❊ منع تجمعات الأشخاص والاجتماعات العائلية عبر كامل التراب الوطني ❊ المواطنون مدعوون للتحلّي بالحذر أمام خطر انتشار السلالات الجديدة لكورونا قرر الوزير الأول السيد عبد العزيز جراد، تمديد إجراء الحجر الجزئي المنزلي لمدة 15 يوما إضافية على مستوى 19 ولاية بداية من اليوم الثلاثاء 2 مارس 2021، في إطار التدابير المتعلقة بتسيير الأزمة الصحية المرتبطة بجائحة كورونا "كوفيد 19". وجاء في بيان لمصالح الوزير الأول، أنه "تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، القائد الأعلى للقوات المسلحة ووزير الدفاع الوطني، وعقب المشاورات مع اللجنة العلمية لمتابعة تطور جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، والسلطة الصحية قرر الوزير الأول السيد عبد العزيز جراد، اعتماد تدابير بعنوان جهاز تسيير الأزمة الصحية المرتبطة بجائحة فيروس كورونا (كوفيد-19). وإذ تندرج هذه التدابير في إطار الحفاظ على صحة المواطنين وحمايتهم من أي خطر لانتشار فيروس كورونا، والمدعمة بالمسعى القائم على أساس الحذر والتدرج والمرونة، فإنها ترمي إلى تمديد العمل بالجهاز الحالي للحماية والوقاية وفقا لتطور الوضع الوبائي مع مراعاة إنشاء الولايات الجديدة. ففيما يخص الحجر الجزئي المنزلي، تقرر وفقا للبيان تمديد إجراء الحجر الجزئي المنزلي لمدة 15 يوما من الساعة العاشرة مساءً إلى غاية الخامسة من صباح اليوم الموالي على الولايات ال19 المعنية وهي: باتنة، بسكرة، البليدة، البويرة، تبسة، تلمسان، تيزي وزو، الجزائر، جيجل، سيدي بلعباس، قسنطينة، مستغانم، المسيلة، وهران، بومرداس، الطارف، تيسمسيلت، عين تموشنت وغليزان. ولا يخص إجراء الحجر الجزئي المنزلي الولايات ال39 الآتية: أدرار، الشلف، الأغواط، أم البواقي، بجاية، بشار، تمنراست، تيارت، الجلفة، سطيف، سعيدة، سكيكدة، عنابة، قالمة، المدية، معسكر، ورقلة، البيّض، إليزي، برج بوعريريج، تندوف، الوادي، خنشلة، سوق أهراس، تيبازة، ميلة، عين الدفلى، النعامة، غرداية، تيميمون، برج باجي مختار، أولاد جلال، بني عباس، عين صالح، عين قزام، تقرت، جانت، المغير والمنيعة. ويمكن للولاة حسب نفس المصدر بعد موافقة السلطات المختصة، اتخاذ كل التدابير التي تقتضيها الوضعية الصحية لكل ولاية، لاسيما إقرار أو تعديل أو ضبط حجر جزئي أو كلي يستهدف بلدية أو مكانا أو حيا أو أكثر، تشهد بؤرا للعدوى. أما فيما يخص التجمعات العامة، فقد تقرر وفقا لبيان مصالح الوزير الأول، تمديد إجراء منع كل تجمعات الأشخاص مهما كان نوعها والاجتماعات العائلية عبر كامل التراب الوطني، ولاسيما حفلات الزواج والختان وغيرها من الأحداث مثل التجمعات على مستوى المقابر. ويكلف الولاة بالسهر على فرض التقيد بهذا الحظر، والعمل على تطبيق العقوبات التنظيمية ضد المخالفين وكذا ضد مالكي الأماكن التي تستقبل هذه التجمعات. وجددت الحكومة بالمناسبة، دعواتها للمواطنين للتحلي بالحذر، لاسيما أمام الخطر الحالي لانتشار السلالات الجديدة من فيروس كوفيد-19 في جميع أنحاء العالم، مشددة على أهمية تحلي الجميع بروح المسؤولية الفردية والجماعية من أجل مواصلة التعبئة والانضباط بنفس العزيمة، واللذان بفضلهما تم إلى غاية اليوم تحقيق استقرار الوضع الوبائي في البلاد. وأشار بيان مصالح الوزير الأول، في هذا الصدد إلى أنه "بالفعل، وفي الوقت الذي تسعى فيه الجزائر جاهدة ودون هوداه للتغلب على هذه المحنة الصعبة، حيث نجحت في الحد بشكل كبير من انتشار وباء فيروس كورونا، يجب علينا جميعا مواصلة العمل لتجنب تقويض هذه الجهود والحفاظ على ما تم تحقيقه إلى غاية اليوم بفضل الانضباط والتضحيات التي قدمها مواطنونا". ويتعلق الأمر يضيف النص "بالسهر، بكل روح المسؤولية، على تجنب التجمعات والاحتكاك الجسدي اللذان يساهمان في انتشار هذا الوباء وكذا مواصلة التقيّد الصارم بالتدابير المانعة الموصى بها، على غرار التباعد الجسدي والارتداء الإجباري للقناع وغسل اليدين باستمرار.. كما يجب العمل على أن لا يشهد مجددا طاقمنا الطبي وشبه الطبي بشكل خاص، وجميع الجزائريين بشكل عام، التجارب القاسية التي مروا بها خلال الأوقات العصيبة من انتشار الوباء، بكل ما يرتب عن ذلك من عواقب سلبية على المستوى الاقتصادي والاجتماعي".
