انتقدت رئيسة "الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي" امينتو حيدار، صمت الأممالمتحدة أمام تصعيد سلطات الاحتلال المغربية لانتهاكاتها الممنهجة لحقوق الانسان في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية، منذ شهر نوفمبر الماضي. وحذّرت حيدار، الحائزة على جائزة نوبل البديلة للسلام لعام 2019، من "خطورة التصعيد المغربي لهذه الانتهاكات ودفع بها إلى مطالبة المنظمة الأممية، بالاضطلاع بمسؤوليتها تجاه تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية. وجاء تحذير الناشطة الحقوقية الصحراوية المعروفة في مداخلة مسجلة بالفيديو عرضت الإثنين، أمام أعمال الدورة 46 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة المنعقدة حاليا بمدينة جنيف، في إطار النقاش العام حول تقرير المفوضة الأممية السامية لحقوق الإنسان، عن وضعية حقوق الإنسان حول العالم. وأعربت حيدار، عن "قلقها البالغ إزاء الانتهاك الصارخ لوقف إطلاق النار من قبل السلطات المغربية في شهر نوفمبر الماضي، وما تلاه من تصعيد خطير للأعمال الانتقامية والانتهاكات التي تستهدف النشطاء والمواطنين الصحراويين على العموم". وذكرت أمينتو حيدار، بأن الجيش المغربي وبعد انتهاكه لاتفاق وقف إطلاق النار الموقّع عام 1991، ودخوله منطقة الكركرات في 13 نوفمبر الماضي، لتفريق متظاهرين صحراويين كانوا يمارسون حريتهم في التعبير والتجمع السلمي، "صعد بعد ذلك من قمعه ضد المدنيين الصحراويين خاصة المدافعين عن حقوق الإنسان بمن فيهم أنا، وأعضاء الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي في وقت تقع سلطانة خيا، وعائلتها حاليا تحت حصار الشرطة والقمع اليومي". وحذّرت في مداخلتها أمام مجلس حقوق الإنسان الأممي من أن "الوضع في الأراضي المحتلّة للصحراء الغربية، يتدهور يوما بعد يوم، فيما لا يزال المجتمع الدولي يصم آذانه عنه مما يسمح للمحتل بالاستمرار في الإفلات التام من العقاب". وهو ما جعلها تعبّر عن أسفها "الشديد" لموقف الأممالمتحدة التي "التزمت والدول الأعضاء فيها بعدم ترك أي شخص خلف الركب"، وحثت المنظمة الدولية على "الاضطلاع بمسؤوليتها تجاه تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية والتحرك لتجنب تصعيد العنف". كما حثت المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ميشيل باشلي، على "الوفاء بوعدها" في إيفاد بعثة فنية إلى الصحراء الغربية بأقصى سرعة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان. وتتعرض المناضلة أمينتو حيدار، وأعضاء في منظمتها بالإضافة إلى نشطاء صحراويين آخرين للحصار والقمع اليومي من قبل قوات الاحتلال المغربية منذ شهر سبتمبر 2020. ووضع بعضهم تحت الإقامة الجبرية في منازلهم ومنعوا من القيام بأي نشاط أو حتى استقبال ضيوف وأفراد عائلاتهم في منازلهم، في حين اختطفت سلطات الاحتلال مناضلين آخرين "وقدمتهم لمحاكماتها غير العادلة لإسكات أي صوت صحراوي مساند للتحرر من الاحتلال".
