال ايوينز للصحافيين "تم اتهام هيرتزوغ استنادا الى الوقائع التى تعرفونها والتي نرفضها، و لا يوجد أي دليل مادي يدعم هذه الاتهامات"، من دون أن يحدد التهم الموجهة إلى هيرتزوغ.
وأوضح أن "هذه الوقائع لا ترتكز إلا على تنصت، نحن نرفضها وسوف ندحض شرعيتها بقوة". وقال أيضا "أعتقد أنها المرة الأولى في فرنسا بالتأكيد وربما في العالم أن تكون هناك محاولة لاستعمال التنصت بين محامي وموكله، سوف نعترض على هذا الأمر". وكذلك تم توجيه الاتهام إلى المحامي العام في محكمة النقض جيلبير ازيبير مساء أمس،خصوصا فيما يتعلق بشبهة استغلال النفوذ، حسب ما اعلن وكيله المحامي جوزيه الليغريني لوكالة فرانس برس.
ويتحرى المحققون في ما اذا كان الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي البالغ من العمر 59 سنة قد حاول بمساعدة محاميه هيرتزوغ الحصول على معلومات من القاضي جيلبير ازيبير حول قرار قضائي يطاله، مقابل وعد بمنحه منصبا بارزا في الجهاز القضائي بمنطقة موناكو.
وقانونيا يعاقب على استغلال النفوذ بموجب عدة مواد في قانون العقوبات الفرنسي بأحكام قد تصل الى السجن 10 سنوات وغرامة بقيمة 150 الف يورو وفقا للظروف. لكن هذا الأمر نظري في هذا الملف، ولا يلاحق أي فرد حاليا بهذه التهمة، ولم تصدر أي إدانة، ولا تعرف بعد التهم التي ستوجه الى هذا الشخص أو ذاك من بين الأشخاص الثلاثة الموقوفين رفقة الرئيس ساركوزي على ذمة ذات التحقيق.